الكرد يستعدون إلى «منازلة» في بغداد تعمّق خلافاتهم بكردستان

صالح يتطلع لولاية ثانية «رئيساً لا مرؤوساً»

إحدى جلسات برلمان إقليم كردستان العراق في أربيل (غيتي)
إحدى جلسات برلمان إقليم كردستان العراق في أربيل (غيتي)
TT

الكرد يستعدون إلى «منازلة» في بغداد تعمّق خلافاتهم بكردستان

إحدى جلسات برلمان إقليم كردستان العراق في أربيل (غيتي)
إحدى جلسات برلمان إقليم كردستان العراق في أربيل (غيتي)

مع بداية العد التنازلي لانتخاب رئيس الجمهورية في السابع من شهر فبراير (شباط) الحالي، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح تطلعه لولاية ثانية. وقال صالح في كلمة متلفزة أمس (الثلاثاء): «قدمتُ ترشّحي لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن نلته في الدورة السابقة بقرار وطني مستقل». وأكد صالح أن «رئيس الجمهورية يجب أن يكونَ رمزاً لوحدة البلاد وسيادتها وحامياً للدستور، وأن يكونَ رئيساً لِكل العراقيين، رئيساً لا مرؤوساً».
وبانتظار يوم السابع من الشهر الحالي، فإن المعادلة سهلة في بغداد لمن يدخل في اليوم التالي للانتخابات قصر السلام، لكنها باتت ومنذ عام 2018 في غاية الصعوبة بإقليم كردستان. السبب هو الخلاف الذي بدأ يتعمق بين الحزبين الرئيسيين اللذين يجمع بينهما اتفاق استراتيجي (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني). هذا الخلاف بلغ الآن حد أن يكون «خلافاً بنيوياً»، مثلما يقول شوان محمد طه ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ببغداد في حديثه لـ«الشرق الأوسط».
وطبقاً لكل الاحتمالات، فإن الحزبين الكرديين سوف يضطران ثانية إلى تكرار سيناريو 2018 حين خاضا الانتخابات بمرشحين اثنين؛ كان أحدهما برهم صالح (الرئيس الحالي) ممثلاً عن الاتحاد الوطني، وفؤاد حسين (وزير الخارجية الحالي) ممثلاً عن الديمقراطي الكردستاني. فاز صالح بالمنصب الذي كان يحتله قبله القيادي البارز في الاتحاد فؤاد معصوم الذي خلف بالمنصب زعيم حزب الاتحاد الوطني ومؤسسه الراحل جلال طالباني الذي تسلم المنصب منذ عام 2005.
وحيث إن الحزبين اضطرا عام 2018 إلى تخطي العرف بينهما القاضي بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني بينما حصة الحزب الديمقراطي هي رئاسة إقليم كردستان ورئاسة حكومته، فإن محاولاتهما لترميم العلاقة بينهما لم تنفع. ولدى سؤال ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد شوان محمد طه عن المبرر الذي يجعل الزعيم الكردي مسعود بارزاني يطلق مبادرة وصفت بأنها تهدف إلى ترميم البيت الشيعي بينما يزداد البيت الكردي تمزقاً، يقول طه إن «البيت الشيعي ليس ممزقاً مثلما يشار، بل هناك اختلافات في وجهات النظر بين الأطراف الشيعية، فضلاً عن وجود المرجعية الدينية بوصفها صمام أمان بالنسبة لهم»، مبيناً أن «إطلاق المبادرة جاء بعد رغبة كثير من الجهات الشيعية والسنية في أن يطلق بارزاني تلك المبادرة لكونه يتمتع بعلاقات تاريخية مع عدد من قادة الإطار التنسيقي والهدف منها هو تقليل الفجوة بين هذه الأطراف التي خلافاتها ليست حول المناصب بل حول كيفية عمل الدولة».
وبشأن الخلافات داخل البيت الكردي، يقول طه إن «المشكلة داخل البيت الكردي تتعلق بالدرجة الأساس بالمناصب وبالذات منصب رئيس الجمهورية، حيث تعمق الخلاف بعد 2018 نظراً لعدم الوصول إلى توافق، فالاتحاد الوطني لديه إصرار على أن المنصب له، وأن المرشح الوحيد هو الدكتور برهم صالح»، موضحاً أن «الإخوة في الاتحاد الوطني جاءوا معنا للتفاوض كوفد واحد في بغداد مع القوى السياسية، لكن حين وصلت الأمور إلى المناصب انسحبوا بينما كان الأجدر هو الوصول إلى توافق بين الحزبين، علماً بأن مقاعدنا البرلمانية أكثر، وهو ما يعني أن لديهم قراراً مسبقاً وغير قابل للمناقشة، كما أنهم لم يقدموا لنا ما يمكن عده حسن نية، حيث لم ينتخبوا مرشحنا لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، وهو ما يعني أنهم اصطفوا ضدنا».
من جهته، يرى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «قدر العراق أن يكون بلد مكونات وهو موضع اعتزاز بالنسبة لنا في الاتحاد الوطني ومصدر قوة في الوقت نفسه، في حال كان هناك حوار إيجابي والإرادة الوطنية حاضرة، وبالتالي فإن كل المبادرات لتقريب وجهات النظر لا إشكال فيها طالما الهدف منها هو الحكم الرشيد والاهتمام ببناء الدولة». وفيما يتعلق بالمبادرة الأخيرة التي أطلقها بارزاني لترميم البيت الشيعي، يقول ممثل الاتحاد الوطني خوشناو، إن «موقف حزبنا في التريث بالجلسة الأولى للبرلمان كان أول محاولة جادة لترميم البيت الشيعي من قبلنا، حيث خرجنا من الجلسة ولم نصوت، لأننا لم نكن نريد تمزيق البيت الشيعي كما تريثنا على صعيد الحزب الديمقراطي ليوم كامل بعد الجلسة الأولى كان هو الآخر مبادرة لترميم البيت الكردي، وهو ما كنا دائماً نعمل عليه»، مبيناً أنه «كان الأولى أن تكون هناك مبادرة داخل البيت الكردي قبل هذه المبادرة التي تتعلق بالإخوة الشيعة، وبالتالي كنا نأمل في أن يغادر السيد مسعود بارزاني وضعه الحزبي كرئيس للحزب الديمقراطي الكردستاني رغم أنه زعيم الحزب ونضاله معروف، لكن كنا نأمل أن يكون خيمة لكل القوى السياسية الكردية لا يكون طرفاً مقابل طرف آخر».
ودعا خوشناو، بارزاني، لأن «يطلق مبادرة خاصة بالبيت الكردي بوصفه من الرعيل الأول في العمل السياسي الكردي تتضمن تحقيق توافق كردي ومنع كل المحاولات الساعية إلى التمدد على حساب الاتحاد الوطني بوصفه حزباً كبيراً، وله جمهوره وجغرافيته وامتداداته». وبشأن ترشيح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح لولاية ثانية، يقول خوشناو إنه «يأتي في سياق التوازن السياسي أولاً، وثانياً كونه امتلك تجربة ممتازة خلال السنوات الماضية، حيث إنه بالنسبة لنا مثل المنهجية التي كان يسير عليها الراحل جلال طالباني».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.