مصر تشدد حملتها لترشيد «الري الزراعي»

ضمن إجراءات للتغلب على ضعف مواردها المائية

صورة لاجتماع الحكومة أمس (مجلس الوزراء المصري)

شددت الحكومة المصرية على تنفيذ حملتها لترشيد وتنظيم استهلاك المياه، خصوصاً في ري الأراضي الزراعية، في ظل مخطط قومي للتغلب على الموارد المائية المحدودة. ووفق بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، أمس، فإن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أجرى لقاء مع وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وكذا مشروع التحول لأنظمة الري الحديث. وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق ما وزارة الموارد المائية.
وأكد مدبولي «ضرورة تكثيف الجهود المبذولة وزيادة معدلات الإنجاز في المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، لما يمثله هذا المشروع الحيوي الذي تنفذه الدولة في محافظات الجمهورية من أهمية كبيرة، ولا سيما أنه يحقق مكاسب عديدة لمنظومة الري في الدولة بصفة عامة، وللمزارعين بصفة خاصة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف العمل على وصول المياه لنهايات الترع، وكذا ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب».
من جانبه، أوضح وزير الموارد المائية أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، يسهم في تحقيق العدالة في توزيع المياه بين الفلاحين، مشيراً إلى أنه تتم متابعة أعمال المشروع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، وحصول جميع المزارعين على حصتهم من المياه، وتحسين نوعيتها. وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروع، الذي يستهدف إعادة تأهيل وتبطين إجمالي أطوال تبلغ 20 ألف كم؛ أشار عبد العاطي إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل 4150 كيلومتراً، كما أنه جارٍ تنفيذ 4500 كم، إضافةً إلى أنه جارٍ طرح وإسناد لـ2600 كم أخرى، وبالتالي يبلغ إجمالي المشروع 11250 كم حتى تاريخه، لافتاً إلى أن الباقي المستهدف يبلغ 8750 كم؛ ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل عام 2024. واستعرض الوزير بعض التحديات التي تواجه أعمال التأهيل في عدد من المحافظات، كما قدم عدة مقترحات للتغلب عليها، سعياً لاستمرار تنفيذ المشروع. وخلال الاجتماع أيضاً، استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق أنظمة الري الحديث في الأراضي الزراعية، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه من خلال التطبيقات الرقمية الحديثة تم حصر المساحات التي تطبِّق أنظمة الري الحديث (رش – تنقيط) وقُدِّرت بنحو 1.069 مليون فدان. كما عرض التجهيزات المتعلقة بالإعداد لعقد مؤتمر المناخ لعام 2022 (COP27)، وكذلك أبرز ما سيضمه جناح المياه المقام على هامش المؤتمر، الذي من المقرر أن تستضيفه مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتعتمد مصر بأكثر من 90% على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة»، على نهر النيل.
وشرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية.