إرغام وسائل إعلام في روسيا على مسح محتوى مُرتبط بنافالني

وسائل إعلام روسية تحذف محتوى يتعلق بتحقيقات ضد الفساد بينها تحقيق عن «قصر فلاديمير بوتين» (أ.ب)
وسائل إعلام روسية تحذف محتوى يتعلق بتحقيقات ضد الفساد بينها تحقيق عن «قصر فلاديمير بوتين» (أ.ب)
TT

إرغام وسائل إعلام في روسيا على مسح محتوى مُرتبط بنافالني

وسائل إعلام روسية تحذف محتوى يتعلق بتحقيقات ضد الفساد بينها تحقيق عن «قصر فلاديمير بوتين» (أ.ب)
وسائل إعلام روسية تحذف محتوى يتعلق بتحقيقات ضد الفساد بينها تحقيق عن «قصر فلاديمير بوتين» (أ.ب)

أعلنت وسائل إعلام روسية عديدة الثلاثاء أنّها حذفت، بطلب من السلطات، محتوى يتعلق بتحقيقات ضد الفساد أجراها المعارض أليكسي نافالني بينها تحقيق مدوّ حول «قصر فلاديمير بوتين».
وأفادت تسع وسائل إعلام روسية على الأقلّ - «دوجد» و«ميدوزا» و«زناك» و«إيكو أوف موسكو» و«سفوبودني نوفوستي» و«ذا فيلاج» و«بوماغا» و«يامالبرو» و«موسكو تايمز» - بأنها تلقّت تعليمات من هيئة «روسكومنادزور» الناظمة للاتصالات في روسيا تطلب منها فيها مسح عشرات المحتويات الإعلامية، حسب ما أورد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وتتعلق التقارير بتحقيقات قام بها فريق المعارض أليكسي نافالني، أحد أبرز منتقدي الكرملين. وأحد هذه التحقيقات التي تستهدف كبار مسؤولي الكرملين يلقي الضوء على «قصر» يزعم أنه لفلاديمير بوتين على ضفاف البحر الأسود.
وحصل التحقيق منذ نشره على يوتيوب في يناير (كانون الثاني) 2021 بعد بضعة أيام على توقيف نافالني، على أكثر من 121 مليون مشاهدة. ونفى الكرملين أن يكون بوتين يمتلك العقار.
وأعلنت إذاعة «إيكو أوف موسكو» ومحطة التلفزيون «دوجد» ووسيلتا الإعلام المستقلّ «زناك» و«ميدوزا» ووكالة الأنباء المحلية «سفوبودني نوفوستي» أنها مسحت المحتوى الذي أشارت إليه هيئة «روسكومنادزور». وأوضحت «ميدوزا» أنها استسلمت «تحت التهديد بإغلاق موقعها في روسيا».
وقالت الوسيلتان الإعلاميتان «زناك» و«يامالبرو» إنّهما «أُجبرتا» على الامتثال لتفادي الحظر. وكتب على «تويتر» ليونيد فولكوف، وهو مقرّب من نافالني في المنفى «روسكومنادزور تطالب بتغيير الواقع وتنظيف الإنترنت وإلغاء الحقائق». وندّدت منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية في تغريدة بـ«الرقابة المخزية في روسيا!».
وفي اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، أكدت «روسكومنادزور» أنها أرسلت إخطارات إلى «عدد معين» من وسائل الإعلام بعد تلقيها طلباً بهذا الصدد من مكتب المدعي العام الروسي.
وطلب المدعي العام الروسي إزالة هذا المحتوى من الإنترنت لأنه مرتبط بمنظمة «متطرفة» محظورة في روسيا، بحسب «روسكومنادزور».
وحظّرت حركة نافالني في يونيو (حزيران) بتهمة التطرف فيما تعرّض معارضون ووسائل إعلام ومنظمات غير حكومية اعتبرت مناهضة للكرملين، لحملة قمع متزايدة. وفضّلت كثير من الشخصيات المنفى خشية دخول السجن. وفي 25 يناير، أدرجت السلطات الروسية اسم نافالني على قائمة «الإرهابيين والمتطرّفين»، في خطوة إضافية في حملة القمع المستمرة ضدّ الأصوات المنتقدة للكرملين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».