تنديد أممي بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً جديداً

مواطنون يزورون تمثالي الزعيمين السابقين لكوريا الشمالية كيم إيل سونغ (يسار) وكيم جونغ إيل في تلة مانسو بالعاصمة بيونغ يانغ أمس (أ.ب)
مواطنون يزورون تمثالي الزعيمين السابقين لكوريا الشمالية كيم إيل سونغ (يسار) وكيم جونغ إيل في تلة مانسو بالعاصمة بيونغ يانغ أمس (أ.ب)
TT

تنديد أممي بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً جديداً

مواطنون يزورون تمثالي الزعيمين السابقين لكوريا الشمالية كيم إيل سونغ (يسار) وكيم جونغ إيل في تلة مانسو بالعاصمة بيونغ يانغ أمس (أ.ب)
مواطنون يزورون تمثالي الزعيمين السابقين لكوريا الشمالية كيم إيل سونغ (يسار) وكيم جونغ إيل في تلة مانسو بالعاصمة بيونغ يانغ أمس (أ.ب)

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً جديداً الأحد، معتبراً أنه «يخالف التجميد الذي أعلنته هذه الدولة في 2018» لهذا النوع من التجارب.
وكانت بيونغ يانغ أعلنت الاثنين أنها أطلقت أقوى صاروخ لها منذ عام 2017، وهو صاروخ باليستي من طراز هواسونغ - 12، أرض - أرض متوسط وطويل المدى، الأحد.
وذكر البيان الصادر عن مكتب الأمين العام أن أنطونيو غوتيريش «يدين» هذا الإطلاق الذي يمثل «انتهاكاً فاضحاً لقرارات مجلس الأمن»، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أنه «من المقلق للغاية أن تتجاهل كوريا الشمالية من جديد أي اعتبار للرحلات الجوية الدولية أو الأمن البحري»، مطالباً بيونغ يانغ «بالامتناع عن أي عمل آخر يؤدي إلى نتائج عكسية» والسعي، مع الأطراف الأخرى، إلى إرساء «حل دبلوماسي سلمي». واختتم الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية الأحد سلسلة تجارب استمرت شهراً وأثار مخاوف من استئناف بيونغ يانغ تجاربها النووية أو إطلاقها صواريخ باليستية عابرة للقارات.
وفي 2017، أصدر مجلس الأمن الدولي ثلاثة قرارات فرض بموجبها عقوبات اقتصادية مشددة جديدة على بيونغ يانغ بسبب تجاربها النووية والصاروخية.
وهذه العقوبات، وهي أحدث دليل على وحدة المجلس بشأن ملف كوريا الشمالية، تتعلق بشكل خاص بواردات كوريا الشمالية النفطية وصادراتها من الكربون والحديد والمنسوجات والمنتجات السمكية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».