مندوب السودان يطلب تأجيل استعراض ملف حقوق الإنسان

TT

مندوب السودان يطلب تأجيل استعراض ملف حقوق الإنسان

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تأجيل الجلسة المخصصة لفحص سجل حقوق الإنسان في السودان إلى اليوم الأربعاء بعدما رفض في وقت سابق ممثل السلطة العسكرية الحالية، وتمسك باعتماد مندوب السودان الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير علي بن أبي طالب عبد الرحمن، ثم عاد واعتمد وفد السودان الرسمي، برئاسة وزيرة العدل المكلفة هويدا علي.
كما قرر المجلس اعتماد الوفد الرسمي السوداني برئاسة وزيرة العدل المكلفة هويدة علي. وطلب أبي طالب في خطاب رسمي إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان ممثل دولة الأرجنتين، تأجيل استعراض التقرير الدوري الشامل عبر تعميم للدول الأعضاء في المجلس والمفوضية بصفته الممثل الشرعي للسودان.
وقال في الخطاب أمس إن «الوضع الحالي في السودان انقلابي يحكم بالأمر الواقع»، مطالباً بتأجيل الجلسة إلى أن يتمكن ممثلو الحكومة المدنية من المشاركة في استعراض التقرير الدوري. وتغطي الجلسة التقرير الوطني المقدم من الدولة، والمعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى. بالإضافة إلى التقارير المقدمة من المنظمات الإقليمية والوطنية والمجتمع المدني في الدولة المعنية.
وعينت الأمم المتحدة الدبلوماسي السنغالي أداما دينغ خبيراً مستقلاً لحقوق الإنسان في السودان بعد استيلاء الجيش على السلطة في البلاد عبر انقلاب عسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لمراقبة سجل حقوق الإنسان جراء حالات القتل والانتهاكات الجسيمة ضد المتظاهرين السلميين.
وحدد مجلس حقوق الإنسان مهمة الخبير المستقل بقيادة حوار بين أطراف الأزمة لتحسين الوضع الإنساني في البلاد لحين تشكيل حكومة مدنية. وطلب قادة الجيش الذين ينفردون بالحكم في البلاد، تأجيل زيارة الخبير المستقل للسودان التي كان مقرراً لها يناير (كانون الثاني) الماضي، من دون ذكر الأسباب رغم اكتمال كافة إجراءات زيارته.
وعبر أداما دينغ عقب تعيينه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مباشرة عن قلقه إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في السودان. وسيشارك في الجلسة المخصصة لمراقبة تطورات حقوق الإنسان في السودان، ممثلون عن دول الترويكا وغامبيا وجزر مارشال وبريطانيا وإيرلندا الشمالية. وكانت منظمات المجتمع المدني قد دفعت بتقارير إلى المفوضية السامية في السودان عن حالات القتل خارج إطار القانون وانتهاكات حق التظاهر والتعبير من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للمجلس العسكري. ومن جهتها، أعربت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل السودانية عن ترحيبها بتعاون سكرتارية آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بتصحيح مشاركة وفد السودان في جلسة الاستعراض الدوري الشامل في دورتها رقم 40.
وأشارت في بيان أمس إلى أن التعقيدات البروتوكولية حالت دون مشاركة وفد السودان في جلسة استعراض تقرير السودان الثالث المقدم لآلية الاستعراض الدوري الشامل.
وأضاف البيان أن الآلية رحبت بقرار مجلس حقوق الإنسان، بالتشاور مع القائم بالأعمال بالإنابة لبعثة السودان وتأكيد مشاركة الوفد الرسمي، ما أدى إلى موافقة السودان على المشاركة في جلسة اليوم. وأكد الوفد السوداني حرصه على التعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، ومجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمكتب القطري لمكتب المفوض السامي، والتزامه بكافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتعاون مع أجل حماية وترقية هذه الحقوق.
وجرى تعيين أداما للعمل كخبير للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في السودان، بموجب الولاية الممنوحة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وكلف الخبير برصد تطور حالة حقوق الإنسان في السودان بمساعدة مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في السودان وبالتعاون الوثيق معه.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.