مندوب السودان يطلب تأجيل استعراض ملف حقوق الإنسان

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تأجيل الجلسة المخصصة لفحص سجل حقوق الإنسان في السودان إلى اليوم الأربعاء بعدما رفض في وقت سابق ممثل السلطة العسكرية الحالية، وتمسك باعتماد مندوب السودان الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير علي بن أبي طالب عبد الرحمن، ثم عاد واعتمد وفد السودان الرسمي، برئاسة وزيرة العدل المكلفة هويدا علي.
كما قرر المجلس اعتماد الوفد الرسمي السوداني برئاسة وزيرة العدل المكلفة هويدة علي. وطلب أبي طالب في خطاب رسمي إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان ممثل دولة الأرجنتين، تأجيل استعراض التقرير الدوري الشامل عبر تعميم للدول الأعضاء في المجلس والمفوضية بصفته الممثل الشرعي للسودان.
وقال في الخطاب أمس إن «الوضع الحالي في السودان انقلابي يحكم بالأمر الواقع»، مطالباً بتأجيل الجلسة إلى أن يتمكن ممثلو الحكومة المدنية من المشاركة في استعراض التقرير الدوري. وتغطي الجلسة التقرير الوطني المقدم من الدولة، والمعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى. بالإضافة إلى التقارير المقدمة من المنظمات الإقليمية والوطنية والمجتمع المدني في الدولة المعنية.
وعينت الأمم المتحدة الدبلوماسي السنغالي أداما دينغ خبيراً مستقلاً لحقوق الإنسان في السودان بعد استيلاء الجيش على السلطة في البلاد عبر انقلاب عسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لمراقبة سجل حقوق الإنسان جراء حالات القتل والانتهاكات الجسيمة ضد المتظاهرين السلميين.
وحدد مجلس حقوق الإنسان مهمة الخبير المستقل بقيادة حوار بين أطراف الأزمة لتحسين الوضع الإنساني في البلاد لحين تشكيل حكومة مدنية. وطلب قادة الجيش الذين ينفردون بالحكم في البلاد، تأجيل زيارة الخبير المستقل للسودان التي كان مقرراً لها يناير (كانون الثاني) الماضي، من دون ذكر الأسباب رغم اكتمال كافة إجراءات زيارته.
وعبر أداما دينغ عقب تعيينه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مباشرة عن قلقه إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في السودان. وسيشارك في الجلسة المخصصة لمراقبة تطورات حقوق الإنسان في السودان، ممثلون عن دول الترويكا وغامبيا وجزر مارشال وبريطانيا وإيرلندا الشمالية. وكانت منظمات المجتمع المدني قد دفعت بتقارير إلى المفوضية السامية في السودان عن حالات القتل خارج إطار القانون وانتهاكات حق التظاهر والتعبير من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للمجلس العسكري. ومن جهتها، أعربت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل السودانية عن ترحيبها بتعاون سكرتارية آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بتصحيح مشاركة وفد السودان في جلسة الاستعراض الدوري الشامل في دورتها رقم 40.
وأشارت في بيان أمس إلى أن التعقيدات البروتوكولية حالت دون مشاركة وفد السودان في جلسة استعراض تقرير السودان الثالث المقدم لآلية الاستعراض الدوري الشامل.
وأضاف البيان أن الآلية رحبت بقرار مجلس حقوق الإنسان، بالتشاور مع القائم بالأعمال بالإنابة لبعثة السودان وتأكيد مشاركة الوفد الرسمي، ما أدى إلى موافقة السودان على المشاركة في جلسة اليوم. وأكد الوفد السوداني حرصه على التعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، ومجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمكتب القطري لمكتب المفوض السامي، والتزامه بكافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتعاون مع أجل حماية وترقية هذه الحقوق.
وجرى تعيين أداما للعمل كخبير للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في السودان، بموجب الولاية الممنوحة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وكلف الخبير برصد تطور حالة حقوق الإنسان في السودان بمساعدة مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في السودان وبالتعاون الوثيق معه.

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.

مندوب السودان يطلب تأجيل استعراض ملف حقوق الإنسان