«قسد» تبرم اتفاقاً نفطياً مع «تحرير الشام»

TT

«قسد» تبرم اتفاقاً نفطياً مع «تحرير الشام»

كشفت مصادر مطلعة في المعارضة السورية أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أبرمت اتفاقاً مع «هيئة تحرير الشام» لبيع الأخيرة النفط الذي ينتَج من حقول شمال وشرق سوريا إلى مناطق سيطرتها في ريفَي حلب وإدلب. وأكدت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، لوكالة الأنباء الألمانية أن «ممثلين عن قوات (قسد) التقوا قبل أيام مع رئيس شركة (وتد)، التابعة لهيئة تحرير الشام، في معبر أم جلود غرب مدينة منبج بريف حلب الشرقي، وتم الاتفاق على تزويد (قسد) لمناطق ريفَي حلب وإدلب التي تسيطر عليها فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام بالمواد النفطية من الديزل والبنزين وغاز البوتان بكمية 600 طن يومياً بقيمة نحو 120 ألف دولار أميركي، في حين سوف تباع تلك المواد بالسوق المحلية بعدة أضعاف».
وأكدت المصادر أن «الاتفاق الذي وُقِّع يوم الأربعاء الماضي سيدخل حيز التنفيذ يوم الخميس 10 فبراير (شباط)، وبدأت شركة (وتد) بتجهيز خزانات كبيرة الحجم للمواد النفطية بالقرب من مدينة سرمدا لتخزين البترول قبل إخضاعه للمعالجة في مصافٍ تابعة للشركة ومن ثم بيعه للسكان وفصائل المعارضة».
وعدّت المصادر «إبرام قوات (قسد) اتفاقاً مع هيئة تحرير الشام وتسلمها ملف المواد النفطية يقوّي وضع هيئة تحرير الشام ويؤمّن لها رافداً مالياً ضخماً ما يحسّن صورتها أمام المجتمع المحلي، ويضعف باقي الفصائل التي ضحّت وقدمت آلاف الضحايا».
وتحصل مناطق شمال سوريا الخاضعة لسيطرة «قسد» على جميع احتياجاتها المعيشية من تركيا عبر مناطق ريف حلب التابعة لسيطرة فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابق) عبر تجار ووسطاء بعد إغلاق الحكومة السورية المعابر مع (قسد) منذ شهر مارس (آذار) الماضي بعد توقف (قسد) عن تزويد مناطق سيطرة الحكومة السورية بالمواد النفطية عبر شركة «القاطرجي» التي تقوم بنقل النفط من حقول النفط في الحسكة ودير الزور.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) في التاسع من الشهر الماضي، عن مصدر في مديرية حقول رميلان بالحسكة أن «القوات الأميركية ركّبت مصفاة نفط بطاقة تصل إلى 3000 برميل يومياً بالتعاون مع قوات (قسد)».
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على أكثر من 80% من النفط السوري في حقول دير الزور والحسكة ويتم بيع النفط في مناطق الإدارة الذاتية، وفي مناطق سيطرة المعارضة السورية في ريفي الرقة والحسكة. واستهدفت طائرات تابعة للتحالف الدولي وروسيا خلال السنوات الماضية عدة مرات شاحنات تنقل النفط في مناطق ريف حلب الشرقي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.