مها بيرقدار ويوسف الخال: بيت زوجي بمنزلين متباعدين وجدران كثيرة

هل كان «بطريرك الحداثة» بطريركياً في سلوكه مع النساء؟

مها بيرقدار
مها بيرقدار
TT

مها بيرقدار ويوسف الخال: بيت زوجي بمنزلين متباعدين وجدران كثيرة

مها بيرقدار
مها بيرقدار

حين وفدت مها بيرقدار إلى بيروت، ربيع العام 1970، لم تكن لتفكر وهي تقطع الطريق الفاصل بين العاصمتين السورية واللبنانية، سوى بالعثور على دار للنشر تتبنى إصدار قصائدها المبكرة في كتاب مستقل. ذلك أن الصورة التي ارتسمت لبيروت في مخيلة الصبية الطافحة بالنضارة، لم تكن تنحصر في كونها مدينة الصخب اللاهي والانفتاح على العالم، بل هي قبل كل شيء عاصمة الثقافة والتنوير، والمنصة المثلى للطباعة والنشر وتشجيع المواهب، التي سبق أن وفّرت لعشرات المبدعين السوريين السبل المثلى لبلورة تجاربهم وتوسيع رقعة انتشارهم وتطورهم الإبداعي. لذلك، فهي حين طرقت باب يوسف الخال، فليس لأنه «بطريرك الحداثة»، أو الأب المؤسس لمجلة «شعر» فحسب، بل بوصفه مسؤولاً عن «دار النهار» للنشر، والقادر بالتالي على الأخذ بيدها لقطع المسافة الطويلة والشائكة التي تفصلها عن تحقيق الأحلام.
لم يكن في وارد الصبية اليافعة يومها أن القدر سيضع حياتها أمام منعطف حاسم وغير متوقع، وأن الشاعر الشهير، الذي تجلس قبالته بتهيب وحذر شديدين، سيصبح زوجها فيما بعد. صحيح أنها تتقاسم مع يوسف الخال شغفه بالشعر والرسم، وهي التي تربت في كنف أب عسكري لم تمنعه رتبته العالية من الإدمان على القراءة ومزاولة الرسم، وأم منفتحة ومولعة كزوجها بفنون التشكيل، وصحيح أن موهبتها في الرسم دفعتها للالتحاق بمعهد الفنون التشكيلية في دمشق، وأن افتتانها بالشعر جعلها تقدم بصوتها وأدائها المميزين برامج إذاعية لاقت كثيراً من الاستحسان، ولكن ما يفصلها عن عراب الحداثة الثانية ليست العقود الثلاثة من الزمن فحسب، بل ثمة فوارق أخرى على مستويات الخبرة والنضج والطباع والاندفاع العاصف والمتهور نحو الحياة. فقد كان الخال يستند إلى إرث طويل من التجارب والمغامرات العاطفية، إضافة إلى دوره التنويري في العقدين اللذين سبقا لقاءها به. وهو منذ أن غادر طفلاً بلدته السورية «عمار الحصن»، بدا أشبه بعاصفة لا تهدأ من المغامرات؛ حيث انخرط شاباً في صفوف الحزب السوري القومي الاجتماعي، قبل أن «يتلبنن» بتأثير من شارل مالك. كما أنه شغل غير منصب ثقافي ودبلوماسي، أثناء إقامته في الولايات المتحدة مع زوجته الأولى هيلين، الأميركية من أصل لبناني. وحين عاد أدراجه إلى بيروت بادر إلى تأسيس مجلة «شعر»، جامعاً من حوله ثلة من شعراء التمرد الحداثي، قبل أن يقفلها في وقت لاحق، معلناً اصطدامه بجدارين؛ جدار اللغة الفصحى التي تم استنفادها في رأيه، بما يوجب اعتماد المحكية بديلاً عنها، وجدار المؤسسة الزوجية الذي قاده إلى الانفصال عن هيلين، الرسامة المعروفة التي أسس معها «غاليري وان»، وأنجبت منه طفلين اثنين، توفيا بشكل مأساوي بُعيد رحيل الأب.
«لكننا لا نطبع إلا للمشاهير، وإذا فعلنا فمقابل مبلغ مالي لدعم إمكانات الدار المتواضعة»، قال الخال لمها، التي كانت تنتظر قراره بشأن ديوانها بفارغ الصبر. ثم أردف قائلاً، وقد لفته جمالها الشامي الياسميني: «ثم لماذا على صبية مثلك، لها مثل هذه الفتنة، أن تكتب الشعر؟». ومع أن في سؤال الخال ما يوجب أن يصيبها بالإحباط، فإن بيرقدار أقرت في حوار لي معها: «رغم أن تجاهله لي ككاتبة أصابني بالصدمة والإحباط، فإن تغزله الصريح بجمالي أيقظ مشاعري كأنثى، فلم يتملكني الغضب، بل طلبت إليه أن يقرأ كتاباتي بإمعان. ولم يفته بالطبع أن يطلب رقم هاتفي في دمشق، لكي يضعني في صورة القرار الذي سيتخذه بشأن النشر أو عدمه».
لم يمر على ذلك اللقاء أكثر من أسبوع واحد، حتى كان صاحب «البئر المهجورة» يتصل ببيرقدار طالباً إليها بلهجة شبه آمرة أن تأتي إلى بيروت بغية التحدث وجهاً لوجه، والوقوف عن كثب على أفكارها ووضعها العائلي والاجتماعي. ورغم صعوبة ظروفها، كمقدمة برامج إذاعية، وجدت مها طريقة للمغادرة، حتى إذا التقت بالخال نقل إليها اعتذار المؤسسة لأسباب مالية عن نشر باكورتها الشعرية. لكنه أبدى رغبته في العثور على عمل دائم لها في بيروت، مقترحاً أن يتبادلا الرسائل ليتعرف أحدهما على الآخر بصورة أفضل. وإذ تقر مها، التي وافقت على الاقتراح، بأنها بدأت تقع بالتدريج في شرك الحضور المغوي للشاعر الوسيم، فإنها لم تتوقع أبداً أن يكتب لها على ظهر ورقة رثة: «تعالي حين ينتصف تموز، فقد أعددت لك مكاناً على شاطئ البحر أو فوق إحدى القمم، وإلا فغيبي إلى الأبد!».
«كانت الرسالة بالنسبة لي صدمة أخرى تضاف إلى الصدمات السابقة»، قالت مها. وحين أبلغت الخال بصعوبة الإقامة بمفردها في بيروت، أجابها بنبرة احتجاج ساخرة: «وهل الإقامة في بيروت أكثر خطورة من الإقامة في ميونيخ!»، ملمحاً إلى إقامتها في ألمانيا لسنتين متتاليتين، وبضيافة أخيها أسامة، بهدف دراسة الترجمة. إلا أنها ما لبثت أن انتقلت إلى بيروت، رغم معارضة الأهل ومخاوفهم، حين وفر لها الخال فرصتين اثنتين للعمل، أولاهما في جريدة «النهار»، والأخرى في الغاليري الذي يملكه.
أما حين طلب يوسف الخال من مها بيرقدار، بعد شهور قليلة، أن تكون زوجة له، فقد أُسقط في يدها تماماً، لا لأنها ترفض الفكرة من الأصل، وهي التي عاينت بشكل مباشر ما يمتلكه يوسف من مكانة مرموقة في الأوساط الثقافية اللبنانية، بل بسبب تباينات عدة لا تتعلق بفارق العمر وحده، ولكنها تتعداه إلى اختلاف الطباع ونمط الحياة، فضلاً عن انتمائهما إلى ديانتين مختلفتين، الأمر الذي سيتسبب في معارضة الأهل الشديدة لمثل هذا المشروع. ومع ذلك فقد قررت بيرقدار أن تقبل التحدي، وأن تذهب في المجازفة حتى نهاياتها، منتقلة مع الخال إلى قبرص، لينجزا بلا مشاركة من أحد ولا مراسم زفاف، عقد زواجهما المدني.
«ومتى بدأ شهر عسلكما الزوجي بالانقضاء»، سألتُ مها، التي تلازم سريرها منذ أشهر لأسباب صحية. «منذ الليلة الأولى»، أجابت. ثم تابعت بنبرة تأثر واضحة: «لم يكن يوسف حنوناً ورقيقاً كما ينبغي لرجل أن يفعل مع صبية رقيقة، تركت كل شيء وراءها وانتقلت إلى بلد غريب لتكون شريكته من دون سائر الخلق. لقد جسد في سلوكه معي كل صور القسوة والاستحواذ والتسلط الذكوري على المرأة. فبعد ساعات من عودتنا إلى بيروت تركني وحيدة على امتداد الليل، ليوافي صديقين له أثيرين إلى ما أطلق عليه (لقاء 104) الدوري». بعد ذلك تتحدث مها عن العلاقة غير المتكافئة بين الزوجة الشابة التي كانتها، وبين الرجل الكهل الذي كانت ترى فيه صورة الأب، وتخجل من مواجهته أو معاندته. كما تحدثت إسهاب عن إدمان زوجها على التدخين وتناول الكحول والسهر المتأخر، فضلاً عن عدم اكتراثه بوحدتها المتنامية، الأمر الذي حدا بها إلى اختيار النوم في غرفة منفصلة، في وقت لاحق. وعما إذا كان الخال قد لجأ في بعض المواقف المحتدمة إلى مبادرتها بالعنف الكلامي والجسدي، قالت بتأثر بالغ: «إن سلوكه معها اتسم بالقسوة على وجه الإجمال، ولم يخلُ من التعنيف الكلامي، لكنه لم يصل إلى العنف الجسدي إلا مرات قليلة، وبخاصة حين تثبتّ مرة من خيانته لي، حتى إذا ما فاتحته بهذا الشأن بادر إلى دفعي بقوة، معتبراً أن ما أقوله هو من بنات وساوسي المرضية». وكيف تعاطى يوسف مع موهبتك الإبداعية المنقسمة بين الرسم والشعر؟ سألتها. «لم يكترث لكل ما أفعله»، أجابت: «مع أن لوحاتي كانت تباع بما يكفي لأساعده في إتمام منزلنا في غزير. ولم أصدر أثناء حياته سوى مجموعتي الأولى «عشبة الملح»، ودون حماس منه، أما المجموعات الثلاث الأخرى «رحيل العناصر»، و«الصمت»، و«دواة الروح»، فكان على إصدارها أن ينتظر، بكل أسف، إلى ما بعد رحيله عن هذا العالم.
لم يتح لمها بيرقدار أن تواكب المغامرة الفريدة والرائدة التي خاضها يوسف الخال عبر مجلة «شعر»، إذ كان عقد المجلة قد انفرط قبل سنوات من زواجها بصاحب «قصائد في الأربعين». وبسؤالها عمن كان يتردد على منزلهما العائلي عشية الحرب الأهلية، اختارت أن تخص بالذكر ليلى بعلبكي وفؤاد رفقة، ذا الحضور الدافئ، وأدونيس، الذي تكن له، شاعراً وإنساناً، قدراً عالياً من الإعجاب. وحين انتقل الزوجان مع بداية الحرب إلى بلدة غزير، عمدا إلى تأسيس «صالون الجمعة» الثقافي، بمشاركة كثير من أهل الفكر والفن، من أمثال منير معاصري وريمون جبارة وموريس عواد وميشال معيكي وآخرين. إلا أن الخال لم يستجب لرغبات الذين طالبوه بإلحاح أن يعاود إصدار مجلته، ولو بحلّة ونفَس جديدين، مرة بدعوى أن زمنها قد انتهى، ومرة أخرى بأنه لم يعد الشاب الطافح بالحيوية الذي كانه عند صدورها الأول في الخمسينات.
ومع أن الخال لا يقدم لنا من جهته كثيراً من وقائع حياته العائلية وتفاصيلها، سواء في الجانب المتعلق بزواجه الأول من هيلين، أو بزواجه الثاني من مها بيرقدار، فإن ما رشح عنه من مواقف وتصريحات، يُكسب اعترافات مها كثيراً من المصداقية، ويكشف عن موقفه السلبي والمستغرب من النساء، وهو الذي طالما رأى في صورة المسيح قدوته ومثاله. فحين تسأله أمل جراح، في حوار مطول، عن السبب الذي دفعه إلى عدم إيلاء المرأة في شعره أي اهتمام يُذكر، يجيبها بالقول: «فيما خصني، لا أعتقد أن أي امرأة بالذات لعبت دوراً رئيسياً في حياتي، فأنا أحب عِشرة النساء، لكنني لا أحب النساء، لا أحب جنسهن، أتعب وأضجر منهن. بيني وبينهن جدار لا يُخرق، ولا أذكر أنني استسلمت في حياتي لحب امرأة».
«ما قاله يوسف هو ليس حقيقة ما اعتنقه وآمن به فحسب، بل ما مارسه وطبّقه في حياته الفعلية أيضاً»، علقت مها بيرقدار على آرائه تلك، حين سألتها مستوضحاً، مضيفة بأنه أبدى تعلقاً خاصاً بابنه الأصغر يوسف، إلى حد منحه اسمه وقلبه واهتمامه، بعد أن رأى فيه شبيهه وامتداده الذكوري. ولكنه لم يكن يعطي الاهتمام نفسه لابنته «ورد»، بل كان شديد الخشية من أن تتسبب له حين بلوغها المراهقة بكثير من المتاعب و«أوجاع الرأس».
في بداية ثمانينات القرن المنصرم، بدأ الورم السرطاني الذي أصاب جسد يوسف الخال بمثابة طعنة قاصمة للشاعر، الذي لم يكن تقادم السنين لينال من ولعه الأبيقوري بالحياة. وبسؤال مها عن طريقة تعاطيها معه في تلك المرحلة، أجابت بأن أخلاقياتها الشخصية وواجبها كزوجة وأم لطفلين، أمليا عليها الوقوف إلى جانبه والتخفيف من آلامه، سواء في بيروت أو أثناء إقامته بهدف العلاج في باريس. «ألم يشكرك يوسف على رعايتك له أثناء مرضه؟» سألت مها. وبعد أن صمتت قليلاً أجابت بأنه لم يفعل أبداً، بل قال لها مرة بالمحكية اللبنانية: «يا مرا، صار لازم تنتحري». وحين سألته عن السبب، قال: «لأنك طيبة القلب أكثر من اللازم».
ومع ذلك، فإن تجربة يوسف الخال مع الزواج لم تختلف كثيراً عن تجارب من سبقه من فناني العالم وكتّابه ومفكريه، ممن شكّل مزاجهم الشخصي وسلوكهم المتعالي ونرجسيتهم الفاقعة، الوجه الآخر لملكاتهم الإبداعية.
إن فيه شيئاً من التسلط الاستحواذي لبيكاسو، الذي كان يكبر زوجته الرسامة بـ40 عاماً، ومن الجاذبية القاسية لتيد هيوز، الذي دفع بزوجته الشاعرة سيلفيا بلاث دفعاً إلى الانتحار، ومن كرم تولستوي المليء بالفارقات، وهو الذي خص أصدقاءه وفلاحيه بقدْر من السخاء والرعاية الأبوية، لم يخصّ به زوجته وأولاده. أما مها بيرقدار فقد بدت من بعض وجوه تجربتها القاسية مزيجاً من شخصيات فرنسوا جيلو وسيلفيا بلاث وصوفيا تولستايا، مع تعديلات متفاوتة في التفاصيل والوقائع والمآلات.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.