السعودية تدعم جهود المبعوث الأممي للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن

أكدت السعودية، اليوم (الثلاثاء)، على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وذلك خلال تناول جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ما صدر عن اجتماع اللجنة الخماسية بشأن اليمن الذي ضم ممثلين رفيعي المستوى عن حكومات: السعودية، وسلطنة عُمان، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية؛ من إدانة للاعتداءات المتكررة التي تشنها الميليشيا الحوثية على المدنيين في اليمن، وهجماتها الإرهابية على السعودية والإمارات.
وخلال الجلسة المنعقدة اليوم في قصر اليمامة بالرياض، تطرق المجلس إلى ما توليه السعودية من الحرص على تعزيز العلاقات المشتركة، ومد جسور التواصل مع جميع دول العالم، مُرحباً في هذا الصدد بنتائج زيارة رئيس الوزراء وزير الدفاع في تايلاند إلى المملكة، ومباحثاته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما تم خلالها من الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة، والخطوات التي من شأنها الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

واستعرض مجلس الوزراء السعودي مخرجات الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد بدولة الكويت، الرامية لتعزيز العمل الجماعي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة، وتطوير آليات التعاون والتنسيق لترسيخ التنمية والازدهار في المنطقة، ودعم جميع السبل والجهود لإرساء دعائم السلم والأمن الدوليين.
كما نوَّه مجلس الوزراء، في بداية الجلسة، بما يمثله اعتماد 22 فبراير (شباط) من كل عام، يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، من الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها، منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد أزمان من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وبما تحقق للبلاد في العصر الحالي من نهضة وتنمية شاملة وبناء للإنسان؛ حاضراً ومستقبلاً، ومكانة عالمية بين الأمم.
واطَّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
ومن جملة القرارات التي تم اتخاذها في الجلسة المنعقدة اليوم، فوَّض مجلس الوزراء السعودي، وزير الخارجية -أو من ينيبه- للتباحث مع الجانب السلوفيني في شأن تعديل اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية وسلوفينيا، وإعادة توقيعها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما فوض المجلس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات -أو من ينيبه- للتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة الاتصالات والمعلومات في سنغافورة، في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتقنيات الناشئة، والحكومة الرقمية، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفوض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- للتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الموارد المعدنية في جنوب أفريقيا، للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما فوض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العُماني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية وحكومة سلطنة عُمان في مجال النقل البحري، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية، ومؤسسة أرشيف المغرب في المغرب.

وجرى تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية -أو من ينيبه- للتوقيع على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والإدارة الفيدرالية للملكية الفكرية في روسيا، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
واعتمد المجلس تمكين وزارة السياحة من ضبط المخالفات في لائحة الجزاءات، عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصاتها.
كما اعتمد مجلس الوزراء السعودي الحسابين الختاميين لصندوق التنمية العقارية، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، لعامين ماليين سابقين.

الأزمات «لحظات عابرة»

الدول المستقرّة، وفقاً للتقرير، تعدّ كل أزمة «لحظةً عابرة» ينبغي تجاوزها للعودة إلى مهامها الأساسية القائمة على العناية بجودة الحياة وضمان الأمن، بينما تُعدّ الأزمات «جزءاً من عقيدة التطرف بمختلف مشاربه»، وبيّن أن الاستقرار «محك واقعي لمدى صدق الوعود والعهود التي يطلقها المتطرفون عبر خطابهم الترويجي والاستقطابي»، وللاستدلال على أن «المتطرّفين» لا يملكون أي مشروع حقيقي غير الدعوة إلى التدمير والصراع، أوضح «اعتدال» أن خُلُو العالم من الأزمات، وشيوع الاستقرار بين الدول، «سيحرمهم لا محالة من الوضع المعلق الذي تخلقه الصراعات».

وضمن الأسباب التي تدفع الفكر المتطرف إلى مهاجمة الدول المستقرة، يرى التقرير أن «الاستقرار يُمَتَّنُ حالة الولاء بين المجتمعات وبين الدول»، عادّاً أن ذلك يحول دون «تنامي المشاعر السلبية والانفعالات المريضة والحاقدة بين الناس، مما يُعدّ حرماناً للمتطرفين من مادتهم الأساسية».

ويعتقد يوسف الرميح، وهو مستشار أمني سعودي، أن الفكر المتطرّف «يحاول استهداف الدول المستقرة والدول المضطربة على حدٍّ سواء».

دوافع واختلافات

ويرى الرميح أن «الدول المستقرة ليس لديها هامش للأفكار المضطربة، مما يدفع بالمتطرفين إلى محاولة الاصطياد في الماء العكر واختراق المجتمعات عبر استهداف مواطنين، خصوصاً الشباب، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات العامة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ بهدف خلخلة هذا النظام العام في المجتمع».

يذكر أن «اعتدال» يضطلع بمهام رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف، وحجب منافذه بمختلف أشكالها وتعطيل مصادر تغذيتها. وقد دُشّن من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعدد من قادة الدول خلال في مايو (أيار) عام 2017 بالرياض.

السعودية تدعم جهود المبعوث الأممي للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن