ألمانيا تعتبر طرد مالي للسفير الفرنسي «غير مبرر»

سفير فرنسا في مالي جويل ميير(أ.ف.ب)
سفير فرنسا في مالي جويل ميير(أ.ف.ب)
TT

ألمانيا تعتبر طرد مالي للسفير الفرنسي «غير مبرر»

سفير فرنسا في مالي جويل ميير(أ.ف.ب)
سفير فرنسا في مالي جويل ميير(أ.ف.ب)

انتقدت ألمانيا قرار المجلس العسكري في مالي طرد السفير الفرنسي معتبرة أنه «غير مبرر»، وشددت على وقوفها إلى جانب حليفتها الأوروبية.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في تغريدة «يؤدي الطرد غير المبرر للسفير الفرنسي إلى طريق مسدود». وأضافت «نحتاج إلى الحوار، لا التصعيد، من أجل الهدف المشترك المتمثل بضمان أمن مالي ومكافحة الإرهاب. نقف بحزم إلى جانب فرنسا».
وأعلنت الحكومة الفرنسية في وقت سابق اليوم (الثلاثاء) أنها تعيد النظر، إلى جانب شركائها في الاتحاد الأوروبي، في تواجدها العسكري في مالي بعد قرار الطرد.
وأفادت مالي الاثنين أنها أمهلت السفير جويل ميير 72 ساعة للمغادرة في ضوء تصريحات «معادية» صدرت عن مسؤولين حكوميين فرنسيين.
وأشار بيان المجلس العسكري على وجه الخصوص إلى وزير الخارجية الفرنسي جان - إيف لودريان، الذي قال للصحافيين في 27 يناير (كانون الثاني) إن المجلس العسكري المالي «غير شرعي» وقراراته «غير مسؤولة».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».