«دايملر» تغير اسمها إلى «مرسيدس بنز غروب»

تراجع نسبة الشركات التي تشكو نقص المواد والمكونات

«دايملر» تغير اسمها إلى «مرسيدس بنز غروب»
TT

«دايملر» تغير اسمها إلى «مرسيدس بنز غروب»

«دايملر» تغير اسمها إلى «مرسيدس بنز غروب»

اعتباراً من اليوم (الثلاثاء)، تغير مجموعة «دايملر» الألمانية العملاقة لصناعة السيارات اسمها رسمياً إلى اسم علامتها التجارية الرئيسية ليصبح «مرسيدس بنز غروب».
ويختتم رئيس مجلس إدارة المجموعة، أولا كيلنيوس، بذلك إعادة هيكلة جذرية لمجموعته، التي بدأت نهاية العام الماضي بفصل أعمال الشاحنات «دايملر تراك» عن المجموعة الأم. وتوجد منذ ذلك الحين شركتان منفصلتان مسجلتان في البورصة. وستركز مجموعة «مرسيدس بنز» الآن على أعمال سيارات الركاب والسيارات النفعية «فان».
وقال كيلنيوس، الأسبوع الماضي، إنه ينبغي استخدام العلامة التجارية التقليدية ذات النجمة كاسم للشركة لجعلها أكثر جاذبية، وأضاف: «نرى أن الاهتمام بمرسيدس قد ازداد في الـ12 إلى 18 شهراً الماضية». وهدف كيلنيوس المعلن هو ترسيخ علامة مرسيدس - بنز كعلامة تجارية فاخرة. وبحسب معلومات إضافية، من المقرر تثبيت تغيير الاسم في السجل التجاري، الثلاثاء.
ووفقاً لخبراء، تعد علامة مرسيدس - بنز ذات قيمة كبيرة. على سبيل المثال، قدّرتها شركة الاستشارات الأميركية «إنتربراند» العام الماضي بأقل بقليل من 51 مليار دولار أميركي (نحو 45.7 مليار يورو). ولا يتفوق عليها سوى منافستها اليابانية «تويوتا» بين أفضل العلامات التجارية لمصنعي السيارات على مستوى العالم. وتصدرت الشركتان الأميركيتان «آبل» و«أمازون» قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم.
في سياق منفصل، لكنه على علاقة بصناعة السيارات في ألمانيا، كشفت نتائج استطلاع أجراه معهد «إيفو» الألماني الاقتصادي، تراجع نسبة الشركات الصناعية التي تشكو نقص المواد والمكونات في ألمانيا.
وأوضح المعهد أن نسبة الشركات الصناعية التي شكت من مشاكل في شراء المواد والمكونات وصلت إلى 67.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما كانت هذه النسبة وصلت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 81.9 في المائة من نحو 2300 شركة يستطلع المعهد رأيها بشكل منتظم.
برغم ذلك، رفض مدير الاستطلاعات في إيفو، كلاوس فولرابه، إعطاء طمأنة للوضع الحالي، وقال: «من غير الممكن بعد توقع ما إذا كان هذا يمثل تغييراً في الاتجاه، ورغم هذا التطور فإنه لا تزال هناك مخاوف كثيرة لدى الشركات».
ولا يزال النقص في المواد مرتفعاً على نحو خاص لدى الشركات المنتجة للمعدات الكهربائية، حيث وصلت نسبة الشركات التي تواجه هذه المشكلة داخل هذا القطاع إلى 89.6 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى 82.5 في المائة بين شركات تصنيع الطابعات وأجهزة معالجة البيانات.
وفيما يتعلق بالقطاعين الصناعيين اللذين يمثلان أهمية خاصة لألمانيا، وهما قطاع صناعة الآلات وقطاع صناعة السيارات، انخفضت نسبة الشركات التي تعاني هذه المشكلة في كل قطاع بمقدار يزيد على 10 نقاط مئوية. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن نسبة الشركات التي تعاني هذه المشكلة في قطاع صناعة السيارات انخفضت من 92.9 في المائة إلى 77.9 في المائة، وفي قطاع الآلات من 91 في المائة إلى 80.6 في المائة فقط.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».