«دايملر» تغير اسمها إلى «مرسيدس بنز غروب»

تراجع نسبة الشركات التي تشكو نقص المواد والمكونات

«دايملر» تغير اسمها إلى «مرسيدس بنز غروب»
TT

«دايملر» تغير اسمها إلى «مرسيدس بنز غروب»

«دايملر» تغير اسمها إلى «مرسيدس بنز غروب»

اعتباراً من اليوم (الثلاثاء)، تغير مجموعة «دايملر» الألمانية العملاقة لصناعة السيارات اسمها رسمياً إلى اسم علامتها التجارية الرئيسية ليصبح «مرسيدس بنز غروب».
ويختتم رئيس مجلس إدارة المجموعة، أولا كيلنيوس، بذلك إعادة هيكلة جذرية لمجموعته، التي بدأت نهاية العام الماضي بفصل أعمال الشاحنات «دايملر تراك» عن المجموعة الأم. وتوجد منذ ذلك الحين شركتان منفصلتان مسجلتان في البورصة. وستركز مجموعة «مرسيدس بنز» الآن على أعمال سيارات الركاب والسيارات النفعية «فان».
وقال كيلنيوس، الأسبوع الماضي، إنه ينبغي استخدام العلامة التجارية التقليدية ذات النجمة كاسم للشركة لجعلها أكثر جاذبية، وأضاف: «نرى أن الاهتمام بمرسيدس قد ازداد في الـ12 إلى 18 شهراً الماضية». وهدف كيلنيوس المعلن هو ترسيخ علامة مرسيدس - بنز كعلامة تجارية فاخرة. وبحسب معلومات إضافية، من المقرر تثبيت تغيير الاسم في السجل التجاري، الثلاثاء.
ووفقاً لخبراء، تعد علامة مرسيدس - بنز ذات قيمة كبيرة. على سبيل المثال، قدّرتها شركة الاستشارات الأميركية «إنتربراند» العام الماضي بأقل بقليل من 51 مليار دولار أميركي (نحو 45.7 مليار يورو). ولا يتفوق عليها سوى منافستها اليابانية «تويوتا» بين أفضل العلامات التجارية لمصنعي السيارات على مستوى العالم. وتصدرت الشركتان الأميركيتان «آبل» و«أمازون» قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم.
في سياق منفصل، لكنه على علاقة بصناعة السيارات في ألمانيا، كشفت نتائج استطلاع أجراه معهد «إيفو» الألماني الاقتصادي، تراجع نسبة الشركات الصناعية التي تشكو نقص المواد والمكونات في ألمانيا.
وأوضح المعهد أن نسبة الشركات الصناعية التي شكت من مشاكل في شراء المواد والمكونات وصلت إلى 67.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما كانت هذه النسبة وصلت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 81.9 في المائة من نحو 2300 شركة يستطلع المعهد رأيها بشكل منتظم.
برغم ذلك، رفض مدير الاستطلاعات في إيفو، كلاوس فولرابه، إعطاء طمأنة للوضع الحالي، وقال: «من غير الممكن بعد توقع ما إذا كان هذا يمثل تغييراً في الاتجاه، ورغم هذا التطور فإنه لا تزال هناك مخاوف كثيرة لدى الشركات».
ولا يزال النقص في المواد مرتفعاً على نحو خاص لدى الشركات المنتجة للمعدات الكهربائية، حيث وصلت نسبة الشركات التي تواجه هذه المشكلة داخل هذا القطاع إلى 89.6 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى 82.5 في المائة بين شركات تصنيع الطابعات وأجهزة معالجة البيانات.
وفيما يتعلق بالقطاعين الصناعيين اللذين يمثلان أهمية خاصة لألمانيا، وهما قطاع صناعة الآلات وقطاع صناعة السيارات، انخفضت نسبة الشركات التي تعاني هذه المشكلة في كل قطاع بمقدار يزيد على 10 نقاط مئوية. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن نسبة الشركات التي تعاني هذه المشكلة في قطاع صناعة السيارات انخفضت من 92.9 في المائة إلى 77.9 في المائة، وفي قطاع الآلات من 91 في المائة إلى 80.6 في المائة فقط.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».