«دايملر» تغير اسمها إلى «مرسيدس بنز غروب»

تراجع نسبة الشركات التي تشكو نقص المواد والمكونات

«دايملر» تغير اسمها إلى «مرسيدس بنز غروب»
TT

«دايملر» تغير اسمها إلى «مرسيدس بنز غروب»

«دايملر» تغير اسمها إلى «مرسيدس بنز غروب»

اعتباراً من اليوم (الثلاثاء)، تغير مجموعة «دايملر» الألمانية العملاقة لصناعة السيارات اسمها رسمياً إلى اسم علامتها التجارية الرئيسية ليصبح «مرسيدس بنز غروب».
ويختتم رئيس مجلس إدارة المجموعة، أولا كيلنيوس، بذلك إعادة هيكلة جذرية لمجموعته، التي بدأت نهاية العام الماضي بفصل أعمال الشاحنات «دايملر تراك» عن المجموعة الأم. وتوجد منذ ذلك الحين شركتان منفصلتان مسجلتان في البورصة. وستركز مجموعة «مرسيدس بنز» الآن على أعمال سيارات الركاب والسيارات النفعية «فان».
وقال كيلنيوس، الأسبوع الماضي، إنه ينبغي استخدام العلامة التجارية التقليدية ذات النجمة كاسم للشركة لجعلها أكثر جاذبية، وأضاف: «نرى أن الاهتمام بمرسيدس قد ازداد في الـ12 إلى 18 شهراً الماضية». وهدف كيلنيوس المعلن هو ترسيخ علامة مرسيدس - بنز كعلامة تجارية فاخرة. وبحسب معلومات إضافية، من المقرر تثبيت تغيير الاسم في السجل التجاري، الثلاثاء.
ووفقاً لخبراء، تعد علامة مرسيدس - بنز ذات قيمة كبيرة. على سبيل المثال، قدّرتها شركة الاستشارات الأميركية «إنتربراند» العام الماضي بأقل بقليل من 51 مليار دولار أميركي (نحو 45.7 مليار يورو). ولا يتفوق عليها سوى منافستها اليابانية «تويوتا» بين أفضل العلامات التجارية لمصنعي السيارات على مستوى العالم. وتصدرت الشركتان الأميركيتان «آبل» و«أمازون» قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم.
في سياق منفصل، لكنه على علاقة بصناعة السيارات في ألمانيا، كشفت نتائج استطلاع أجراه معهد «إيفو» الألماني الاقتصادي، تراجع نسبة الشركات الصناعية التي تشكو نقص المواد والمكونات في ألمانيا.
وأوضح المعهد أن نسبة الشركات الصناعية التي شكت من مشاكل في شراء المواد والمكونات وصلت إلى 67.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما كانت هذه النسبة وصلت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 81.9 في المائة من نحو 2300 شركة يستطلع المعهد رأيها بشكل منتظم.
برغم ذلك، رفض مدير الاستطلاعات في إيفو، كلاوس فولرابه، إعطاء طمأنة للوضع الحالي، وقال: «من غير الممكن بعد توقع ما إذا كان هذا يمثل تغييراً في الاتجاه، ورغم هذا التطور فإنه لا تزال هناك مخاوف كثيرة لدى الشركات».
ولا يزال النقص في المواد مرتفعاً على نحو خاص لدى الشركات المنتجة للمعدات الكهربائية، حيث وصلت نسبة الشركات التي تواجه هذه المشكلة داخل هذا القطاع إلى 89.6 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى 82.5 في المائة بين شركات تصنيع الطابعات وأجهزة معالجة البيانات.
وفيما يتعلق بالقطاعين الصناعيين اللذين يمثلان أهمية خاصة لألمانيا، وهما قطاع صناعة الآلات وقطاع صناعة السيارات، انخفضت نسبة الشركات التي تعاني هذه المشكلة في كل قطاع بمقدار يزيد على 10 نقاط مئوية. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن نسبة الشركات التي تعاني هذه المشكلة في قطاع صناعة السيارات انخفضت من 92.9 في المائة إلى 77.9 في المائة، وفي قطاع الآلات من 91 في المائة إلى 80.6 في المائة فقط.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.