انطلاق «ليب» التقني في السعودية بمشاركة عالمية اليوم

يبحث دور التكنولوجيا في حلول التحديات الاجتماعية والثقافية وسط حضور من 80 دولة

تسعى السعودية من خلال تنظيم مؤتمر «ليب» لتعزيز دورها في الإقليم والعالم كمركز رقمي (واس)
تسعى السعودية من خلال تنظيم مؤتمر «ليب» لتعزيز دورها في الإقليم والعالم كمركز رقمي (واس)
TT

انطلاق «ليب» التقني في السعودية بمشاركة عالمية اليوم

تسعى السعودية من خلال تنظيم مؤتمر «ليب» لتعزيز دورها في الإقليم والعالم كمركز رقمي (واس)
تسعى السعودية من خلال تنظيم مؤتمر «ليب» لتعزيز دورها في الإقليم والعالم كمركز رقمي (واس)

تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر «ليب» التقني الدولي، بتنظيم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وبمشاركة أكثر من 350 متحدثاً من 80 دولة و700 مبتكر وشركة ناشئة حول العالم، وذلك تعزيزاً لمكانة السعودية التقنية وريادتها الرقمية إقليمياً وعالمياً.
يأتي المؤتمر بدعم وتمكين من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، سعياً لاغتنام فرص الاقتصاد الرقمي وتعزيزاً لريادة البلاد عالمياً كونها المركز الإقليمي للتقنية والابتكار وريادة الأعمال الرقمية، حيث تجتمع الشركات الأكثر ابتكاراً وأكبر الصناديق الاستثمارية المحلية والعالمية تحت سقف واحد.
من جهتها، أفصحت العديد من الشركات العالمية الكبرى عن عزمها المشاركة خلال مؤتمر «ليب»، لاستعراض أبرز وأحدث التقنيات الدولية في عدد من المجالات التقنية التي تسهم في تحقيق ريادة السعودية الرقمية على مستوى العالم.
من جانبها، كشفت شركة «في إم وير» عن عزمها استعراض أحدث ابتكاراتها في البيئات السحابية المتعددة وتطبيقات الأعمال، علاوة على مساحات العمل الرقمية والأمن، وذلك خلال مشاركتها المرتقبة في «ليب»، الذي يعد أحد أبرز المعارض التقنية في العاصمة السعودية.
وستطرح «في إم وير» الحلول التي تمكن الشركات من تحقيق الازدهار وسط التحديات الراهنة من خلال تبني نهج متعدد البيئات السحابية يتيح المرونة لتوظيف التطبيقات الحديثة، وتمكين الموظفين الموزعين من العمل بأمان، مع الحفاظ على المُلكية والقدرة على التحكم في بياناتهم، وذلك انسجاماً مع تركيز «ليب» المنصب على التقنيات الثورية المستقبلية وقدرتها على إعادة تشكيل مناحي الحياة ومعالجة أكبر التحديات في العالم.
من ناحيتها، أعلنت شركة «لوجيتك» عن مشاركتها ضمن فعاليات مؤتمر «ليب»، الحدث التقني الرائد الذي تستضيفه السعودية، واستعراض مجموعتها الواسعة من حلول الاتصالات المرئية عالية الجودة.
وستسلط «لوجيتك» الضوء على تقنياتها في حلول الاتصالات المرئية وقدرتها على دعم أساليب العمل الهجينة، والارتقاء بقطاعات العمل المختلفة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.
من جانب آخر، أفصحت دراسة استطلاعية أجرتها حديثاً «يوغوف» لصالح «إس إيه بي» عن نتائجها بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق فعاليات المؤتمر التقني الدولي، التي تؤكد اتفاق جميع صناع القرار في مجال تقنية المعلومات في الحكومة السعودية، بما نسبته 92 في المائة، على أن أزمة الجائحة قد سرعت خُطى مؤسسات البلاد نحو التحول الرقمي على مدار العام الماضي.
وفيما يتعلق بأبرز المجالات التي تحظى بالأولوية في الاستثمار الرقمي للمؤسسات الحكومية السعودية في عام 2022 وما بعده، قال 67 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتزمون الإنفاق على إدارة رأس المال البشري، و61 في المائة يعتزمون الاستثمار في تخطيط الموارد المؤسسية، فيما ذكر 56 في المائة الحلول الأساسية، و41 في المائة تجربة العملاء.
وحسب «إس إيه بي» تحتل العديد من مؤسسات القطاع العام في السعودية موقع الصدارة في تبني الحلول المبتكرة مع استمرار التطور الحاصل في التقنيات الناشئة وزيادة مستويات نضجها.
وسيُناقش «ليب»، عدة موضوعات رئيسية، يأتي في مقدمتها تقنيات الرعاية الصحية لتحسين جودة الحياة وزيادة متوسط العمر، وكذلك المعززة للأمن الغذائي والمائي في المنطقة، وتمكين الإنسان من خلال الروبوتات، بالإضافة إلى استعراض أبرز ما توصلت إليه التقنيات في قطاع التعليم، ومناقشة الاقتصاد الإبداعي، والكشف عن تقنيات من شأنها تعزيز سعادة ورفاهية المجتمعات.
كما ستتناول جلساته وفعالياته طاقة المستقبل والتقنيات التي ستعزز ريادة المنطقة على قطاعي النفط والغاز، ومناقشة التقنيات المالية والثورة الصناعية الرابعة والمدن الذكية، وكيفية بناء مدن المستقبل من خلال عرض دروس مُستقاة من تجارب عالمية.
وتسعى السعودية من خلال تنظيم لمؤتمر «ليب» لتعزيز دورها في الإقليم والعالم كمركز رقمي إقليمي، بما يرسخ مكانتها لتكون محوراً لربط القارات الثلاث آسيا، أفريقيا، أوروباً، رقمياً، في الوقت الذي يسعى المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار «عين على المستقبل» إلى مناقشة أبرز التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه العالم من خلال التقنيات الحديثة التي لديها القدرة على إعادة تشكيل الطريقة التي نعيش بها، ووضع الحلول المناسبة والمبتكرة لها.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.05 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.05 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

دفع تحسن ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

استقرار نشاط الأعمال بمنطقة اليورو

جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
TT

استقرار نشاط الأعمال بمنطقة اليورو

جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

استقر نشاط الأعمال في منطقة اليورو خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، محققاً تحسناً طفيفاً مقارنةً بالتراجع الطفيف الذي شهدته المنطقة في سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، وذلك بفضل التوسع المستمر في قطاع الخدمات المهيمن، الذي عوَّض التراجع المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب» للكتلة، الذي تعدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال» مقياساً جيداً للصحة الاقتصادية العامة، إلى 50 نقطة في أكتوبر من 49.6 في سبتمبر الذي سبقه، ليظل عند مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، متفوقاً على التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى 49.7، وفق «رويترز».

في المقابل، شهد «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات» ارتفاعاً طفيفاً إلى 51.6 في أكتوبر، مقابل 51.4 خلال الشهر السابق، متفوقاً أيضاً على التقدير الأولي الذي بلغ 51.2.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في «بنك هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «(النمو) و(الاستقرار) ليستا الكلمتين الأوليين اللتين قد ترتبطان بالوضع الاقتصادي الحالي في منطقة اليورو، ولكن هذا هو بالضبط ما يقدمه قطاع الخدمات، حيث حقق نمواً مستقراً منذ بداية العام. وكان التوسع المتواضع في قطاع الخدمات عاملاً حاسماً في إبقاء الاتحاد النقدي بعيداً عن الركود».

ويتوقع أن يشهد الاقتصاد نمواً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة خلال هذا الربع، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» مؤخراً.

ومع ذلك، تراجع الطلب على الخدمات في الشهر الماضي، حيث انخفض «مؤشر الأعمال الجديدة» للكتلة إلى 49.2 من 49.7. إلا إن دي لا روبيا أشار إلى أن هذا الانخفاض قد يكون مؤقتاً، قائلاً: «نحن واثقون بأن مقدمي الخدمات سيواصلون زيادة نشاطهم، فمع انخفاض التضخم وزيادة الأجور، من المتوقع أن يشهد الاستهلاك الخاص انتعاشاً، مما يدعم الطلب على الخدمات. ولذلك، نتوقع أيضاً تعافياً في الأعمال الجديدة».

كما ظل قطاع الخدمات متفائلاً بشأن العام المقبل، وإن لم يكن بالقدر نفسه الذي كان عليه في سبتمبر. فقد انخفض «مؤشر الناتج المستقبلي المركب» إلى 58.1 من 58.6، ولكنه ظل أعلى من التقدير الأولي الذي كان 57.3.

وفي ألمانيا، أظهر مسح «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات»، الذي نشرته مؤسسة «إتش سي أو بي»، أن قطاع الخدمات شهد ارتفاعاً طفيفاً في نشاط الأعمال خلال أكتوبر، ليصل إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، رغم بقاء الطلب الأساسي ضعيفاً. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات» إلى 51.6 من 50.6 في سبتمبر، مسجلاً أول تسارع في النمو خلال 5 أشهر.

وقال الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»، يوناس فيلدهوزن: «يظل قطاع الخدمات في ألمانيا صامداً وغير متأثر بالتباطؤ في قطاع التصنيع. ويواصل النشاط في القطاع الارتفاع بشكل مطرد ويحافظ على نمو متواضع، بل ويكتسب بعض الزخم في أكتوبر».

ومع ذلك، ورغم زيادة النشاط في القطاع، فإن الأعمال الجديدة انخفضت للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى مزيد من فقدان الوظائف. وانخفضت معدلات التوظيف في القطاع لرابع شهر على التوالي، وهو ما يعدّ أطول فترة فقدان وظائف منذ عام 2009، ويعزى هذا الاتجاه إلى نقص الوظائف الجديدة وضعف الطلب الدولي، لا سيما من أوروبا.

وفي ما يخص الضغوط التضخمية، فقد تراجعت معدلات التضخم، حيث انخفض التضخم في أسعار الإنتاج إلى ثاني أدنى مستوياته في 3 سنوات ونصف، على الرغم من الزيادة الطفيفة في تكاليف المدخلات بسبب زيادات الأجور.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الشركات ظلت متفائلة بحذر بشأن النمو المستقبلي، مدعومة بآمال في تحسن الاقتصاد وقدرة المستهلكين الشرائية. ومع ذلك، فقد ظل «مؤشر مديري المشتريات المركب» لألمانيا، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، في منطقة الانكماش عند 48.6، مرتفعاً من 47.5 في سبتمبر، حيث عوض تباطؤ انخفاض الناتج الصناعي نمو قطاع الخدمات الأقوى.

وتشير البيانات إلى أن قطاع الخدمات في ألمانيا يظهر بعض المرونة، ولكن التحديات تبقى قائمة بسبب ضعف الطلب وعدم اليقين الاقتصادي الأوسع.

أما في فرنسا، فقد بدأ قطاع الخدمات الرُّبع الرابع على أساس ضعيف، مع انكماش النشاط بأسرع وتيرة منذ مارس (آذار) الماضي، في ظل تدهور ظروف الطلب.

وانخفض «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات» في فرنسا، الذي أعدّت بياناته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.2 في أكتوبر من 49.6 في سبتمبر، وهو تراجع دون عتبة الـ50 التي تشير إلى النمو الاقتصادي، لكنه أفضل من التقدير الأولي الذي بلغ 48.3 نقطة.

وشهد الانخفاض المستمر في النشاط أسوأ تراجع في الأعمال الجديدة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث انخفضت الطلبات المحلية والدولية على حد سواء.

وقال الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»، طارق كمال شودري: «على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث فاجأ السوق، فإنه أصبح من الواضح الآن أن الزخم الاقتصادي يتضاءل». وأضاف: «كان الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعاً بشكل كبير بالتأثيرات غير المتكررة لـ(دورة الألعاب الأولمبية) في باريس، ومع تراجع الطلب، فسيواجه مقدمو الخدمات الفرنسيون - والاقتصاد عموماً - صعوبة في إيجاد حافز نمو جديد».

وفي وقت سابق من الأسبوع، قالت «وكالة الإحصاء الوطنية الفرنسية» إن النمو في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو فاق التوقعات، حيث سُجلت نسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ0.2 في المائة خلال الربع الثاني.

وفي ما يتعلق بـ«مؤشر مديري المشتريات المركب»، الذي يشمل كلاً من التصنيع والخدمات، فقد انخفض إلى 48.1 من 48.6.

من ناحية أخرى، توقفت مستويات التوظيف في القطاع، حيث تردد كثير من الشركات في توسيع نطاق التوظيف وسط انخفاض كبير في «ثقة الأعمال». كما كانت التوقعات للنشاط المستقبلي خافتة، مع تأكيد الشركات أن المنافسة المكثفة، وقاعدة العملاء المتقلصة، تمثلان أبرز التحديات التي تواجهها.