السعودية تكشف عن مكامن تعدينية قيمتها 1.3 تريليون دولار

تسعى لتكون من أهم الدول المنتجة في العالم مع الإفصاح عن 5300 موقع

تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعظيم القيمة المحققة من قطاع التعدين وفق مستهدفات «رؤية 2030» (الشرق الأوسط)
تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعظيم القيمة المحققة من قطاع التعدين وفق مستهدفات «رؤية 2030» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تكشف عن مكامن تعدينية قيمتها 1.3 تريليون دولار

تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعظيم القيمة المحققة من قطاع التعدين وفق مستهدفات «رؤية 2030» (الشرق الأوسط)
تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعظيم القيمة المحققة من قطاع التعدين وفق مستهدفات «رؤية 2030» (الشرق الأوسط)

أفصح تقرير صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن وجود أكثر من 5300 موقع تعديني في البلاد تقدر قيمتها بنحو خمسة تريليونات ريال (1.3 تريلون دولار)، بما في ذلك عدد من المعادن الأكثر وفرة، مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك والفوسفات والبوكسايت والحجر الجيري، وغيرها من المعادن الأخرى.
وأكد التقرير الصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أن فرص النمو التي حددتها الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين في البلاد ستسهم في توفير فرص استثمارية مهمة؛ نظراً لما تتمتع به من مزايا تساعدها على تحقيق النجاح أهمها، التنافسية وتوافر الثروة المدعومة بالطلب المحلي الكبير؛ مما يؤهل السعودية لتكون واحدة من أهم الدول المنتجة للمعادن في العالم بحلول 2030.

- سلاسل القيمة للمعادن
وأشار التقرير إلى أن السعودية تنتج العديد من المعادن والمنتجات المعدنية التي لها دور مهم في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الفلزية، كالحديد والألمنيوم والنحاس والزنك والذهب، وكذلك منتجات المعادن اللافلزية مثل، الأسمدة الفوسفاتية والإسمنت والزجاج والسيراميك؛ إذ يبلغ إنتاج البلاد من البوكسايت نحو 4.9 مليون طن سنوياً، يتم معالجته لإنتاج نحو مليون طن من الألمنيوم سنوياً.
ووفقاً للتقرير، يتم إنتاج نحو 409 آلاف أوقية من الذهب من عدد المناجم الموجودة في السعودية بمنطقة الدرع العربي الغنية بالمعادن النفيسة والمعادن الأساس.
وبيّن التقرير، أن السعودية تنتج نحو 68 ألف طن سنوياً من مركزات النحاس والزنك، و24.6 مليون طن من خام الفوسفات سنوياً، حيث تتم معالجته لإنتاج نحو 5.26 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية سنوياً. وتعد السعودية من بين أكبر 5 منتجين للأسمدة الفوسفاتية، كما نجحت في تطوير عدد من الصناعات المعدنية الأخرى.

- الاستراتيجية الشاملة
وأوضح التقرير، أن التطلعات والأهداف الرئيسية التي وضعتها الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية تركز على الاستخدام الأمثل لهذه المعادن من خلال تطوير سلاسل القيمة الصناعية التي سيكون لها تأثير اقتصادي مهم خلال مراحل الصناعات الوسيطة والتحويلية لهذه المعادن وما ينتج منها من فرص عمل، ونقل التنمية إلى المناطق المختلفة التي توجد فيها هذه الخامات المعدنية؛ مما سيكون له أثر إيجابي على تنمية المجتمعات المحلية وتحقيق الاستدامة في قطاع التعدين وحماية البيئة.
وأكد، أن الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين تهدف إلى زيادة إنتاج الذهب والنحاس والمعادن الأساسية عشرة أضعاف مقارنة بالوضع الحالي، بالإضافة إلى التوسع في صناعة الأسمدة الفوسفاتية لجعل السعودية من بين أكبر ثلاث دول منتجة حول العالم، ومن بين البلدان العشر الأولى عالمياً في إنتاج الألمنيوم والقدرة الإنتاجية للصناعات التحويلية المتعلقة. وتهدف أيضاً إلى مضاعفة إنتاج الحديد والزجاج من أجل تلبية النمو المتوقع في الطلب وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتوسع في سلاسل القيمة الجديدة مثل العناصر الأرضية النادرة والتنتالوم والنيوبيوم، التي تعد من العناصر المهمة للعديد من الصناعات المتقدمة.

- المسح الجيولوجي
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعظيم القيمة المحققة من قطاع التعدين وفق مستهدفات «رؤية 2030»، حيث بدأت في تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج لتحقيقها، من بينها البرنامج العام للمسح الجيولوجي الذي سيغطي منطقة الدرع العربي الغنية بالمعادن في غرب البلاد؛ لهدف توفير المعلومات والخرائط الجيولوجية المفصلة والدقيقة.
وبحسب التقرير، فإن السعودية ومن منطلق التزامها بقطاع التعدين وضمان الاستثمارات النوعية فيه فقد تم إطلاق مبادرة تسريع أعمال الاستكشاف، وزيادة الإنفاق على أعمال الكشف والتنقيب التي تستهدف عشرات المكامن المعدنية في المملكة ذات المؤشرات الاقتصادية المشجعة، وحساب الموارد المعدنية لهذه المكامن، من خلال استخدام أفضل طرق الكشف والتنقيب، وتنفيذ أعمال الحفر الماسي (اللبي)، والمسوحات الجيوفيزيائية الأرضية والجوية، والمسوح الجيوكيميائية التفصيلية.


مقالات ذات صلة

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

قال وزير الخارجية التايلاندي إنه يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية، من حيث مركزها الاقتصادي بالشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها في المنطقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.