«البرنامج السعودي» يرصد احتياجات بيحان وعسيلان

وقّع اتفاقية ثلاثية لاستخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن

إحدى المدارس التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المكلا
إحدى المدارس التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المكلا
TT

«البرنامج السعودي» يرصد احتياجات بيحان وعسيلان

إحدى المدارس التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المكلا
إحدى المدارس التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المكلا

قام وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بزيارة بعض المديريات المحررة في محافظة شبوة، (بيحان وعسيلان)، للاطلاع على الاحتياجات التنموية والاجتماعية التي تخدم السكان في هذه المناطق.
وأطلع وكيل محافظة شبوة، الدكتور عبد القوي لمروق، فريقاً فنياً تابعاً للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على الأوضاع العامة ومستوى سير العمل في عدد من المرافق الخدمية في قطاعات الصحة والتربية والمياه والزراعة بمديريتي بيحان وعسيلان، وأبرز معوقات العمل واحتياجاتها التطويرية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وناقش الوكيل لمروق وأعضاء الفريق السعودي - بحسب وكالة الإنباء اليمنية (سبأ) - القضايا المتعلقة بمستوى عمل ونشاط المرافق الخدمية وسُبل الارتقاء بخدماتها نحو الآفاق المنشودة ومعالجة وتذليل المشاكل والصعوبات التي تعترضها، ومدى احتياجها للتدخلات التي من الممكن أن يقدمها «البرنامج السعودي».
في سياق متصل، شهدت الرياض أول من أمس توقيع اتفاقية مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، بين كل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) و«مؤسسة صلة للتنمية»؛ للتعاون في تنفيذ المشروع في 5 محافظات يمنية (حضرموت، تعز، لحج، أبين، والساحل الغربي).
بدوره، قال أحد أعضاء فريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لـ«الشرق الأوسط»، إن الزيارات الميدانية ما زالت مستمرة لعدد من المديريات في محافظة شبوة؛ وذلك للاطلاع على القطاعات الحيوية والخدمية التي يمكن للبرنامج التدخل لدعمها وتحسين مستوى معيشة السكان.
وفي محافظة حضرموت، مدينة المكلا تحديداً، اطلع وكيل محافظ حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق ومدير عام مديرية المكلا المهندس صالح العمري على مجريات الأعمال لمدرسة جديدة ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مديرية المكلا، تضم 9 فصول، ومرافق تعليمية صفية ولاصفية، للمساهمة في زيادة فرص التعليم، واستيعاب الأعداد المتزايدة للطلاب والطالبات.
وتبلغ تكلفة المشروع مليونين و100 ألف دولار، يركز على مجالات الطاقة، والبيئة التقنية، الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، وتمكين المرأة، والمياه والإصحاح البيئي، والحماية، والإيواء.
وأكد رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) الأمير عبد العزيز بن طلال، أن مشروع استخدام أنظمة الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، يضع أساساً لبنية تحتية نوعية مطلوبة في الوقت الراهن، مبيناً أن الطاقة من أهم المدخلات لاستدامة التنمية.
وأضاف أن «أجفند» ستسهم مع باقي المنظمات التنموية دوماً في تهيئة بيئة الاستقرار التي يتطلع إليها الشعب اليمني، ومنها الإطار التنموي الإعماري، معبّراً عن أمله في أن يثمر التعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مشاريع أخرى حيوية، منها افتتاح الجامعة العربية المفتوحة في اليمن، أُسْوة بالدول العربية التسع التي تنتشر فيها الجامعة.
من جانبه، شدد محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على أن الاتفاقية تعدّ جزءاً من عمل مستمر في «البرنامج السعودي» يقوم به في اليمن، لافتاً إلى «الاستمرار في تكامل جهودنا وجهود الجهات الفاعلة بما يحقق التنمية الشاملة في الجمهورية اليمنية».
ويستفيد من المشروع في مجال ضخ مياه الشرب النظيفة 60.000 أسرة، أما في مجال الري الزراعي، فيبلغ عدد المستفيدين 210 مزارعين ممن يمتلكون وسائل ري مستدامة، وفي مجال الإنارة يبلغ عدد المستفيدين 931 من الأسر.



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.