مؤشرات لانفراجة في ملف الإفراج عن المعتقلين الأميركيين لدى إيران

مسؤول أميركي: نناقش القضية عبر قنوات عدة

زكا أمام مقر المحادثات النووية في فيينا الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)
زكا أمام مقر المحادثات النووية في فيينا الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)
TT

مؤشرات لانفراجة في ملف الإفراج عن المعتقلين الأميركيين لدى إيران

زكا أمام مقر المحادثات النووية في فيينا الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)
زكا أمام مقر المحادثات النووية في فيينا الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)

أبدت الإدارة الأميركية تحفظاً كبيراً في الكشف عن تفاصيل محادثات ملف الرهائن الأميركيين مزدوجي الجنسية المعتقلين في سجون إيران، وسط تقارير عن وساطة قطرية لإبرام صفقة تؤدي إلى إطلاق سراحهم مقابل 10 مليارات دولار تحصل عليها إيران من الأموال المجمدة لها لدي كوريا الجنوبية واليابان والعراق.
وقال مسؤول كبير بالبيت الأبيض للصحافيين مساء الأحد إن اجتماع بايدن والشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيتطرق إلى المفاوضات الجارية في فيينا ومراجعة بعض المواقف، وقال: «قطر مثل العديد من شركائنا الآخرين في المنطقة تتابع المناقشات عن كثب». وفي إجابته عن الدور الذي تلعبه قطر في المناقشات مع إيران حول المحتجزين مزدوجي الجنسية في السجون الإيرانية، وما إذا كان سيتم الإفراج عنهم في إطار تبادل الأسرى، قال المسؤول الكبير: «ليس لدي شي محدد حول تفاصيل الرهائن وهذه القضية يتم التعامل فيها عبر عدة قنوات».
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن مشاورات وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان في طهران الخميس الماضي، لتستبق محادثات الرئيس بايدن مع أمير قطر بالبيت الأبيض. وسرت تسريبات قبل ساعات قليلة من لقاء بايدن وأمير قطر إلى احتمالات أن يعلن الشيخ تميم عن «نتائج إيجابية» في المحادثات القطرية الإيرانية لإطلاق سراح المعتقلين الأميركيين.
وأشار نزار زكا، الأميركي من أصل لبناني الذي اعتقل في إيران خلال عام 2015، وعضو منظمة مساعدة الرهائن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «المناقشات جارية لإبرام تسوية تحصل بمقتضاها إيران على الأموال المجمدة مقابل الإفراج عن المعتقلين الأميركيين، وما نطلبه هو ألا يكون هناك اتفاق نووي إلا بعد الانتهاء من ملف الإفراج عن المعتقلين، ولا نريد ربط الملفين (المحادثات النووية وملف المعتقلين) وإنما إنهاء هذه الأزمة»، مشيراً إلى أن «قطر قادرة على إبرام صفقة والتوسط بين الجانبين».
وحول الانتقادات لـ«تساهل» إدارة بايدن واستعدادها لتقديم فدية للإفراج عن الرهائن، قال زكا: «كانت هناك فرص كثيرة أمام الإدارة الأميركية للضغط على إيران للإفراج عن المعتقلين الأميركيين دون دفع فدية، لكن عائلات المعتقلين لا تريد الانتظار وتطلب الإفراج عنهم ثم مناقشة إجراءات صارمة تمنع إيران من خطف مزيد من الرهائن للحصول على أموال». وأضاف زكا أن «حصول إيران على عشرة مليارات دولار لن يؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي المنهار وإنما سيحفز إيران للاستجابة للمفاوضات ومطالب مجموعة 5+1 حتى تحصل على 340 مليار دولار خلال عامين إذا تم التوصل إلى اتفاق لإحياء الصفقة النووية».
وفيما استبعدت إيران وضع أي شروط مسبقة للمفاوضات قال مسؤولون إن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق دائم على كلا المسارين (محادثات فيينا النووية وتبادل الأسرى) إذا توافرت لدى الطرف الآخر الإرادة السياسية. وفيما تنفي طهران احتجاز معتقلين لأسباب سياسية، توجه للعديد من مزدوجي الجنسية والأجانب في سجونها تهم التجسس.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.