400 مليار ليرة في موازنة 2022 دعماًلـ«الرعاية الاجتماعية» في لبنان

ميقاتي لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (الوكالة الوطنية)
ميقاتي لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (الوكالة الوطنية)
TT

400 مليار ليرة في موازنة 2022 دعماًلـ«الرعاية الاجتماعية» في لبنان

ميقاتي لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (الوكالة الوطنية)
ميقاتي لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (الوكالة الوطنية)

رفع مجلس الوزراء اللبناني قيمة الدعم المرصود في الموازنة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بذوي الحاجات الخاصة، من 165 مليار ليرة إلى 400 مليار ليرة (نحو 18 مليون دولار)، وذلك في جلسة عقدها لدرس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الجلسة، وعرض انتهاك الطيران الإسرائيلي للأجواء اللبنانية الذي جرى ليل أول من أمس، «بما يشكل اعتداءً جديداً على السيادة اللبنانية». وطلب المجلس من وزيري الخارجية والدفاع «إعداد تقرير عن العدوان الجوي تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات». وأطلع وزير الداخلية، بسام المولوي، المجلس على ضبط شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، 17 شبكة تجسس لمصلحة إسرائيل بعد عمليات متابعة، «وتبين أن دور هذه الشبكات هو محلي وإقليمي». وقال ميقاتي «إن ضبط هذه الشبكات يثبت مجدداً أهمية الأمن الوقائي والتنسيق القوي بين مختلف الأجهزة الأمنية المعنية بحماية لبنان، وإبعاد الساحة اللبنانية عن كل محاولة للعبث بالأمن وتخريب الاستقرار الأمني في البلاد».
وفي الجلسات المتواصلة لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة، بحث مجلس الوزراء في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام. وقال وزير التربية عباس الحلبي إن جميع الوزراء «أدلوا بملاحظاتهم على ضرورة توفير ما تسمح به الخزينة للمساهمة مع العاملين في القطاع العام في تحمل تداعيات الأزمة الراهنة على مستوى المعيشة».
كما بحث المجلس في المادة 15 المتصلة بالرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وقال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، إن «البند 15 من مشروع قانون الموازنة، وكما تمت صياغته، يتسبب بلغط، لذلك أعدنا صياغته لأن برنامج العائلات الأكثر فقراً يأتي تمويله من مجموعة دول بشكل هبة، وما أقررناه هو دعم المؤسسات الاجتماعية التي تُعنى بذوي الحاجات الخاصة، من الأطفال والمدمنين والنساء المعنفات، وقد عدلنا التعرفة ورفعناها من 165 مليار ليرة إلى 400 مليار ليرة، وهؤلاء الناس هم فقراء ولا قدرة لديهم على إرسال أولادهم والنساء المعنفات والمسنين إلى مراكز خاصة، بل إلى جمعيات تهتم بهم». وقال: «خوفاً من إقفال الجمعيات أبوابها، قرر مجلس الوزراء والرئيس مجتمعين قبول الاقتراح الذي تقدمت فيه برفع التعرفة للشخص بمعدل مرتين ونصف المرة».
وأكد أن «هذا الموضوع ليست له علاقة ببرنامج العائلات الأكثر فقراً، بل يخفف إمكانات زيادة الفقر». وقال: «تخيلوا فقط في حال أقفلت هذه المؤسسات وعددها 400، أبوابها، فهذا سيعني حكماً تشريد آلاف المسنين وذوي الحاجات الخاصة والأطفال والمدمنين»، لافتاً إلى أن «العقود مع هذه المؤسسات هي عقود للأشخاص، وهي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة واللاحقة، وهي جمعيات قائمة تقوم بخدمة معروفة، وهدفها واضح». وأعلن أن «الزيادات التي أقرت هي فقط لعام 2022 من دون أي مفعول رجعي».



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.