غارة إسرائيلية على مواقع لـ«حزب الله» قرب دمشق

جاءت بعد تسيير دورية جوية روسية ـ سورية فوق الجولان

جندي إسرائيلي فوق إحدى دبابات «ميركافا» في الجولان السوري المحتل أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي فوق إحدى دبابات «ميركافا» في الجولان السوري المحتل أمس (أ.ف.ب)
TT

غارة إسرائيلية على مواقع لـ«حزب الله» قرب دمشق

جندي إسرائيلي فوق إحدى دبابات «ميركافا» في الجولان السوري المحتل أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي فوق إحدى دبابات «ميركافا» في الجولان السوري المحتل أمس (أ.ف.ب)

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي ليل الأحد - الاثنين «مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر» تابعة لـ«حزب الله» اللبناني بالقرب من دمشق، ذلك بعد أيام على تسيير روسيا دوريات جوية مشتركة مع طائرات سوريا فوق الجولان جنوب البلاد.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأن «مواقع تابعة لحزب الله اللبناني في محيط مدينة القطيفة الواقعة في منطقة القلمون الشرقي شمال شرقي العاصمة دمشق» تعرضت «لقصف إسرائيلي فجر الاثنين».
وذكر «المرصد» الذي يستقي معلوماته من شبكة مصادر داخل سوريا أن «دوي خمسة انفجارات على الأقل سمع في مدينة القطيفة، تبعها اندلاع حرائق في مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة لحزب الله». وأشار المرصد إلى «معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية»، لكنه لم يورد أي حصيلة.
ورفض الجيش الإسرائيلي رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، تأكيد وقوع الغارة أو نفيه، مذكراً بـأنه لا يعلق «على تقارير في وسائل الإعلام الأجنبية».
وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إلى أن الغارة أدت «إلى وقوع بعض الخسائر المادية»، من دون أن تورد أي تفاصيل عن المواقع التي استهدفتها.
وأضافت الوكالة: «نحو الساعة 03.05 من الفجر (أمس) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق». وتابعت: «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها».
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وخصوصاً أهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
وأفيد بأن القصف حصل فجر أمس من فوق أجواء لبنان.
وكان طيارون روس وسوريون أجروا دورية جوية في إطار تدريبات مشتركة بالأجواء السورية، شملت خط فك الاشتباك في الجولان جنوب البلاد. وذكرت وكالة «نوفوستي» أن الطيارين الروس أقلعوا من قاعدة حميميم، فيما انطلق الطيارون السوريون من مطارات عسكرية في محيط دمشق.
وخلال التدريبات نفذ الطيارون الروس «ضربات (وهمية) ضد أهداف أرضية، فيما عمل زملاؤهم السوريون على مراقبة المجال الجوي وتوفير الغطاء الجوي اللازم».
واستخدم الطيارون الروس في التدريبات مقاتلات من طرازي «سو 34» و«سو 35» وطائرة «أ50» للإنذار المبكر، فيما استخدم الطيارون السوريون طائرات «ميغ 23» و«ميغ 29».
وامتد مسار المناوبة الجوية على طول مرتفعات الجولان، ثم على طول الحدود الجنوبية، حتى نهر الفرات، وفوق المناطق الشمالية في سوريا، ومن المقرر أن يجري القيام بمثل هذه المناوبة المشتركة في المستقبل بصفة منتظمة.
وفي تل أبيب، عدوا هذه الدوريات «رسالة إلى إسرائيل مفادها بأن موسكو مصرة على تعزيز مكانة نظام الأسد وتخفيض الهجمات الإسرائيلية في سوريا». ومع أنهم أشاروا إلى أن البيان الروسي حول الموضوع «لمح إلى أن هدف هذه الطلعات هو قصف معاقل للمعارضة في سوريا، حيث قال إنه خلال المهمة، سيطر الطيارون السوريون على المجال الجوي ووفروا تغطية، بينما الطواقم الروسية تدربت على مهاجمة أهداف على الأرض»، فإن الإسرائيليين سجلوا أمامهم الإشارة إلى أن مسار الدورية المشتركة للمقاتلات السورية والروسية شمل الطيران فوق مرتفعات الجولان، عند خط الهدنة بين سوريا وإسرائيل، والذي شهد ضربات جوية إسرائيلية متكررة ضد مواقع يشتبه في أنها تدار بواسطة إيران و«حزب الله». وضمت طائرات مقاتلة ومقاتلات قاذفة وطائرات إنذار مبكر وتحكم، ما قد يؤثر وربما يعرقل الهجمات الإسرائيلية.
وأشاروا في تل أبيب إلى أن هناك لجنة تنسيق عسكرية عليا على مستوى نائب رئيس الأركان بين إسرائيل وروسيا، وأن «هذا الموضوع سيطرح أمامها بشكل صريح لمعرفة مدى تأثيرها على النشاط الإسرائيلي»، وفق مصادر أمنية.
وكان «المرصد» قد أفاد بتسيير الشرطة العسكرية الروسية، برفقة قوات سورية، دوريات في ميناء اللاذقية يوم الاثنين 17 يناير (كانون الثاني)، بعد موجة الاستياء الشعبي، عقب استهداف الميناء من قبل السلاح الإسرائيلي، والصمت الروسي إزاء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ساحة الحاويات داخل الميناء، وأدى إلى نشوب حريق ضخم داخل الميناء، واتهموا روسيا بالتآمر على الشعب السوري.
وأشار «المرصد»، وفقاً لمصادره، إلى أن «روسيا تهدف إلى إخراج إيران وأتباعها من المرفأ، وتعمل على السيطرة على ميناء اللاذقية، لتجنيبه الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة، وذلك بعد سيطرتها قبل نحو عامين تقريباً، على ميناء طرطوس، ويبعد الميناء نحو 19 كيلومتراً عن قاعدة حميميم الروسية الواقعة جنوب شرقي مدينة اللاذقية.
كانت طهران قد سعت للسيطرة على إدارة ميناء اللاذقية، وحصلت على موافقة دمشق، غير أن شكوكاً ظهرت حول تنفيذ هذا الاتفاق.
في تل أبيب، أكدت تسريبات من «مصادر أمنية» القصف، وأضافت تعقيبات وتحليلات تؤكد أن الغارة الإسرائيلية جاءت رداً، «ليس بالكلام وإنما بالأفعال»، على طلعات الدوريات المشتركة، لسلاح الجو الروسي والسوري، الاثنين الأسبق، وأن الغارة الإسرائيلية تشكل رسالة مفادها أنه «سنستمر في مهاجمة أهداف إيرانية في سوريا».
وبحسب هذه المصادر، التي نقلها موقع «واي نت» الإخباري التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن الإسرائيليين قرأوا جيداً مسار مجموعة المقاتلات السورية والروسية بالطيران فوق مرتفعات الجولان، عند خط الهدنة بين سوريا وإسرائيل، والذي شهد ضربات جوية إسرائيلية متكررة ضد مواقع يشتبه في أنها تدار بواسطة إيران و«حزب الله». وضمت المجموعة طائرات مقاتلة ومقاتلات قاذفة وطائرات إنذار مبكر وتحكم. وفي أعقاب ذلك جرت محادثات بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين وروس، عبر المسؤولون الإسرائيليون خلالها عن «تخوف» من هذه الطلعات الجوية، وسألوا نظراءهم الروس عن سبب تغيير سياستهم، «التي سمحت لسلاح الجو الإسرائيلي بالعمل بشكل حر ضد التموضع الإيراني في سوريا، وحتى تصعيد الهجمات هناك في الأشهر الأخيرة، وعملياً لجم خطة قوة القدس في الحرس الثوري لإقامة (حزب الله 2) في الأراضي السورية».
وأضافت «واي نت» في تقريرها، أمس، أن الغارة الإسرائيلية «انتظرت حالة طقس ملائمة»، بعد أسبوع من الأجواء الشتوية. وأبلغت إسرائيل روسيا بشأن الغارة قبل وقت قصير من تنفيذها، «مثلما يتم في إطار نظام التنسيق الأمني بين القدس وموسكو». وتابع التقرير أنه «بالنسبة لإسرائيل، فإن الهجوم هذه الليلة هو رد واضح على الروس وكذلك على الإيرانيين أيضاً، بأنه لا توجد نية لإيقاف الخطة التي هدفها لجم التموضع الإيراني في سوريا».
واعتبر التقرير أن الغارة الإسرائيلية في سوريا فجر أمس «توضح للإيرانيين مرة أخرى أنه رغم الرخاوة الأميركية ضدهم، وحتى بعدما هاجموا أهدافاً أميركية في سوريا والعراق، فإن إسرائيل تتصرف بشكل مختلف ولا تتراجع وستستمر بهذا الشكل حتى مقابل الضغوط الروسية». وخلص التقرير إلى أنه «ينبغي الآن انتظار رد رسمي سوري، في حال صدوره، أو عملية أخرى ينفذونها في المنطقة. وبالنسبة لإسرائيل، لا توجد نية بتغيير السياسة».
ولمح التقرير في موقع «واي نت»، إلى أن أحد أهداف القصف يتعلق أيضاً بالهجوم بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه الإمارات، قبيل منتصف الليلة الماضية، في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أبوظبي. فإسرائيل تعتبر هذا هجوماً إيرانياً، وتجد فيه «فرصة لإسرائيل والإمارات من أجل تعزيز العلاقات الأمنية والسياسية».



إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.


زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
TT

زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)

على وقع العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية الجديدة ضد النظام الإيراني، أعلن زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، استعداد جماعته للتحرك في مسارات متعددة سياسياً وشعبياً وإعلامياً تضامناً مع طهران، دون التصريح المباشر بإعلان الحرب إلى جانبها.

وجاءت تصريحات الحوثي خلال خطاب متلفز، مساء السبت، دعا فيه أنصار جماعته إلى الخروج في مظاهرات حاشدة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكداً أن الجماعة في «أهبة الاستعداد لأي تطورات»، وأن التحركات المقبلة ستشمل أنشطة جماهيرية وإعلامية وسياسية تهدف إلى إظهار التضامن مع طهران في مواجهة ما وصفه بالتصعيد الأميركي الإسرائيلي.

ويرى مراقبون أن الدعوة إلى التظاهر تمثل محاولة لإعادة تعبئة الشارع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وربط الصراع الداخلي اليمني بالتطورات الإقليمية، حيث ينظر إلى الجماعة بأنها أهم الأذرع العسكرية لإيران في المنطقة.

حشد من أنصار الجماعة الحوثية خلال تظاهرة في صنعاء أمام مبنى السفارة الأميركية (أ.ف.ب)

وزعم الحوثي في خطبته أن الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد عسكرية أميركية في المنطقة تمثل «حقاً مشروعاً»، معتبراً أنها تستهدف الوجود العسكري الأميركي وليس الدول التي تستضيف تلك القواعد.

ويأتي هذا الموقف متسقاً مع الخطاب السياسي والعسكري الذي تبنته الجماعة خلال الفترة الماضية، والقائم على تصوير الصراع بوصفه مواجهة إقليمية واسعة ضد النفوذ الأميركي والإسرائيلي ومناصرة الفلسطينيين في غزة.

ارتهان للمحور الإيراني

خلال الأعوام الأخيرة، تجاوز خطاب الجماعة الحوثية المجال الداخلي للصراع في اليمن، خصوصاً بعد تنفيذ هجمات بحرية وصاروخية مرتبطة بالحرب في غزة، الأمر الذي أدى إلى تصعيد المواجهة مع القوات الأميركية والإسرائيلية التي نفذت بدورها ضربات جوية ضد الجماعة والتي أدت إلى مقتل قيادات عسكرية ومدنية، بينهم رئيس أركان الجماعة وأكثر من نصف وزراء حكومتها الانقلابية.

ويشير محللون إلى أن ربط الحوثيين موقفهم بالتطورات الإيرانية يندرج ضمن ما يُعرف باستراتيجية «وحدة الساحات»، حيث تسعى الجماعة إلى تقديم نفسها كجزء من المحور الذي تقوده إيران، وليس مجرد طرف محلي في النزاع اليمني.

كما أن الدعوة إلى الحشد الشعبي تحمل بعداً داخلياً يهدف إلى تعزيز التماسك التنظيمي في ظل الضغوط الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة داخل مناطق سيطرة الجماعة التي تتخوف من إسقاط انقلابها إذا ما فقدت الداعم الرئيسي في طهران.

الجماعة الحوثية المدعومة من إيران تسببت في مقتل أكثر من 300 ألف يمني خلال سنوات الانقلاب (إ.ب.أ)

وتأتي تصريحات زعيم الحوثيين وسط مخاوف دولية من أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى توسيع نطاق المواجهة العسكرية، خصوصاً في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

وكانت الهجمات الحوثية السابقة ضد سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها قد دفعت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري لحماية الملاحة الدولية، أعقبته ضربات عسكرية استهدفت منصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، قبل أن تتعهد الجماعة بعدم مهاجمة السفن الأميركية بناء على وساطة عمانية في منتصف 2025.

ويرى خبراء أن إعلان الجماعة الحوثية الاستعداد للتحرك تضامناً مع إيران قد يفتح الباب أمام عودة الهجمات بوتيرة أعلى، سواء عبر الهجمات البحرية أو إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

الموقف الحكومي

في بيان رسمي، حملت الحكومة اليمنية، النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يهدد أمن المنطقة، وعن استمرار سياساته القائمة على توسيع نطاق المواجهة عبر أدواته ووكلائه، وما يترتب على ذلك من تقويض لأمن الممرات المائية الدولية، وتهديد مصادر الطاقة، وتعريض شعوب المنطقة لمخاطر حرب مفتوحة لا تخدم سوى مشاريع الفوضى، والتخريب، والإرهاب.

وحذرت الحكومة الجماعة الحوثية من الانخراط بأي مغامرات عسكرية، دعماً للأجندة الإيرانية، أو محاولة استخدام الأراضي اليمنية منصة لاستهداف دول الجوار أو المصالح الدولية، مؤكدة أن أي تصرف من هذا القبيل يمثل عملاً عدائياً ضد اليمن، وتهديداً لمصالح شعبه، وأمنه القومي.

قيود الحوثيين وتعسفاتهم حرمت ملايين اليمنيين من المساعدات الإغاثية (أ.ف.ب)

وجددت الحكومة اليمنية دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإيرانية المتكررة لسيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والعمل على ردع أي سلوك يزعزع أمن واستقرار المنطقة، ويفتح الباب أمام تصعيد واسع ستكون تكلفته باهظة على الجميع.

وشددت على أن أمن المنطقة مسؤولية جماعية، وأن الاستقرار لن يتحقق إلا باحترام سيادة الدول، والكف عن دعم المليشيات المسلحة، والامتثال الصارم لقواعد القانون الدولي.