غارة إسرائيلية على مواقع لـ«حزب الله» قرب دمشق

جاءت بعد تسيير دورية جوية روسية ـ سورية فوق الجولان

جندي إسرائيلي فوق إحدى دبابات «ميركافا» في الجولان السوري المحتل أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي فوق إحدى دبابات «ميركافا» في الجولان السوري المحتل أمس (أ.ف.ب)
TT

غارة إسرائيلية على مواقع لـ«حزب الله» قرب دمشق

جندي إسرائيلي فوق إحدى دبابات «ميركافا» في الجولان السوري المحتل أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي فوق إحدى دبابات «ميركافا» في الجولان السوري المحتل أمس (أ.ف.ب)

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي ليل الأحد - الاثنين «مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر» تابعة لـ«حزب الله» اللبناني بالقرب من دمشق، ذلك بعد أيام على تسيير روسيا دوريات جوية مشتركة مع طائرات سوريا فوق الجولان جنوب البلاد.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأن «مواقع تابعة لحزب الله اللبناني في محيط مدينة القطيفة الواقعة في منطقة القلمون الشرقي شمال شرقي العاصمة دمشق» تعرضت «لقصف إسرائيلي فجر الاثنين».
وذكر «المرصد» الذي يستقي معلوماته من شبكة مصادر داخل سوريا أن «دوي خمسة انفجارات على الأقل سمع في مدينة القطيفة، تبعها اندلاع حرائق في مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة لحزب الله». وأشار المرصد إلى «معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية»، لكنه لم يورد أي حصيلة.
ورفض الجيش الإسرائيلي رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، تأكيد وقوع الغارة أو نفيه، مذكراً بـأنه لا يعلق «على تقارير في وسائل الإعلام الأجنبية».
وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إلى أن الغارة أدت «إلى وقوع بعض الخسائر المادية»، من دون أن تورد أي تفاصيل عن المواقع التي استهدفتها.
وأضافت الوكالة: «نحو الساعة 03.05 من الفجر (أمس) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق». وتابعت: «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها».
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وخصوصاً أهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
وأفيد بأن القصف حصل فجر أمس من فوق أجواء لبنان.
وكان طيارون روس وسوريون أجروا دورية جوية في إطار تدريبات مشتركة بالأجواء السورية، شملت خط فك الاشتباك في الجولان جنوب البلاد. وذكرت وكالة «نوفوستي» أن الطيارين الروس أقلعوا من قاعدة حميميم، فيما انطلق الطيارون السوريون من مطارات عسكرية في محيط دمشق.
وخلال التدريبات نفذ الطيارون الروس «ضربات (وهمية) ضد أهداف أرضية، فيما عمل زملاؤهم السوريون على مراقبة المجال الجوي وتوفير الغطاء الجوي اللازم».
واستخدم الطيارون الروس في التدريبات مقاتلات من طرازي «سو 34» و«سو 35» وطائرة «أ50» للإنذار المبكر، فيما استخدم الطيارون السوريون طائرات «ميغ 23» و«ميغ 29».
وامتد مسار المناوبة الجوية على طول مرتفعات الجولان، ثم على طول الحدود الجنوبية، حتى نهر الفرات، وفوق المناطق الشمالية في سوريا، ومن المقرر أن يجري القيام بمثل هذه المناوبة المشتركة في المستقبل بصفة منتظمة.
وفي تل أبيب، عدوا هذه الدوريات «رسالة إلى إسرائيل مفادها بأن موسكو مصرة على تعزيز مكانة نظام الأسد وتخفيض الهجمات الإسرائيلية في سوريا». ومع أنهم أشاروا إلى أن البيان الروسي حول الموضوع «لمح إلى أن هدف هذه الطلعات هو قصف معاقل للمعارضة في سوريا، حيث قال إنه خلال المهمة، سيطر الطيارون السوريون على المجال الجوي ووفروا تغطية، بينما الطواقم الروسية تدربت على مهاجمة أهداف على الأرض»، فإن الإسرائيليين سجلوا أمامهم الإشارة إلى أن مسار الدورية المشتركة للمقاتلات السورية والروسية شمل الطيران فوق مرتفعات الجولان، عند خط الهدنة بين سوريا وإسرائيل، والذي شهد ضربات جوية إسرائيلية متكررة ضد مواقع يشتبه في أنها تدار بواسطة إيران و«حزب الله». وضمت طائرات مقاتلة ومقاتلات قاذفة وطائرات إنذار مبكر وتحكم، ما قد يؤثر وربما يعرقل الهجمات الإسرائيلية.
وأشاروا في تل أبيب إلى أن هناك لجنة تنسيق عسكرية عليا على مستوى نائب رئيس الأركان بين إسرائيل وروسيا، وأن «هذا الموضوع سيطرح أمامها بشكل صريح لمعرفة مدى تأثيرها على النشاط الإسرائيلي»، وفق مصادر أمنية.
وكان «المرصد» قد أفاد بتسيير الشرطة العسكرية الروسية، برفقة قوات سورية، دوريات في ميناء اللاذقية يوم الاثنين 17 يناير (كانون الثاني)، بعد موجة الاستياء الشعبي، عقب استهداف الميناء من قبل السلاح الإسرائيلي، والصمت الروسي إزاء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ساحة الحاويات داخل الميناء، وأدى إلى نشوب حريق ضخم داخل الميناء، واتهموا روسيا بالتآمر على الشعب السوري.
وأشار «المرصد»، وفقاً لمصادره، إلى أن «روسيا تهدف إلى إخراج إيران وأتباعها من المرفأ، وتعمل على السيطرة على ميناء اللاذقية، لتجنيبه الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة، وذلك بعد سيطرتها قبل نحو عامين تقريباً، على ميناء طرطوس، ويبعد الميناء نحو 19 كيلومتراً عن قاعدة حميميم الروسية الواقعة جنوب شرقي مدينة اللاذقية.
كانت طهران قد سعت للسيطرة على إدارة ميناء اللاذقية، وحصلت على موافقة دمشق، غير أن شكوكاً ظهرت حول تنفيذ هذا الاتفاق.
في تل أبيب، أكدت تسريبات من «مصادر أمنية» القصف، وأضافت تعقيبات وتحليلات تؤكد أن الغارة الإسرائيلية جاءت رداً، «ليس بالكلام وإنما بالأفعال»، على طلعات الدوريات المشتركة، لسلاح الجو الروسي والسوري، الاثنين الأسبق، وأن الغارة الإسرائيلية تشكل رسالة مفادها أنه «سنستمر في مهاجمة أهداف إيرانية في سوريا».
وبحسب هذه المصادر، التي نقلها موقع «واي نت» الإخباري التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن الإسرائيليين قرأوا جيداً مسار مجموعة المقاتلات السورية والروسية بالطيران فوق مرتفعات الجولان، عند خط الهدنة بين سوريا وإسرائيل، والذي شهد ضربات جوية إسرائيلية متكررة ضد مواقع يشتبه في أنها تدار بواسطة إيران و«حزب الله». وضمت المجموعة طائرات مقاتلة ومقاتلات قاذفة وطائرات إنذار مبكر وتحكم. وفي أعقاب ذلك جرت محادثات بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين وروس، عبر المسؤولون الإسرائيليون خلالها عن «تخوف» من هذه الطلعات الجوية، وسألوا نظراءهم الروس عن سبب تغيير سياستهم، «التي سمحت لسلاح الجو الإسرائيلي بالعمل بشكل حر ضد التموضع الإيراني في سوريا، وحتى تصعيد الهجمات هناك في الأشهر الأخيرة، وعملياً لجم خطة قوة القدس في الحرس الثوري لإقامة (حزب الله 2) في الأراضي السورية».
وأضافت «واي نت» في تقريرها، أمس، أن الغارة الإسرائيلية «انتظرت حالة طقس ملائمة»، بعد أسبوع من الأجواء الشتوية. وأبلغت إسرائيل روسيا بشأن الغارة قبل وقت قصير من تنفيذها، «مثلما يتم في إطار نظام التنسيق الأمني بين القدس وموسكو». وتابع التقرير أنه «بالنسبة لإسرائيل، فإن الهجوم هذه الليلة هو رد واضح على الروس وكذلك على الإيرانيين أيضاً، بأنه لا توجد نية لإيقاف الخطة التي هدفها لجم التموضع الإيراني في سوريا».
واعتبر التقرير أن الغارة الإسرائيلية في سوريا فجر أمس «توضح للإيرانيين مرة أخرى أنه رغم الرخاوة الأميركية ضدهم، وحتى بعدما هاجموا أهدافاً أميركية في سوريا والعراق، فإن إسرائيل تتصرف بشكل مختلف ولا تتراجع وستستمر بهذا الشكل حتى مقابل الضغوط الروسية». وخلص التقرير إلى أنه «ينبغي الآن انتظار رد رسمي سوري، في حال صدوره، أو عملية أخرى ينفذونها في المنطقة. وبالنسبة لإسرائيل، لا توجد نية بتغيير السياسة».
ولمح التقرير في موقع «واي نت»، إلى أن أحد أهداف القصف يتعلق أيضاً بالهجوم بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه الإمارات، قبيل منتصف الليلة الماضية، في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أبوظبي. فإسرائيل تعتبر هذا هجوماً إيرانياً، وتجد فيه «فرصة لإسرائيل والإمارات من أجل تعزيز العلاقات الأمنية والسياسية».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.