الأسد خلال لقائه وزير خارجية عمان: التعامل مع الواقع العربي يتطلب تغيير المقاربة السياسية

الأسد لدى استقباله وزير خارجية عمان في دمشق أمس (سانا)
الأسد لدى استقباله وزير خارجية عمان في دمشق أمس (سانا)
TT

الأسد خلال لقائه وزير خارجية عمان: التعامل مع الواقع العربي يتطلب تغيير المقاربة السياسية

الأسد لدى استقباله وزير خارجية عمان في دمشق أمس (سانا)
الأسد لدى استقباله وزير خارجية عمان في دمشق أمس (سانا)

قال الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي إن «التعامل مع المتغيرات في الواقع والمجتمع العربي يتطلب تغيير المقاربة السياسية».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن اللقاء تناول «العلاقات المتميزة التي تربط سوريا وعمان ومجالات التعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل على مختلف المستويات من أجل تعزيز هذه العلاقات من خلال البناء على ما يجمع البلدين والشعبين من مبادئ ومصالح مشتركة، وعقد شراكاتٍ في مختلف القطاعات تعود بالنفع على الشعبين السوري والعُماني وشعوب المنطقة العربية».
وزادت: «تناول الحديث مستجدات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأشار الأسد إلى الفهم المتبادل والرؤية المتقاربة التي يمتلكها البلدان إزاء هذه القضايا، منوهاً بالنهج والدور المتوازن لسلطنة عمان وسياساتها المبدئية ومواقفها تجاه سوريا ودعمها للشعب السوري في حربه ضد الإرهاب». ونقلت «سانا» عن الأسد قوله إن «ما ينقصنا كعربٍ هو وضع أسسٍ لمنهجية العلاقات السياسية، وإجراء حواراتٍ عقلانية مبنية على مصالح الشعوب، مشيراً إلى أن التعامل مع المتغيرات في الواقع والمجتمع العربي يتطلب تغيير المقاربة السياسية، والتفكير انطلاقاً من مصالحنا وموقعنا على الساحة الدولية».
وزادت أن الوزير العُماني «نقل للرئيس الأسد تحيات السلطان هيثم بن طارق وتأكيد جلالته وحرصه على مواقف عُمان الثابتة تجاه سوريا، معتبراً أن سوريا ركنٌ أساسي في العالم العربي، وسياساتها ومواقفها القوية والشجاعة تجعل التعويل عليها كبيراً في مواجهة التحديات التي تحيط بنا».
من جهته، أكد وزير الخارجية فيصل المقداد أن «العلاقات مع سلطنة عمان مستمرة ولم تنقطع والسلطنة وقفت إلى جانب سوريا ضد الإرهاب». ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المقداد قوله، في تصريح للصحافيين عقب استقباله وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في مطار دمشق الدولي أمس: «تعودنا أن نلتقي في مسقط والآن نستقبل في دمشق أشقاءنا من السلطنة بقلوب مفتوحة وعقول منفتحة. العلاقات بين بلدينا الشقيقين كانت مستمرة ولم تنقطع منذ الكثير من السنوات ولن أحصر ذلك مع بداية الأزمة في سوريا».
وأشار المقداد إلى أن «السلطنة الشقيقة وقفت إلى جانب سوريا في موقفها ضد الإرهاب وفي العمل من أجل تشكيل موقف عربي يعيد لأمتنا قوتها ومصادر طاقاتها الكبيرة لتوحيد مواقفنا والتنسيق فيما بينها والتأكيد على التضامن فيما بين دولنا».
من جهته قال الوزير البوسعيدي: «سعيد جداً أن أكون في دمشق العريقة في سوريا الشقيقة التي هي ركن أساسي في العمل العربي المشترك، ونتطلع كثيراً إلى عقد مباحثات ومشاورات مع الأشقاء في سوريا حول قضايانا ومشاغلنا المشتركة التي تهدف دائماً إلى الخير ولم الشمل والتعاون والتضامن بين الأشقاء». وقال البوسعيدي إن «كل الأشقاء العرب يتطلعون دائماً إلى التلاقي مع سوريا وعودة اللحمة العربية إلى وضعها الطبيعي وبالتالي كل مساعينا أنا وغيري من الأخوة العرب تصب في هذا المجال».
ووصل وزير الخارجية العماني على رأس وفد رسمي إلى دمشق في زيارة تعتبر هي الأولى له لسوريا منذ توليه منصب وزير الخارجية في بلاده في أغسطس (آب) 2020 خلفاً لسلفه يوسف بن علوي. وكان الوزير المقداد، قد زار سلطنة عمان في مارس (آذار) الماضي والتقى كبار مسؤوليها، في المجالات السياسية والثقافية والدبلوماسية والإعلامية، ونقل المقداد خلال اللقاءات تقدير سوريا لمواقف سلطنة عُمان.
وكان سلطان عمان بين الزعماء المهنئين للرئيس الأسد بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في الصيف الماضي. وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأحد، أن موضوع عودة سوريا إلى الجامعة لم تطرح خلال الاجتماع الوزاري التشاوري العربي في الكويت. وقال إن «مسألة عودة أي دولة للمشاركة في الجامعة تسبقها مشاورات وأفكار وطرح لمشروع قرار والنظر لما هو مطلوب من الجانب السوري، وهذا لم يتم التوصل إليه بعد»، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، جمدت الجامعة عضوية سوريا على خلفية «استخدام النظام القمع الوحشي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضده في مختلف أنحاء البلاد». وشهدت الشهور الأخيرة من العام الماضي مساعي عربية لإعادة تفعيل مقعد سوريا في الجامعة العربية، لكن الإجماع العربي لم يتوفر بعد.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.