مقدسيون يهدمون منازلهم بأيديهم

إسرائيل تجبر الشقيقين داود ومحمود شقيرات على هدم منزليهما في جبل المكبر قرب القدس (وفا)

أجبرت السلطات الإسرائيلية عائلتين في مدينة القدس على هدم 4 منازل يملكونها في أحياء مختلفة، باعتبار أنها بنيت بدون ترخيص.
واضطرت عائلة عبيد، إلى هدم منزلين قيد الإنشاء في حي عبيد في بلدة العيسوية شرق القدس، كما اضطرت عائلة شقيرات، على هدم شقتين في جبل المكبر جنوب القدس، بعد قرار بالهدم النهائي، أصدرته بلدية القدس.
وقالت عائلة شقيرات إن 12 فرداً يعيشون في الشقتين، فيما قال عايش عبيد إنهم اضطروا لهدم 200 متر مربع، بتكلفة إجمالية 100 ألف دولار، رغم أن المنزلين قائمان على أرض تملكها العائلة أباً عن جد.
وعائلتا عبيد وشقيرات ليستا أول من يضطر إلى هدم منزله بيده أو تهدمه له إسرائيل في مدينة القدس بحجة البناء من دون ترخيص. وعادة لا يستطيع عدد كبير من الفلسطينيين في المدينة استيفاء الإجراءات الصعبة والمعقدة التي تطلبها بلدية الاحتلال، مقابل منحهم رخص البناء، وهي إجراءات تحتاج إلى سنوات وتكلف عشرات آلاف الدولارات. ويلجأ البعض إلى هدم منزله بيديه، حتى يتجنب خسائر أخرى تفرضها البلدية كرسوم كبيرة مقابل هدمها المنازل المخالفة.
وقال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، إن بلدية الاحتلال التي تقبل بعطاءات المستوطنين، هي ذاتها من يرفض طلبات الترخيص للفلسطينيين، ما يجبرهم على البناء دون ترخيص، حتى يحافظوا على إقامتهم في القدس.
وأكد الرويضي أن «22 ألف منزل مهدد بالهدم بالقدس وفقاً للمعطيات التي تم جمعها من المؤسسات الحقوقية والمحامين، وهذا موضوع سياسي يحاول الاحتلال من خلاله فرض سيادته المطلقة في القدس، وتقليص الوجود الفلسطيني بالمدينة إلى نسبة 15 في المائة من مجمل السكان في شقي المدينة الشرقي والغربي».
وسياسة هدم المنازل في القدس سياسة قديمة جداً لكنها تكثفت العام الماضي وهي مستمرة هذا العام بوتيرة مرتفعة. وبحسب إحصائيات رسمية فلسطينية، أصدرتها وزارة شؤون القدس، فقد هدمت سلطات الاحتلال 177 مبنى بالقدس الشرقية في عام 2021، ما أثر مباشرة على 1422 مواطناً، ومقابل ذلك، صادقت إسرائيل خلال عام 2021، على بناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية.
وسلط تقرير أصدرته (الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات)، أمس الاثنين، على تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسيين وممتلكاتهم ومقدساتهم خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال التقرير، إن سلطات الاحتلال، قامت خلال الشهر الماضي بهدم خمسة عشر منزلاً ومنشأة في أحياء مختلفة من مدينة القدس، تركزت معظمها في أحياء العيسوية والشيخ جراح والطور وبيت حنينا وشعفاط وسلوان وصور باهر وجبل المكبر، فيما تستمر (السلطات) في تهديدها بإخلاء المواطنين من حي الشيخ جراح.
وأضاف التقرير، أن بلدية الاحتلال وجهت إخطارات لعشرات المواطنين في القدس بهدم منازلهم بحجة عدم الترخيص.
وأشار التقرير إلى أن تصاعد عمليات هدم منازل المقدسيين يتزامن مع مصادقة اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال، الشهر الماضي، على خمسة مخططات استيطانية جديدة تضم بناء 5823 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، تتركز معظمها على أراضي جبل المكبر وبيت صفافا وشعفاط، وذلك في أكبر هجمة استيطانية تشهدها المدينة المقدسة منذ عدة سنوات.
وأكد التقرير أن من شأن تنفيذ هذه المخططات إجراء تغييرات مكانية وديمغرافية خطيرة في مدينة القدس. وعززت إجراءات إسرائيل في المدينة، اتهاماً حول وجود سياسة لإحداث تغييرات ديمغرافية في القدس. وكان مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسليم»، قد اتهم إسرائيل ببذل جهود كبيرة لمنع التطوير والبناء المخصص للسكان الفلسطينيين، مقابل البناء واسع النطاق وتوظيف الأموال الطائلة في الأحياء المخصصة لليهود فقط، وفي كتل الاستيطان التي تشكل «القدس الكبرى».