في وقت لا يزال فيه «التعثر» سائداً بمسار مفاوضات «سد النهضة الإثيوبي»، أظهرت القاهرة عزماً على إثارة قضايا المياه أمام قمة مؤتمر المناخ «COP27»، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، أواخر العام الحالي، ويتوقع أن تحظى بحضور واهتمام دولي كبير ومؤثر.
وعقد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، اجتماعاً، أمس، مع نظيرته للبيئة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، بحضور مسؤولين من الوزارتين؛ لمناقشة «التجهيزات الخاصة بالإعداد لعقد مؤتمر المناخ، وجناح المياه المقام على هامش المؤتمر والمزمع عقده في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل والذي تستضيفه مصر ممثلة عن القارة الأفريقية، ومناقشة آلية تضمين قضايا المياه في فعاليات المؤتمر المختلفة».
وأكد عبد العاطي، «اهتمام العديد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية بالمشاركة في جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ»، مشيراً إلى أن «أسبوع القاهرة الخامس للمياه» سيُعقد تحت عنوان «المياه على رأس أجندة المناخ العالمي»، وسيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ، مع الإشارة إلى «التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه».
وحذر عبد العاطي من أن «دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية»، ومؤكداً أهمية أن «تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي، وخاصة في الدول الأفريقية».
وتدعو مصر إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية في دول القارة الأفريقية عبر جهد تنسيقي يراعي مصالح الدول كافة، وفي حين تختلف مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل «سد النهضة»، فإنها تنخرط في عمليات بناء سدود في دول، منها أوغندا والسودان.
وأشار الوزير المصري إلى عضوية بلاده في العديد من المبادرات الدولية مثل «ائتلاف الدلتاوات» و«الائتلاف الدولي للمياه والمناخ» و«تحالف التكيف مع المناخ»، والمشاركة في تنظيم «المنتدى العالمي التاسع للمياه» بدولة السنغال في شهر مارس (آذار) المقبل، مع التأكيد على أهمية تحقيق التكامل وتنسيق الرؤي بين مخرجات تلك الفعاليات كمدخلات لـ«مؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه» والمقرر تنظيمه في مارس 2023.
كما لفت عبد العاطي إلى وجود العديد من المشروعات والإجراءات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً والتي يمكن عرضها خلال «جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ» كتجارب مصرية ناجحة في مجال «التخفيف والتأقلم مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والمشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي ومشروعات التحول لنظم الري الحديث»، والتي تُسهم في «زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي من خلال تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية وتنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لزيادة الرقعة الزراعية ومجابهة التصحر وتحسين نوعية المياه بالبحر المتوسط والبحيرات الشمالية».
بدورها، نوّهت وزيرة البيئة المصرية، بأهمية «موضوعات المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية، وأن يتم تناول الملف في مفاوضات المناخ القادمة؛ نظراً لأهميتها لدى العديد من دول العالم»، كما أشارت إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية للاتفاق على «الموضوعات الخاصة بالمياه والتي سيتم تناولها خلال المؤتمر، وتحديد حزمة من مشروعات التكيف التي نرغب (الحكومة المصرية) في الحصول على تمويل لها». وتابعت وزيرة البيئة، أنه «لا بد من السعي لتقديم الدول المتقدمة للدول النامية دعماً فنياً يمكن أن تستفيد به في وضع الخطط الوطنية لها».
شدد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك على ضرورة توحيد جهود كافة القوى السياسية والحزبية في…