«النواب» الليبي يبدأ اليوم تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة

طالب بعض السفراء وستيفاني ويليامز بعدم التدخل في شؤون البلاد

صورة وزعها مجلس النواب الليبي لجانب من اجتماعه أمس في طبرق

أظهر مجلس النواب الليبي، أمس، تصميماً وتمسكاً كبيرين بالمضي في مسار اختيار رئيس جديد للوزراء، معتبراً أن الحكومة الحالية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة «انتهت مهمتها بعد تأجيل إجراء الانتخابات»، وذلك رغم تشديد أميركي وأممي على عدم الحاجة لتغيير «حكومة الوحدة الوطنية».
وخلال اجتماعه أمس أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار عقيلة صالح، أنه قرر بدءاً من اليوم (الثلاثاء) الشروع في «تسلم ملفات الترشح لرئاسة الوزراء»، على أن يفحص المجلس الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة قبل تسلمها، وإبلاغ لجنة خريطة الطريق للتواصل مع المجلس الأعلى للدولة بالخصوص.
وحدد «النواب الليبي» جلسته، «المقررة يوم الثلاثاء المقبل لاختيار رئيس مجلس الوزراء، وأن تخصص الجلسة السابقة عليها، والمقررة في 7 فبراير (شباط) للاستماع للمترشحين».
وتضمنت قرارات النواب كذلك انتقاداً مباشراً لتعليقات المسؤولين الأمميين والدوليين، بشأن اختيار رئيس جديد للحكومة، حيث طالب المجلس «بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة (ستيفاني ويليامز) بعدم التدخل في الشؤون الليبية».
ورغم أن ويليامز لم تعلق مباشرة على مطالب البرلمان؛ لكننها قالت عبر حسابها على تويتر إنه «من الملاحظ السرعة التي يتحول بها الفاعلون السياسيون في ليبيا، وأولئك الذين يتمتعون بالقوة على الأرض، من كونهم عناصر بناءة إلى كونهم معرقلين، عندما يشعرون بأن مصالحهم الشخصية، أو أن مصالح مؤسساتهم مُهددة».
ورأت أن «الخطاب في ليبيا قد تغير من خطاب حل الخلافات، من خلال استخدام القوة، إلى خطاب حل الخلافات بالوسائل السياسية والسلمية»، مشيرة إلى أن «هذا أمر إيجابي ويجب الحفاظ على هذا النهج».
كما تحدثت المستشارة الأممية باستفاضة، خلال حوار مع صحيفة «الغارديان» البريطانية، عما وصفته بـ«لعبة كراسي موسيقية» تقوم بها «الطبقة السياسية الليبية للبقاء في السلطة»، ورأت أن على السياسيين الليبيين «التركيز عوض ذلك على التحضير للانتخابات على مستوى البلاد، المقرر إجراؤها بحلول يونيو (حزيران)».
وعبرت ويليامز عن اعتقادها أن مجلس النواب «يوجد خارج التفويض، الذي تم منحه له (قبل أكثر من 7 سنوات)، في حين أن المجلس الأعلى للدولة تم انتخابه قبل 10 سنوات»، وقالت إنها تريد أن يشرع مجلس النواب وبأسرع وقت في «عملية سياسية ذات مصداقية، تجيب عن السؤال الذي طرحه ما يقرب من 3 ملايين ليبي، وهو ماذا حدث لانتخاباتنا؟».
وشدد ويليامز على أنه «قبل مناقشة البرلمان للحكومة الجديدة، التي سيكون تفويضها غير معروف، يجب على المجلس تحديد موعد الانتخابات»، محذرة من احتمال عودة تنظيم «داعش» إذا ما عادت ليبيا إلى «الانقسام الكامل».
وخيم الاحتقان السياسي المتصاعد بين المؤسسات الليبية على اجتماع «النواب»، أمس، بعد أن طالب بعض الأعضاء النائب العام بـ«التحقيق في منع طائرة النواب من الهبوط في مطار إمعيتيقة».
وقال رئيس البرلمان خلال جلسة أمس إن «تأخير إقلاع الطائرة، التي كانت تقل عدداً من النواب إلى طبرق، عمل يمس الأمن القومي ووحدة البلاد، وحكومة تصريف الأعمال متهمة بتقييد حرية التنقل».
كما قرر البرلمان عرض أسماء النواب، الذين تولوا مناصب حكومية، أو عملوا في شركات أو مؤسسات، أو انقطعوا عن العمل بالمخالفة للقوانين، والإخلال بواجباتهم في جلسة اليوم (الثلاثاء). وبهذا الخصوص قال صالح إن «المجلس سيسقط عضوية النواب المعينين في السفارات أو الشركات العامة أو المقاطعين»
في المقابل، وفي خطوة عدها مراقبون تجاهلاً لمطالبة البرلمان باختيار خليفة له وانتهاء ولايته، أعلن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، الإذن باستكمال مشروع الطريق الدائري الثالث في العاصمة طرابلس، فضلاً عن مشروعات أخرى للبنية التحتية.
وخلال حفل أقيم أمس في طرابلس، «تم توقيع عقد تنفيذ وتوسعة طريق «أجدابيا - جالو» بطول 252 كيلومتراً في شرق البلاد، وطريق «أوباري غات» بطول 360 كيلومتراً في الجنوب».
وحضر الحفل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعدد من الوزراء، ومديري الأجهزة التنفيذية، بالإضافة لتحالف الشركات المصرية المنفذة للمشروعات.
وقال الدبيبة بهذا الخصوص: «استدعينا نخبة الشركات المصرية لتنفيذ مجموعة من مشروعات الكهرباء والصرف الصحي، والطرق في جنوب وغرب وشرق البلاد، ونريد تشغيل أكبر عدد من الشباب الليبي لإنجاز هذا المشروع، وتسهيل مهام انضمامهم للعمل به».
من جهته، أوضح مندوب تحالف الشركات المصرية، عادل عبد المحسن، أن التحالف سيعتمد خلال أسبوعين البرنامج الزمني الكامل لتنفيذ مشروعات الطرق في ليبيا، مضيفاً أن الأعمال المنفذة من الشركة البرازيلية سابقاً «يجب إعادة تقييمها لتجنب المشاكل الفنية، وسنرسل فريقاً بهذا الخصوص لتقييم الوضع».
كما أوضح عبد المحسن أن «المدة الزمنية لتنفيذ مشروع الطريق الدائري ستستغرق 12 شهراً من بداية تاريخ تجهيز الموقع، وإزالة كل العوائق من الجانب الليبي».
وتعهد وزير التخطيط، فاخر أبو فرنة، بأن تتولى وزارته «توفير التمويل اللازم للتنفيذ، بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي».