«أوميكرون الشبح» ينتشر أسرع من المتحور الأصلي بـ33%

أذهل العلماء بغموضه وقدرته على التخفي

TT

«أوميكرون الشبح» ينتشر أسرع من المتحور الأصلي بـ33%

لا يزال الغموض يكتنف السلالة الجديدة من المتحور «أوميكرون» التي يصفها البعض بالسلالة «الخفية» أو «الشبح»، وكثُر الحديث عنها في الأيام الماضية لانتشارها المتسارع. وتوصلت دراسة دنماركية حديثة إلى أن السلالة «الشبح» من «أوميكرون»، واسمها العلمي (BA.2) أكثر قابلية للانتقال من سلالة (BA.1)، وأكثر قدرة على إصابة الأشخاص المُلقَّحين. وعزت الدراسة ذلك إلى وجود البكتيريا المعدية في السلالة «الشبح» بنسبة 33 في المائة، أكثر من السلالة الأصلية في «أوميكرون».
وحلَّلت الدراسة عدوى «كورونا» في أكثر من 8500 أسرة دنماركية خلال الشهرين الماضيين، ووجدت أن الأشخاص المصابين بـ«الشبح» كانوا حوالي 33 في المائة أكثر عرضة للانتشار ونقل العدوى إلى الآخرين، مقارنة بالمصابين بالمتحور الأصلي.
وأوضح الباحثون أن السلالة الجديدة تمتلك أيضاً خصائص المراوغة المناعية التي تقلل من الحماية رغم التطعيم ضد العدوى.
كما أوضحت الدراسة التي أجراها باحثون في معهد «مصل ستاتينز» (SSI)، في جامعة كوبنهاغن، أنه إذا تعرض الشخص لسلالة «الشبح» في منزله، فإن نسبة التقاطه العدوى في غضون 7 أيام تبلع 39 في المائة، وذلك مقارنة بسلالة «أوميكرون» الأصلية البالغة نسبتها 29 في المائة، وفق ما قال فريدريك بليسنر، المشرف على الدراسة الرئيسي لوكالة «رويترز».
لكن الدراسة أكدت أن اللقاحات لا تزال تلعب دوراً مهماً في حماية الأفراد، وتقليل انتقال العدوى؛ خصوصاً بين الأشخاص الذين تلقوا الجرعات المعززة.
يشار إلى أن «أوميكرون» الأصلي يمثل أكثر من 98 في المائة من الإصابات بهذا المتحور في جميع أنحاء العالم؛ لكن سلالة «الشبح» سرعان ما أصبحت هي المهيمنة في الدنمارك، ويتسارع انتشارها.
وبينما أطلق بعض الخبراء على متغير «أوميكرون» الفرعي (BA.2)، اسم «أوميكرون الخفي»، لصعوبة التمييز بينه وبين المتغير الأصلي في اختبارات الـ«بي سي آر»، وصف عالم بجامعة «روتشستر» الأميركية هذه التسمية بأنها مضللة، متفقاً مع ما ذهب إليه آخرون من أن الوصف الأدق أنه «ابن أوميكرون».
ويشارك المتغير الفرعي معظم طفراته مع متغير «أوميكرون» الأصلي، ولكنه يتميز ببعض الطفرات الجديدة التي قد تؤثر على كيفية عمل الفيروس، وهو ما يجعل أقرب وصف له، أنه «ابن أوميكرون»، وليس «أوميكرون الخفي».
ويقول إدوارد والش، أستاذ الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة «روتشستر»، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للمركز في 28 يناير (كانون الثاني) الجاري: «القول إنه خفي يعطي إنذاراً كاذباً بشأن أن بعض اختبارات (كوفيد-19) لا يمكنها اكتشافه، ولكن الحقيقة أن الاختبارات التشخيصية لا تزال صالحة تماماً لاكتشاف أن هناك فيروساً؛ لكن لا يمكنها تحديد ما إذا كان المكتشف هو (أوميكرون) أو أي إصدار فرعي آخر».
هذه الحقيقة الإيجابية التي كشف عنها والش، لم تمنعه من الإشارة إلى أنه لا تزال هناك بعض التساؤلات التي لم تتم الإجابة عنها حول هذا المتحور الذي أعلنته «منظمة الصحة العالمية» يوم الاثنين الماضي، باعتباره بديلاً جديداً يجب تتبعه.
ويقول والش: «نحتاج إلى الإجابة عن عدة أسئلة مهمة، حول مدى جودة لقاحات (كوفيد-19) الحالية، أو العدوى السابقة في الحماية من هذا البديل الجديد، وهل ما زالت الأجسام المضادة وحيدة النسيلة المستخدمة حالياً تعمل؟ وهل يسبب البديل الجديد مرضاً أكثر خطورة؟».
وحتى الآن، تم اكتشاف البديل (BA.2) في 49 دولة و17 ولاية في الولايات المتحدة، مع الإبلاغ عن أكثر من 10800 حالة، وفقاً لمتتبع عالمي لفيروس «كورونا» المستجد، تدعمه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأميركا، والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية.
ولكن وفقاً لما قاله والش، من السابق لأوانه القول ما إذا كان هذا البديل يدعو للقلق، وقال: «ظهور المتغيرات والمتغيرات الفرعية الجديدة أمر متوقع. في الواقع، كنا نشاهد 3 متغيرات فرعية من (دلتا) لم تصل أبداً إلى أي شيء».
ولفت «ابن أوميكرون» انتباه منظمة الصحة العالمية؛ لأنه يحتوي على عديد من الطفرات الجديدة في منطقة الجينوم الخاص به، والذي يرمز لبروتين «سبايك»، وهو بروتين يرصع الفيروس من الخارج، ويساعده على دخول الخلايا المضيفة، وتستهدف لقاحات «كوفيد-19» الحالية هذه المنطقة من الجينوم الفيروسي، لذلك يمكن أن تساعد الطفرات هنا الفيروس على التهرب من تلك اللقاحات، أو دخول الخلايا بسهولة أكبر.
وتشير البيانات المبكرة إلى أن هذا المتحور الفرعي قد ينتشر بسهولة أكبر من «أوميكرون»، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لتأكيد ذلك، وفهم التأثير الذي قد تحدثه زيادة قابلية الانتقال على الاستشفاء والوفاة.
ومن المهم أن نلاحظ أن «منظمة الصحة العالمية» لم تجد حتى الآن أي سبب لوصف هذا البديل على أنه «مثير للقلق»، ولا يوجد دليل حتى الآن إذا كان يسبب مرضاً أكثر خطورة أم لا.
ويقول والش: «في الوقت الحالي، نحن في مرحلة انتظار؛ حيث يتم جمع البيانات الجديدة بسرعة حول العالم». ويضيف: «على الرغم من أنني أكره القيام بالتنبؤ فيما يتعلق بالفيروسات، فإني لا زلت آمل في ألا يتسبب هذا المتحور الفرعي في مرض أكثر خطورة أو تتهرب منه اللقاحات، لنتجه إلى مرحلة من الوباء، يكون فيها المرض أقل حدة».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».