اتهام أممي لـ«طالبان» بقتل العشرات من الحكومة السابقة

بايدن يدعو الحركة إلى الإفراج عن أميركي مخطوف منذ 2020

أفغان ينتظرون في طابور للحصول على جواز سفر بمدينة قندهار أمس (إ.ب.أ)
أفغان ينتظرون في طابور للحصول على جواز سفر بمدينة قندهار أمس (إ.ب.أ)
TT

اتهام أممي لـ«طالبان» بقتل العشرات من الحكومة السابقة

أفغان ينتظرون في طابور للحصول على جواز سفر بمدينة قندهار أمس (إ.ب.أ)
أفغان ينتظرون في طابور للحصول على جواز سفر بمدينة قندهار أمس (إ.ب.أ)

أكدت الأمم المتحدة، في تقرير لأمينها العام أنطونيو غوتيريش، أنها تلقت «ادعاءات موثوقة» عن أن عشرات الأعضاء في الحكومة الأفغانية السابقة وقواتها الأمنية وأولئك الذين عملوا مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، قتلوا منذ استيلاء «طالبان» على الحكم في 15 أغسطس (آب) الماضي. وفي الأثناء، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، «طالبان» إلى الإفراج عن أميركي مخطوف منذ عامين.
ويرسم التقرير الأممي صورة عن تدهور الأوضاع المعيشية لسكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة رغم انتهاء القتال، مع سيطرة «طالبان» على الحكم. وقال غوتيريش في التقرير الذي أرسله إلى رئيسة مجلس الأمن للشهر الماضي، المندوبة النرويجية الدائمة لدى الأمم المتحدة منى يول وبقية أعضاء المجلس، إن «أكثر من ثلثي» الضحايا قضوا في عمليات قتل خارج نطاق القضاء على أيدي «طالبان» أو المنتسبين إليها، رغم إعلان الحركة «عفواً عاماً» عن المنتسبين الى الحكومة السابقة والعاملين في قوات التحالف. وأوضح أن البعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان تلقت أيضاً «ادعاءات ذات صدقية عن ارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء لما لا يقل عن 50 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي ينشط في أفغانستان»، مضيفاً أنه رغم تأكيدات «طالبان»، تلقت البعثة أيضاً تقارير عن «حالات اختفاء قسري وانتهاكات أخرى تؤثر على الحق في الحياة والسلامة الجسدية» لأعضاء سابقين في الحكومة والتحالف. ونبه إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الإعلام لا يزالون «عرضة للهجوم والترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والقتل»، مؤكداً أن 8 من نشطاء المجتمع المدني قتلوا، بينهم ثلاثة على أيدي «طالبان» وثلاثة على يد متطرفين من «داعش»، فضلاً عن 10 اعتقالات مؤقتة وضرب وتهديدات من قبل «طالبان». وقُتل صحافيان، أحدهما على يد «داعش»، وأصيب اثنان على يد مسلحين مجهولين. وأضاف أن بعثات الأمم المتحدة وثقت 44 حالة اعتقال مؤقت وضرب وتهديد بالترهيب، 42 منها من قبل «طالبان».
ورفضت حركة «طالبان» أمس (الاثنين)، الاتهامات الواردة في التقرير الأممي. وقالت وزارة الداخلية في تغريدة، إن «الإمارة الإسلامية لم تقتل أحداً منذ إعلان العفو»، مؤكدة أن مقتل أفراد سابقين في قوات الأمن يرجع إلى خصومات أو عداوات شخصية. وأضاف التقرير أن «المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الإعلام ما زالوا يتعرضون للاعتداء والترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والقتل». كما قدم التقرير تفاصيل عن حملة حكومية قمعية تستهدف الاحتجاجات السلمية، فضلاً عن عدم إمكان حصول النساء والفتيات على العمل والتعليم. وعلق غوتيريش بالقول إنه «نظام اجتماعي واقتصادي برمته آخذ في الاختفاء».
واجتاحت «طالبان» معظم أنحاء أفغانستان، فيما كانت القوات الأميركية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في المراحل الأخيرة من انسحابها الفوضوي من البلاد بعد 20 عاماً من انتشارها في أفغانستان. ودخلوا كابل في 15 أغسطس الماضي، من دون مقاومة من الجيش الأفغاني أو رئيس البلاد أشرف غني الذي لاذ بالفرار. وعلى الأثر، وعدت «طالبان» بأنها ستصدر عفواً عاماً عن المرتبطين بالحكومة السابقة والقوات الدولية، وبالتسامح والشمول تجاه النساء والأقليات العرقية. ومع ذلك، جددت الحركة قيودها على النساء، ما قوبل باستياء دولي.
وفي إشارة إلى الاقتصاد الأفغاني المعتمد على المساعدات، قال غوتيريش في تقريره، إن الوضع في أفغانستان «لا يزال محفوفاً بالمخاطر وغير مؤكد بعد ستة أشهر من استيلاء طالبان على السلطة، حيث يتردد صداها في كل أنحاء البلاد من جراء الصدمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية»، مشيراً إلى أن هذا البلد يواجه اليوم أزمات متعددة: من حالة طوارئ إنسانية متنامية إلى انكماش اقتصادي هائل، ومن شلل في أنظمته المصرفية والمالية إلى أسوأ موجة جفاف منذ 27 عاماً، بالإضافة إلى فشل «طالبان» في تشكيل حكومة جامعة واستعادة حقوق الفتيات بالتعليم والمرأة بالعمل. وتوقع أن يكون نحو 22.8 مليون شخص في مستويات «أزمة» و«طوارئ من انعدام الأمن الغذائي حتى مارس (آذار) 2022»، مضيفاً أن «تسعة ملايين من هؤلاء سيكونون في مستويات الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي - وهو أعلى رقم في العالم. نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد».
وفي شأن ذي صلة، دعا الرئيس بايدن الأحد، «طالبان»، إلى الإفراج عن الأميركي مارك فريريتش الذي «تحتجزه» الحركة «منذ عامين». وكتب بايدن: «يجب على طالبان أن يُطلقوا فوراً سراح مارك، قبل أن يتوقعوا أيّ اعتبار لتطلعاتهم إلى الشرعية»، مشدداً على أنّ «هذا غير قابل للتفاوض». وجاء هذا الإعلان عشية الذكرى السنوية الثانية لخطف فريريتش، العضو السابق في البحرية الأميركية الذي أمضى عقداً من الزمن في أفغانستان يعمل مهندساً مدنياً. وفي أغسطس 2020، عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى عودة مارك.
وخُطف فريريتش في فبراير (شباط) 2020، في وقت كانت فيه الولايات المتحدة و«طالبان» تدخلان المرحلة الأخيرة من المفاوضات التي أدت إلى اتفاق تاريخي في 29 فبراير بعد أكثر من 18 عاماً من الحرب. وقالت شقيقة مارك إن شبكة حقاني التي تعدها الولايات المتحدة جماعة «إرهابية» هي من تقف وراء خطفه. ووعد بايدن في بيان، بأن «إدارته ستواصل العمل بلا كلل حتى يعود كل أميركي معتقل ظلماً رغماً عن إرادته، إلى وطنه».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.