اتهام أممي لـ«طالبان» بقتل العشرات من الحكومة السابقة

بايدن يدعو الحركة إلى الإفراج عن أميركي مخطوف منذ 2020

أفغان ينتظرون في طابور للحصول على جواز سفر بمدينة قندهار أمس (إ.ب.أ)
أفغان ينتظرون في طابور للحصول على جواز سفر بمدينة قندهار أمس (إ.ب.أ)
TT

اتهام أممي لـ«طالبان» بقتل العشرات من الحكومة السابقة

أفغان ينتظرون في طابور للحصول على جواز سفر بمدينة قندهار أمس (إ.ب.أ)
أفغان ينتظرون في طابور للحصول على جواز سفر بمدينة قندهار أمس (إ.ب.أ)

أكدت الأمم المتحدة، في تقرير لأمينها العام أنطونيو غوتيريش، أنها تلقت «ادعاءات موثوقة» عن أن عشرات الأعضاء في الحكومة الأفغانية السابقة وقواتها الأمنية وأولئك الذين عملوا مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، قتلوا منذ استيلاء «طالبان» على الحكم في 15 أغسطس (آب) الماضي. وفي الأثناء، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، «طالبان» إلى الإفراج عن أميركي مخطوف منذ عامين.
ويرسم التقرير الأممي صورة عن تدهور الأوضاع المعيشية لسكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة رغم انتهاء القتال، مع سيطرة «طالبان» على الحكم. وقال غوتيريش في التقرير الذي أرسله إلى رئيسة مجلس الأمن للشهر الماضي، المندوبة النرويجية الدائمة لدى الأمم المتحدة منى يول وبقية أعضاء المجلس، إن «أكثر من ثلثي» الضحايا قضوا في عمليات قتل خارج نطاق القضاء على أيدي «طالبان» أو المنتسبين إليها، رغم إعلان الحركة «عفواً عاماً» عن المنتسبين الى الحكومة السابقة والعاملين في قوات التحالف. وأوضح أن البعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان تلقت أيضاً «ادعاءات ذات صدقية عن ارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء لما لا يقل عن 50 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي ينشط في أفغانستان»، مضيفاً أنه رغم تأكيدات «طالبان»، تلقت البعثة أيضاً تقارير عن «حالات اختفاء قسري وانتهاكات أخرى تؤثر على الحق في الحياة والسلامة الجسدية» لأعضاء سابقين في الحكومة والتحالف. ونبه إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الإعلام لا يزالون «عرضة للهجوم والترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والقتل»، مؤكداً أن 8 من نشطاء المجتمع المدني قتلوا، بينهم ثلاثة على أيدي «طالبان» وثلاثة على يد متطرفين من «داعش»، فضلاً عن 10 اعتقالات مؤقتة وضرب وتهديدات من قبل «طالبان». وقُتل صحافيان، أحدهما على يد «داعش»، وأصيب اثنان على يد مسلحين مجهولين. وأضاف أن بعثات الأمم المتحدة وثقت 44 حالة اعتقال مؤقت وضرب وتهديد بالترهيب، 42 منها من قبل «طالبان».
ورفضت حركة «طالبان» أمس (الاثنين)، الاتهامات الواردة في التقرير الأممي. وقالت وزارة الداخلية في تغريدة، إن «الإمارة الإسلامية لم تقتل أحداً منذ إعلان العفو»، مؤكدة أن مقتل أفراد سابقين في قوات الأمن يرجع إلى خصومات أو عداوات شخصية. وأضاف التقرير أن «المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الإعلام ما زالوا يتعرضون للاعتداء والترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والقتل». كما قدم التقرير تفاصيل عن حملة حكومية قمعية تستهدف الاحتجاجات السلمية، فضلاً عن عدم إمكان حصول النساء والفتيات على العمل والتعليم. وعلق غوتيريش بالقول إنه «نظام اجتماعي واقتصادي برمته آخذ في الاختفاء».
واجتاحت «طالبان» معظم أنحاء أفغانستان، فيما كانت القوات الأميركية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في المراحل الأخيرة من انسحابها الفوضوي من البلاد بعد 20 عاماً من انتشارها في أفغانستان. ودخلوا كابل في 15 أغسطس الماضي، من دون مقاومة من الجيش الأفغاني أو رئيس البلاد أشرف غني الذي لاذ بالفرار. وعلى الأثر، وعدت «طالبان» بأنها ستصدر عفواً عاماً عن المرتبطين بالحكومة السابقة والقوات الدولية، وبالتسامح والشمول تجاه النساء والأقليات العرقية. ومع ذلك، جددت الحركة قيودها على النساء، ما قوبل باستياء دولي.
وفي إشارة إلى الاقتصاد الأفغاني المعتمد على المساعدات، قال غوتيريش في تقريره، إن الوضع في أفغانستان «لا يزال محفوفاً بالمخاطر وغير مؤكد بعد ستة أشهر من استيلاء طالبان على السلطة، حيث يتردد صداها في كل أنحاء البلاد من جراء الصدمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية»، مشيراً إلى أن هذا البلد يواجه اليوم أزمات متعددة: من حالة طوارئ إنسانية متنامية إلى انكماش اقتصادي هائل، ومن شلل في أنظمته المصرفية والمالية إلى أسوأ موجة جفاف منذ 27 عاماً، بالإضافة إلى فشل «طالبان» في تشكيل حكومة جامعة واستعادة حقوق الفتيات بالتعليم والمرأة بالعمل. وتوقع أن يكون نحو 22.8 مليون شخص في مستويات «أزمة» و«طوارئ من انعدام الأمن الغذائي حتى مارس (آذار) 2022»، مضيفاً أن «تسعة ملايين من هؤلاء سيكونون في مستويات الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي - وهو أعلى رقم في العالم. نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد».
وفي شأن ذي صلة، دعا الرئيس بايدن الأحد، «طالبان»، إلى الإفراج عن الأميركي مارك فريريتش الذي «تحتجزه» الحركة «منذ عامين». وكتب بايدن: «يجب على طالبان أن يُطلقوا فوراً سراح مارك، قبل أن يتوقعوا أيّ اعتبار لتطلعاتهم إلى الشرعية»، مشدداً على أنّ «هذا غير قابل للتفاوض». وجاء هذا الإعلان عشية الذكرى السنوية الثانية لخطف فريريتش، العضو السابق في البحرية الأميركية الذي أمضى عقداً من الزمن في أفغانستان يعمل مهندساً مدنياً. وفي أغسطس 2020، عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى عودة مارك.
وخُطف فريريتش في فبراير (شباط) 2020، في وقت كانت فيه الولايات المتحدة و«طالبان» تدخلان المرحلة الأخيرة من المفاوضات التي أدت إلى اتفاق تاريخي في 29 فبراير بعد أكثر من 18 عاماً من الحرب. وقالت شقيقة مارك إن شبكة حقاني التي تعدها الولايات المتحدة جماعة «إرهابية» هي من تقف وراء خطفه. ووعد بايدن في بيان، بأن «إدارته ستواصل العمل بلا كلل حتى يعود كل أميركي معتقل ظلماً رغماً عن إرادته، إلى وطنه».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.