البرلمان العراقي يعلن أسماء 25 مرشحاً لرئاسة الجمهورية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، أمس الاثنين، أسماء 25 مرشحاً لشغل منصب رئاسة الجمهورية، الذي يتطلب الفوز به أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان (220 من أصل 329 نائباً) في جولة التصويت الأولى، وفي حال لم يحرز أي من المرشحين النصاب المطلوب يصوت البرلمان في جولة ثانية لاثنين من الحاصلين على أعلى الأصوات، ويكفي في هذه الجولة حصول أحد المرشحين على أغلبية النصف زائد واحد من أعضاء البرلمان (165 صوتاً). ومن المقرر أن يجتمع البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية في السابع من فبراير (شباط) الحالي.
وجاء إعلان البرلمان عن القائمة النهائية للمرشحين بعد أن أكملت هيئة المساءلة والعدالة، تدقيق الأسماء واستبعاد أحد المرشحين لشموله بإجراءات المساءلة المتعلقة بالانتماء إلى حزب «البعث» المنحل.
وأظهرت القائمة وجود سيدة ضمن أكثر من 10 مرشحين عن المكون الكردي، وسيدة أخرى ضمن لائحة المرشحين العرب للمنصب، ومن بين أبرز المرشحين وأوفرهم حظاً للفوز بالمنصب برهم صالح، وهو رئيس الجمهورية الحالي عن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وكذلك وزير الخارجية الأسبق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري. وإلى جانب صالح وزيباري، تتوقع الأوساط السياسية أن تكون للمرشح رزكار محمد أمين، حظوظ طيبة. وكان أمين أحد القضاة الرئيسيين في المحكمة الخاصة لمحاسبة أركان نظام صدام حسين بعد 2003، وتتوفر حظوظ مماثلة لوزير الموارد المائية الأسبق وصهر الرئيس الراحل جلال طالباني، لطيف رشيد. ورغم الحظوظ الجديدة التي تبدو للمرشحين الأربعة، إلا أن معظم المراقبين المحليين ما زالوا مترددين في التأكيد من هوية الرئيس المقبل، بالنظر للخلافات الجادة بين الحزبين الكرديين الرئيسين؛ «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكردستاني»، حيث يتمسك الأخير بمرشحه هوشيار زيباري، في مقابل مرشح حزب «الاتحاد الكردستاني» برهم صالح، ما يرجح فرضية أن أياً منهما لن يحظى بالمنصب، وربما سيصار إلى صيغة اتفاق بينهما لاختيار مرشح بالتوافق.
ويتقاسم الحزبان الكرديان منذ 5 دورات برلمانية المناصب في الإقليم الفيدرالي، وفي العراق الاتحادي، بحيث تذهب رئاسة الإقليم إلى «الحزب الديمقراطي» ورئاسة العراق إلى «الاتحاد الوطني الكردستاني»، غير أن الخلافات بين الحزبين ربما ستطيح هذه المرة بالمعادلة السابقة. وطبقاً لهذه المعادلة، فإن منصب رئاسة الجمهورية حكر على المكون الكردي، ويحتكر الشيعة العرب منصب رئاسة الوزراء، والسنة العرب رئاسة البرلمان، من هنا، فإن حظوظ المرشحين العرب لمنصب رئاسة الجمهورية معدومة تماماً.