البرلمان العراقي يعلن أسماء 25 مرشحاً لرئاسة الجمهورية

TT

البرلمان العراقي يعلن أسماء 25 مرشحاً لرئاسة الجمهورية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، أمس الاثنين، أسماء 25 مرشحاً لشغل منصب رئاسة الجمهورية، الذي يتطلب الفوز به أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان (220 من أصل 329 نائباً) في جولة التصويت الأولى، وفي حال لم يحرز أي من المرشحين النصاب المطلوب يصوت البرلمان في جولة ثانية لاثنين من الحاصلين على أعلى الأصوات، ويكفي في هذه الجولة حصول أحد المرشحين على أغلبية النصف زائد واحد من أعضاء البرلمان (165 صوتاً). ومن المقرر أن يجتمع البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية في السابع من فبراير (شباط) الحالي.
وجاء إعلان البرلمان عن القائمة النهائية للمرشحين بعد أن أكملت هيئة المساءلة والعدالة، تدقيق الأسماء واستبعاد أحد المرشحين لشموله بإجراءات المساءلة المتعلقة بالانتماء إلى حزب «البعث» المنحل.
وأظهرت القائمة وجود سيدة ضمن أكثر من 10 مرشحين عن المكون الكردي، وسيدة أخرى ضمن لائحة المرشحين العرب للمنصب، ومن بين أبرز المرشحين وأوفرهم حظاً للفوز بالمنصب برهم صالح، وهو رئيس الجمهورية الحالي عن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وكذلك وزير الخارجية الأسبق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري. وإلى جانب صالح وزيباري، تتوقع الأوساط السياسية أن تكون للمرشح رزكار محمد أمين، حظوظ طيبة. وكان أمين أحد القضاة الرئيسيين في المحكمة الخاصة لمحاسبة أركان نظام صدام حسين بعد 2003، وتتوفر حظوظ مماثلة لوزير الموارد المائية الأسبق وصهر الرئيس الراحل جلال طالباني، لطيف رشيد. ورغم الحظوظ الجديدة التي تبدو للمرشحين الأربعة، إلا أن معظم المراقبين المحليين ما زالوا مترددين في التأكيد من هوية الرئيس المقبل، بالنظر للخلافات الجادة بين الحزبين الكرديين الرئيسين؛ «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكردستاني»، حيث يتمسك الأخير بمرشحه هوشيار زيباري، في مقابل مرشح حزب «الاتحاد الكردستاني» برهم صالح، ما يرجح فرضية أن أياً منهما لن يحظى بالمنصب، وربما سيصار إلى صيغة اتفاق بينهما لاختيار مرشح بالتوافق.
ويتقاسم الحزبان الكرديان منذ 5 دورات برلمانية المناصب في الإقليم الفيدرالي، وفي العراق الاتحادي، بحيث تذهب رئاسة الإقليم إلى «الحزب الديمقراطي» ورئاسة العراق إلى «الاتحاد الوطني الكردستاني»، غير أن الخلافات بين الحزبين ربما ستطيح هذه المرة بالمعادلة السابقة. وطبقاً لهذه المعادلة، فإن منصب رئاسة الجمهورية حكر على المكون الكردي، ويحتكر الشيعة العرب منصب رئاسة الوزراء، والسنة العرب رئاسة البرلمان، من هنا، فإن حظوظ المرشحين العرب لمنصب رئاسة الجمهورية معدومة تماماً.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.