قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن تأمين الحدود مع سوريا

TT
20

قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن تأمين الحدود مع سوريا

قدَّمت قيادة العمليات المشتركة العراقية، خلال مؤتمر صحافي، أمس الاثنين، إيجازاً أمنياً للعمليات التي قامت بها قوى الأمن المختلفة ضد الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم «داعش»، وأعلنت تأمين الحدود مع سوريا.
وحضر المؤتمر نائب قائد العمليات عبد الأمير الشمري، إلى جانب معظم قيادات الأجهزة الأمنية، مثل رئيس جهاز الأمن الوطني، حميد الشطري، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، وقائد الشرطة الاتحادية صالح العامري، إلى جانب قائد القوة الجوية شهاب جاهد، وقائد حرس الحدود حامد الحسيني، وقائد عمليات بغداد أحمد سليم.
وقال نائب قائد العمليات الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، في المؤتمر الصحافي، إن «الوضع الأمني على الحدود مطمئن بالكامل، وهنالك سيطرة كاملة على خط الحدود الدولية، وسيكون هناك تأسيس لخط دفاعي ثانٍ لقطعات الجيش العراقي». ولفت إلى أن «العمل بدأ في وتيرة عالية لإكمال المانع في الأماكن غير الممسوكة التي كانت سابقاً بين قوات (الاتحادية) وحرس الإقليم، وحسم هذا الموضوع بالاشتراك مع إقليم كردستان، وتم نشر قوات حرس الحدود على طول الشريط الحدودي مع سوريا». وأكد الشمري، أن «الحدود ممسوكة بقوة، ولا توجد أي خروقات على الشريط الحدودي».
ويبدو أن تركيز الجهات الأمنية العراقية ينصب على حماية الشريط الحدودي مع سوريا من الجماعات الإرهابية. ولم يذكر الشمري الخروقات والضربات الجوية المتكررة للقوات والطيران التركي داخل الحدود العراقية.
وتحدث الشمري عن أن القوات الجوية نفذت ضربات عديدة على مضاف لعناصر «داعش» وقُتل العديد منهم. وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي «تمكنت القوة الجوية العراقية من تنفيذ 29 ضربة جوية، قُتل خلالها 15 إرهابياً، وتم تدمير 10 مضافات، وتدمير كهفين ومعسكرين، وخلال خلال الشهر الجاري لغاية الآن، نفذت 22 ضربة جوية، أسفرت عن قتل 22 إرهابياً، وتدمير 4 مضافات، وتدمير كهفين وبيت مهجور وعجلتين مع دراجة نارية».
وأكد قائد قوات حرس الحدود، الفريق الركن حامد الحسيني، أن «القوات باشرت بوضع خطة استراتيجية لضبط الحدود مع سوريا، وأن الحكومة خصصت 15 مليار دينار لتأمين الحدود مع سوريا». ولفت إلى «تغطية الحدود بالكاميرات الحرارية وبشكل كامل».
بدوره، قال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، إن جهازه «نفذ كثيراً من الفعاليات لرفع المستوى، بالتنسيق مع قيادة القوة البحرية والجوية وطيران الجيش، منها فعاليتان تدريبيتان مهمتان، وهي الطائرة المختطفة بمطار بغداد، وسفينة مختطفة بمحافظة البصرة». وأشار الساعدي إلى «استمرار فعاليات جهاز مكافحة الإرهاب، واستحصاله معلومات كثيرة عن الخلايا النائمة الموجودة في المناطق».
وتحدث رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري خلال المؤتمر، عن أن «المعلومات التي أرسلها جهاز الأمن الوطني خلال هذا الشهر، أدت إلى مقتل 28 إرهابياً من أصحاب المناصب الرفيعة في تنظيم (داعش) وكذلك تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية في الموصل». وأضاف أن «للجهاز وظائفه الأخرى، مثل تفكيك شبكات المخدرات، وقد تم خلال الفترة الأخيرة اعتقال عدد من تجار المخدرات، والتحفظ على كميات كبيرة من المخدرات، وكذلك ضبط عدد من شبكات التخريب التي تستهدف أمن البلد».
بدوره، قال قائد الشرطة الاتحادية، اللواء صالح ناصر العامري، إن قواته «ألقت القبض خلال الفترة الماضية على متعاطين للمخدرات، نحو 151 شخصاً، وفض 456 نزاعاً عشائرياً، والعثور على 1249 عبوة ناسفة، و21 حزاماً ناسفاً، فضلاً عن عدد من الأسلحة والأعتدة». وأضاف أن «القوات عثرت على 406 صواريخ، علاوة على 117 منصة لإطلاق الصواريخ، وقنابر هاون، ومقذوفات حربية، إلى جانب تدمير 406 مضافات، وتدمير 52 نفقاً، وقتل 25 إرهابياً».
وقال قائد القوة الجويَّة، الفريق الطيار شهاب جاهد في المؤتمر، إن «في الشهر الأخير من عام 2021، وخلال الشهر الأول من عام 2022، نفذنا أكثر من 60 طلعة جوية من الاستطلاع القتالي والاستطلاع المسلح».
وأعلن قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، خلال المؤتمر، عن أن قيادة عملياته «اهتمت بفرض الأمن والاستقرار ضمن الحدود الإدارية للعاصمة بغداد»، مبيناً أنه «خلال الشهر الحالي كانت هناك عمليات نوعية، نفذتها القيادة خلال القطاعات الملحقة بها».
وفي وقت لاحق من ظهر أمس، أكد جهاز الأمن الوطني، مقتل نائب ما يسمى «والي شمال بغداد» في «داعش»، بالضربة الجوية الأخيرة في قضاء الطارمية. وقال الجهاز في بيان إنه «تم التعرف على هوية ما يسمى نائب الوالي المدعو الإرهابي عدوان فرحان جفال، والمكنى (شيخ سيف) بعد إجراء الفحص الطبي (DNA) لجثته»
ورغم الأعمال الأمنية الكثيرة التي تتحدث عنها القيادات الأمنية في مختلف مناطق البلاد، فإنها لم تنجح حتى الآن في الإطاحة بالفصائل المسلحة التي تستهدف المنطقة الخضراء، ومعسكرات الجيش، وأرتال الدعم اللوجيستي للقوات العراقية، وقوات التحالف الدولي.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.