قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن تأمين الحدود مع سوريا

TT

قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن تأمين الحدود مع سوريا

قدَّمت قيادة العمليات المشتركة العراقية، خلال مؤتمر صحافي، أمس الاثنين، إيجازاً أمنياً للعمليات التي قامت بها قوى الأمن المختلفة ضد الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم «داعش»، وأعلنت تأمين الحدود مع سوريا.
وحضر المؤتمر نائب قائد العمليات عبد الأمير الشمري، إلى جانب معظم قيادات الأجهزة الأمنية، مثل رئيس جهاز الأمن الوطني، حميد الشطري، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، وقائد الشرطة الاتحادية صالح العامري، إلى جانب قائد القوة الجوية شهاب جاهد، وقائد حرس الحدود حامد الحسيني، وقائد عمليات بغداد أحمد سليم.
وقال نائب قائد العمليات الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، في المؤتمر الصحافي، إن «الوضع الأمني على الحدود مطمئن بالكامل، وهنالك سيطرة كاملة على خط الحدود الدولية، وسيكون هناك تأسيس لخط دفاعي ثانٍ لقطعات الجيش العراقي». ولفت إلى أن «العمل بدأ في وتيرة عالية لإكمال المانع في الأماكن غير الممسوكة التي كانت سابقاً بين قوات (الاتحادية) وحرس الإقليم، وحسم هذا الموضوع بالاشتراك مع إقليم كردستان، وتم نشر قوات حرس الحدود على طول الشريط الحدودي مع سوريا». وأكد الشمري، أن «الحدود ممسوكة بقوة، ولا توجد أي خروقات على الشريط الحدودي».
ويبدو أن تركيز الجهات الأمنية العراقية ينصب على حماية الشريط الحدودي مع سوريا من الجماعات الإرهابية. ولم يذكر الشمري الخروقات والضربات الجوية المتكررة للقوات والطيران التركي داخل الحدود العراقية.
وتحدث الشمري عن أن القوات الجوية نفذت ضربات عديدة على مضاف لعناصر «داعش» وقُتل العديد منهم. وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي «تمكنت القوة الجوية العراقية من تنفيذ 29 ضربة جوية، قُتل خلالها 15 إرهابياً، وتم تدمير 10 مضافات، وتدمير كهفين ومعسكرين، وخلال خلال الشهر الجاري لغاية الآن، نفذت 22 ضربة جوية، أسفرت عن قتل 22 إرهابياً، وتدمير 4 مضافات، وتدمير كهفين وبيت مهجور وعجلتين مع دراجة نارية».
وأكد قائد قوات حرس الحدود، الفريق الركن حامد الحسيني، أن «القوات باشرت بوضع خطة استراتيجية لضبط الحدود مع سوريا، وأن الحكومة خصصت 15 مليار دينار لتأمين الحدود مع سوريا». ولفت إلى «تغطية الحدود بالكاميرات الحرارية وبشكل كامل».
بدوره، قال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، إن جهازه «نفذ كثيراً من الفعاليات لرفع المستوى، بالتنسيق مع قيادة القوة البحرية والجوية وطيران الجيش، منها فعاليتان تدريبيتان مهمتان، وهي الطائرة المختطفة بمطار بغداد، وسفينة مختطفة بمحافظة البصرة». وأشار الساعدي إلى «استمرار فعاليات جهاز مكافحة الإرهاب، واستحصاله معلومات كثيرة عن الخلايا النائمة الموجودة في المناطق».
وتحدث رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري خلال المؤتمر، عن أن «المعلومات التي أرسلها جهاز الأمن الوطني خلال هذا الشهر، أدت إلى مقتل 28 إرهابياً من أصحاب المناصب الرفيعة في تنظيم (داعش) وكذلك تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية في الموصل». وأضاف أن «للجهاز وظائفه الأخرى، مثل تفكيك شبكات المخدرات، وقد تم خلال الفترة الأخيرة اعتقال عدد من تجار المخدرات، والتحفظ على كميات كبيرة من المخدرات، وكذلك ضبط عدد من شبكات التخريب التي تستهدف أمن البلد».
بدوره، قال قائد الشرطة الاتحادية، اللواء صالح ناصر العامري، إن قواته «ألقت القبض خلال الفترة الماضية على متعاطين للمخدرات، نحو 151 شخصاً، وفض 456 نزاعاً عشائرياً، والعثور على 1249 عبوة ناسفة، و21 حزاماً ناسفاً، فضلاً عن عدد من الأسلحة والأعتدة». وأضاف أن «القوات عثرت على 406 صواريخ، علاوة على 117 منصة لإطلاق الصواريخ، وقنابر هاون، ومقذوفات حربية، إلى جانب تدمير 406 مضافات، وتدمير 52 نفقاً، وقتل 25 إرهابياً».
وقال قائد القوة الجويَّة، الفريق الطيار شهاب جاهد في المؤتمر، إن «في الشهر الأخير من عام 2021، وخلال الشهر الأول من عام 2022، نفذنا أكثر من 60 طلعة جوية من الاستطلاع القتالي والاستطلاع المسلح».
وأعلن قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، خلال المؤتمر، عن أن قيادة عملياته «اهتمت بفرض الأمن والاستقرار ضمن الحدود الإدارية للعاصمة بغداد»، مبيناً أنه «خلال الشهر الحالي كانت هناك عمليات نوعية، نفذتها القيادة خلال القطاعات الملحقة بها».
وفي وقت لاحق من ظهر أمس، أكد جهاز الأمن الوطني، مقتل نائب ما يسمى «والي شمال بغداد» في «داعش»، بالضربة الجوية الأخيرة في قضاء الطارمية. وقال الجهاز في بيان إنه «تم التعرف على هوية ما يسمى نائب الوالي المدعو الإرهابي عدوان فرحان جفال، والمكنى (شيخ سيف) بعد إجراء الفحص الطبي (DNA) لجثته»
ورغم الأعمال الأمنية الكثيرة التي تتحدث عنها القيادات الأمنية في مختلف مناطق البلاد، فإنها لم تنجح حتى الآن في الإطاحة بالفصائل المسلحة التي تستهدف المنطقة الخضراء، ومعسكرات الجيش، وأرتال الدعم اللوجيستي للقوات العراقية، وقوات التحالف الدولي.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.