مجلس النواب الليبي يعلن أنه سيختار رئيساً جديداً للحكومة الأسبوع المقبل

جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق (مجلس النواب الليبي)
جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق (مجلس النواب الليبي)
TT

مجلس النواب الليبي يعلن أنه سيختار رئيساً جديداً للحكومة الأسبوع المقبل

جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق (مجلس النواب الليبي)
جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق (مجلس النواب الليبي)

أعلن مجلس النواب الليبي الذي عُقد في طبرق بشرق البلاد، اليوم الاثنين، أنه سيعقد جلسة في الثامن من فبراير (شباط) المقبل، لاختيار رئيس جديد للحكومة، في آلية قد تعمّق الانقسام وتؤجج الصراع على السلطة.
وبعد سنوات من المعارك وتنازع الحكم بين سلطتين في شرق البلاد وغربها، شُكّلت حكومة موحّدة قبل عام في عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وقيادة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلا أنه تعذر إجراؤها في موعدها المقرر، بسبب خلافات بين الأطراف الليبية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في تصريح صحافي، «بدء تسلم ملفات الترشح لرئاسة (الحكومة) وفحص الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة»، مشيراً إلى أنه سيتم «عرضها على مجلس النواب في جلسة الثامن من فبراير لاختيار رئيس مجلس الوزراء وجلسة السابع من فبراير للاستماع للمترشحين».
وفي أول رد فعل على إعلان مجلس النواب، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة رفضه لما وصفه بأنه «محاولة فردية» من جانب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لفرض مرحلة انتقالية جديدة. وقال الدبيبة في تصريح صحافي: «ما يقوم به رئيس مجلس النواب، هو محاولة يائسة لعودة الانقسام (...)، الحكومة مستمرة في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات». وأضاف: «مخرجات الاتفاق السياسي واضحة بشأن المجلس الرئاسي والحكومة، ونحن نعمل وفقاً له»، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف العام الماضي.
ويعتبر مجلس النواب أن حكومة الدبيبة «منتهية الولاية» مع إرجاء الانتخابات، ويؤكد ضرورة إعادة تشكيلها. إلا أن الحكومة أكدت مراراً استمرارها في عملها، إلى حين تسليم الحكم إلى سلطة جديدة منتخبة.
وأكد بليحق أن مجلس النواب طالب بعض السفراء من دون تسميتهم ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، بعدم التدخل في الشؤون الليبية.
وكانت موفدة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز طالبت مرات عدة بأن يركز مجلس النواب على تحديد موعد جديد للانتخابات بدلاً من تغيير الحكومة، والتسبب في إطالة الأزمة السياسية والمراحل الانتقالية، وفق قولها.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.