الكرملين: بوتين وماكرون ناقشا مسألة أوكرانيا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)
TT

الكرملين: بوتين وماكرون ناقشا مسألة أوكرانيا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)

أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية، اليوم (الاثنين)، للمرة الثانية خلال أربعة أيام، في ظل الأزمة المرتبطة بأوكرانيا، كما أعلن الكرملين.
وجاء في بيان أصدرته الرئاسة الروسية عقب المكالمة: «استمر تبادل وجهات النظر بشأن الوضع حول أوكرانيا وحول إعطاء روسيا ضمانات أمنية طويلة الأجل ملزمة قانونياً»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
واضاف البيان أن بوتين «تحدث مجددا بالتفصيل عن المقاربات المبدئية لحل هذه المشكلات».
واتفق الرئيسان اللذان تحدثا الجمعة هاتفيا أيضا، على مواصلة الاتصالات الهاتفية وأيضا على درس إمكان الاجتماع وجها لوجه، بحسب الكرملين.
من جانبها، قالت الرئاسة الفرنسية بعد المكالمة إن «هذا التبادل يأتي عقب المحادثتين اللتين أجراهما رئيس الجمهورية مع نظيريه الروسي والأوكراني الجمعة 28 يناير (كانون الثاني)، وهو يأتي في إطار التهدئة نفسه».
وبحسب الإليزيه، فإن «الرئيسين رحّبا بالتقدم الإيجابي وفق صيغة النورماندي»، وهو الشكل الحالي للمحادثات التي تجمع روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا لتسوية النزاع في شرق أوكرانيا.
وتُتّهم روسيا منذ نهاية 2021 بحشد ما يصل إلى 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية بهدف شنّ هجوم. لكنّ موسكو تنفي أيّ مخطط من هذا القبيل، مطالبة في الوقت نفسه بضمانات خطّية لأمنها، في مقدّمها تعهد عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ووقف توسع الحلف شرقا.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.