إيران تؤكد وجود تباينات بشأن العقوبات والضمانات في محادثات فيينا

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده (إ.ب.أ)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده (إ.ب.أ)
TT

إيران تؤكد وجود تباينات بشأن العقوبات والضمانات في محادثات فيينا

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده (إ.ب.أ)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده (إ.ب.أ)

أكدت إيران، اليوم (الاثنين)، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، لا تزال تشهد تباينات مع الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات والضمانات المطلوبة من طهران، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي: «تتبقى مواضيع مهمة بشأن رفع العقوبات، ما يحول حتى الآن دون إبرام اتفاق». وأضاف: «في ما يتعلق بمسألة الضمانات يجب تحقيق تقدم بطريقة مقبولة بالنسبة إلى إيران، لكي نتمكن من إغلاق هذا الملف».
وتأتي تصريحات خطيب زاده بعد أيام من إعلان منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا الجمعة، تعليق الجولة الثامنة من المحادثات الجارية في فيينا لعودة المفاوضين إلى عواصمهم من أجل التشاور.
وحض الدبلوماسي الأوروبي الأطراف المعنيين على اتخاذ «قرارات سياسية»، مشيراً إلى أنه من المتوقع استئناف المحادثات هذا الأسبوع.
ومنذ أشهر، تخوض طهران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق عام 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مفاوضات تهدف إلى إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً في 2018، معيدة فرض عقوبات على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع عن التزامات مدرجة فيه.
وتشارك واشنطن بشكل غير مباشر في المحادثات، ويتولى الأطراف الباقون، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، تنسيق المواقف بين الإيرانيين والأميركيين.
وبدأت مفاوضات فيينا في أبريل (نيسان) 2021، وعلقت في يونيو (حزيران) تزامناً مع انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران، خلفاً للمعتدل حسن روحاني الذي أبرم الاتفاق في عهده.
واستؤنفت المحادثات أواخر نوفمبر (تشرين الثاني). ويقر الأطراف المعنيون بأن التفاوض حقق تقدماً في الآونة الأخيرة، لكن تبقى نقاط عدة عالقة، كما تبادلت إيران والدول الغربية تصريحات اتهم فيها كل جانب الآخر بإبطاء عملية التفاوض والتقدم فيها.
وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.
في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كل التزاماتها النووية.

ورأى خطيب زاده أن «تقدماً مهماً جداً» تحقق خلال الفترة الماضية من المحادثات، بما يشمل مجالات رفع العقوبات والتحقق من ذلك والضمانات. وأضاف: «نقترح على الأطراف الآخرين أن يعودوا من عواصمهم مع القرارات الضرورية لنتمكن من أن نختتم سريعاً ما تم تحضيره في المسودات»، مشدداً على أن «الأطراف الآخرين يعرفون نقاط التباين بشكل واضح. عليهم اتخاذ قرارات سياسية، خصوصاً في واشنطن».
وشدد على أن طهران تنتظر «القرارات السياسية من واشنطن بعد عودة الوفد الأميركي» إلى فيينا. وأضاف: «في إمكاننا التوصل إلى اتفاق مستدام، موثوق به، وجيد غداة عودة المفاوضين إلى فيينا» إذا اتخذ الآخرون القرارات السياسية «الصحيحة».



إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
TT

إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)

وافقت إسرائيل ، اليوم (الأحد)، على زيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين، قائلة إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها».

وانتزعت إسرائيل السيطرة على معظم هضبة الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها إليها عام 1981.

وفي 2019، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب دعم الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكن عملية الضم لم تحظَ باعتراف معظم الدول. وتطالب سوريا إسرائيل بالانسحاب منها، لكن الأخيرة ترفض ذلك متعللة مخاوف أمنية. وباءت جهود سلام كثيرة بالفشل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان اليوم (الأحد)، لمسؤولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية: «المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لم تختفِ والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدعيها زعماء المعارضة».

وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على خطة تزيد قيمتها على 40 مليون شيقل (11 مليون دولار) لتشجيع النمو السكاني في هضبة الجولان.

وأضاف أن نتنياهو قدم الخطة للحكومة «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا ورغبة في زيادة عدد سكان الجولان إلى المثلين».

وقال المحلل في مركز الأبحاث الإسرائيلي (ألما) أبراهام ليفين، المتخصص في التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على حدودها الشمالية، إن نحو 31 ألفاً من الإسرائيليين استقروا في هضبة الجولان، وإن كثيراً منهم يعملون في قطاعي الزراعة، الذي يشمل مزارع الكروم، والسياحة.

وأضاف أن هضبة الجولان موطن أيضاً لما يصل إلى 24 ألفاً من الدروز السوريين.

بعيداً عن أي مغامرات غير محسوبة

وكان قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، قال إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة، في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

ويقود الشرع، المعروف باسم «أبو محمد الجولاني»، «هيئة تحرير الشام» التي قادت فصائل مسلحة أطاحت بالأسد من السلطة، يوم الأحد الماضي، منهية حكم العائلة الذي استمر 5 عقود من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، توغلت إسرائيل داخل منطقة منزوعة السلاح في سوريا أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

كما نفذت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، غير أنها تقول إنها لا تنوي البقاء هناك، وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود.

وقالت إنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ونددت دول عربية عدة، بينها السعودية ومصر والإمارات والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع، في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».