«الوكالة الدولية للطاقة» تتوقع انخفاض الطلب على الغاز هذا العام

من المتوقع أن يتباطأ نمو سوق الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعاره (أرشيفية - رويترز)
من المتوقع أن يتباطأ نمو سوق الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعاره (أرشيفية - رويترز)
TT

«الوكالة الدولية للطاقة» تتوقع انخفاض الطلب على الغاز هذا العام

من المتوقع أن يتباطأ نمو سوق الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعاره (أرشيفية - رويترز)
من المتوقع أن يتباطأ نمو سوق الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعاره (أرشيفية - رويترز)

بعد انتعاش الطلب على الغاز في عام 2021، تتوقع «الوكالة الدولية للطاقة» نمواً أضعف هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، وانخفاضه في أوروبا.
وأشارت «الوكالة الدولية للطاقة»، في تقرير أصدرته اليوم الاثنين، إلى أن «الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 4.6 في المائة عام 2021، أي أكثر من ضعف الانخفاض الذي شهده عام 2020». ويعود هذا الارتفاع الشديد إلى الانتعاش الاقتصادي، بعد عام اتسم بفرض تدابير تقييدية للحد من انتشار «كوفيد19»، وإلى أحوال الطقس مع برد الشتاء.
لم يكن العرض قادراً على مواكبة الانتعاش، وأدت الصعوبات الفنية لدى بعض المنتجين إلى حدوث توتر في السوق أدى إلى ارتفاع الأسعار. وبالنظر إلى المستقبل، عدّت الوكالة، ومقرها باريس، أن «نمو الطلب على المدى القصير سيعتمد على الطقس خلال ما تبقى من موسم التدفئة في نصف الكرة الشمالي».
وأضاف معدو التقرير: «بافتراض تسجيل درجات حرارة عادية، فمن المرجح أن يتباطأ نمو سوق الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار الغاز وضعف النمو الاقتصادي، بينما قد يتراجع الضغط على العرض مع العودة التدريجية للقدرات بعد أن كانت متوقفة». بالتالي تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يبلغ الطلب العالمي على الغاز 4148 مليار متر مكعب بحلول عام 2022؛ أي بزيادة متواضعة على عام 2021 تعادل 0.9 في المائة. ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج العالمي 4191 مليار متر مكعب (+ 1.6 في المائة).
أوروبياً، تتوقع «الوكالة» انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 4 في المائة على طلب الغاز هذا العام، بسبب انخفاض الاستخدام لإنتاج الكهرباء.
وتتطور مصادر الطاقة المتجددة بالفعل لتوليد الكهرباء، بينما أصبح الكربون - شديد التلوث - أكثر قدرة على المنافسة بسبب ارتفاع أسعار الغاز.
وبالتالي من المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز 527 مليار متر مكعب هذا العام بعد 552 مليار متر مكعب في عام 2021.



«صناعة» السيارات الأوروبية تحذِّر من خسائر في الأرباح والوظائف

فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
TT

«صناعة» السيارات الأوروبية تحذِّر من خسائر في الأرباح والوظائف

فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)

حذَّرت رابطة مُصنِّعي السيارات الأوروبية من خسارة ملايين الوظائف والأرباح، في مواجهة غرامات محتملة، بسبب انتهاك قواعد المناخ، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، نقلاً عن وثيقة داخلية.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن الرابطة أن الصناعة ليست في وضع يسمح لها بالامتثال لتضييق مرتقب يتعلق بقواعد المناخ الأوروبية، ونتيجة لذلك «سوف تواجه عقوبات بمليارات اليوروات».

كما أفادت بأنه من أجل تجنب الغرامات لن يكون أمام الصناعة سوى «خفض الإنتاج بشكل كبير، وهو ما يهدد ملايين الوظائف في الاتحاد الأوروبي».

ويأتي التحذير لجهات التنظيم بالاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يدرك فيه المنتجون أن من المحتمل ألا يتمكنوا من الوفاء بأهداف المناخ الأوروبية في كثير من الحالات، وهو ما يمكن أن يسفر عن غرامات مرتفعة لصناعة السيارات الأوروبية التي تعاني بالفعل.

وعلى وجه التحديد، تتعلق القواعد بما يطلق عليه «حدود الأسطول» التي تضع حداً لانبعاثات السيارات من ثاني أكسيد الكربون، وهو المتوسط الذي يجب ألا تتعداه جميع السيارات المسجلة في الاتحاد الأوروبي في سنة معينة.

وحالياً تبلغ هذه القيمة 115.1 غرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر تقطعه المركبة، وهو الأمر الذي يقاس بما يطلق عليه اختبار «دبليو إل تي بي». ومن المقرر أن تنخفض القيمة إلى 93.6 غرام في 2025، و49.5 غرام في 2030.

ويجب على منتجي السيارات دفع غرامة عند تسجيل انبعاثات كثيرة للغاية من ثاني أكسيد الكربون. ولإبقاء الانبعاثات في نطاق الحدود يجب على مصنِّعي السيارات بيع كمية معينة من السيارات الكهربائية والسيارات منخفضة الانبعاثات.

وقالت رابطة مصنِّعي السيارات الأوروبية، رداً على سؤال، إنها على دراية بالوثيقة الداخلية، ولكنها شددت على أنها ليست رسمية من الكيان الصناعي.

وأكدت الوكالة صحة الوثيقة، وأنها متداولة داخل صناعة السيارات الأوروبية. وكانت «بلومبرغ» قد تحدثت سابقاً عن تحذيرات الوثيقة الداخلية.

على صعيد موازٍ، رفضت الحكومة الألمانية مطالب صناعة السيارات بخفض أهداف ثاني أكسيد الكربون الخاصة بالقطاع العام المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة البيئة لصحيفة «فيلت آم زونتاغ» الألمانية، المقرر صدورها الأحد، إن شركات السيارات لم تسد الفجوة في مستويات القيمة المستهدفة السابقة، إلا في العام المستهدف وليس قبل الموعد المحدد.

وذكر المتحدث أن الغالبية العظمى من الشركات المنتجة نجحت في ذلك إلى حد بعيد، على الرغم من أن الفجوات في الماضي كانت في بعض الأحيان أكبر مما هي عليه الآن.

وذكرت مصادر من الوزارة: «نحن على ثقة في أن قطاع صناعة السيارات الألمانية سيظهر مرة أخرى موثوقيته وكفاءته التكنولوجية، ويحقق القيم المستهدفة».

وكان رئيس مجلس الإشراف لشركة «فولكس فاغن»، هانز ديتر بوتش، قد دعا الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السابقة لأسطول شركات صناعة السيارات.

وقال بوتش: «نعلم الآن أن الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا أقل بكثير من التوقعات. سيسود التنقل الكهربائي؛ لكن الأمر سيستغرق مزيداً من الوقت. لذلك يجب تعديل أهداف ثاني أكسيد الكربون للأعوام 2025 و2030 و2035 وتكييفها مع الواقع».