خروج اليمنيين على قوارب في اتجاه جيبوتي هربًا من بطش ميليشيات الحوثيين

صعوبة الحياة في صنعاء بسبب انقطاع الكهرباء والمياه.. وانعدام الأمن ساهم في مغادرة الآلاف

يمنيون هاربون من القتال في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون أمس (إ.ب.أ)
يمنيون هاربون من القتال في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون أمس (إ.ب.أ)
TT

خروج اليمنيين على قوارب في اتجاه جيبوتي هربًا من بطش ميليشيات الحوثيين

يمنيون هاربون من القتال في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون أمس (إ.ب.أ)
يمنيون هاربون من القتال في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون أمس (إ.ب.أ)

تصل القوارب الخشبية التي صنعت من أجل نقل الماشية، بشكل يومي إلى مدينة جيبوتي، التي تقع في شرق أفريقيا، والتي تفصلها عن اليمن مسافة نحو 20 ميلا، وهي أقرب ميناء بالنسبة لليمن على الساحل الغربي.
وبعد 18 ساعة من التكدس في أحد تلك القوارب مع أكثر من مائة لاجئ، وبعد دقائق قليلة من الوصول إلى اليابسة، قررت نجلاء السحقاني، ألا تعود إلى اليمن، سواء استمرت الحرب في بلادها أم انتهت. وقالت نجلاء (23 عاما) والتي كانت حامل هي وشقيقتها «لا أرى أي مستقبل هناك». وكانتا تقفان في الميناء خلال صباح أحد أيام الأسبوع الحالي مع زوجيهما في حرارة الجو الشديدة، والرطوبة المرتفعة، يفكرون فيما سيفعلونه بعد ذلك.
ويفكر الآلاف غيرهم في مغادرة اليمن، بعد أن اتسعت رقعة القتال بسبب الهجمات الحوثية على المدن والبلدات في محاولات مستميتة للاستيلاء عليها بقوة السلاح. واضطر أكثر من 150 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم، والهروب إلى مدن أخرى، أو الريف الذي لا يرحم، في حين عبر آخرون الحدود متجهين نحو المملكة العربية السعودية أو عمان. وركب نحو 10 آلاف لاجئ القوارب خلال الشهر الماضي بحسب بيانات منظمات الهجرة الدولية. ويظل العدد الأكبر هو عدد الذين حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
يقول عمال الإغاثة، إنهم يستعدون لزيادة أعداد النازحين، في حال تحسن الظروف، ويشعرون بالقلق على مستوى الأمن في الرحلات في ظل تزايد عدد القوارب. ورحل صباح أحد الأيام عبده حسين إسماعيل، وهو سباك من جيبوتي، كان قد ذهب إلى العاصمة اليمنية صنعاء بحثا عن عمل، لكن ازداد الحصول على فرصة عمل في صنعاء صعوبة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، والمياه، والخوف من الضربات الجوية، ونفد المال منه. وعمل هيكل صالح كحارس أمن في السفارة الأميركية في اليمن إلى أن أغلقت أبوابها في فبراير (شباط) بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية. وأوضح أن السفارة استمرت في دفع رواتب الموظفين، لكن صنعاء لم تعد آمنة له ولأسرته خاصة ابنته الصغيرة التي تتعلق بيديه في كل مكان يذهب إليه. ووصف صالح الأسابيع الماضية بأنها «شديدة السوء». وأضاف: «هذه الحرب سيئة للغاية». وشهد العام الماضي مقتل أكبر عدد من الأفراد، الذين يعبرون خليج عدن، حيث اختفى ما يزيد على 240 مهاجرا. مع ذلك كان جميعهم تقريبا من القرن الأفريقي ويحاولون الوصول إلى اليمن بحسب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ويهرب الناس حاليا بطريقة أخرى، وإن كان عددهم يتقلص بسبب الحرب التي جعلت من الصعب عليهم الوصول إلى البحر. وهناك نقص في الوقود، والطرق غير آمنة، وباتت بعض الموانئ مثل مدينة عدن، التي تقع في الجنوب، ساحات للمعارك. ويمنع الرجال المسلحين الناس من المغادرة. ومع ذلك يرى الكثيرون أن البقاء في بلد يضربها العنف أكثر خطورة من الهروب. وكان اللاجئون، الذين وصلوا على القارب يوم الاثنين، يحملون ذكريات قاسية عن تدهور الأحوال الأمنية والمعيشية، وكذا شعور صحي بالاشمئزاز من الفصائل اليمنية المتناحرة.
وحمل القارب نحو 160 شخصا سافروا برا من صنعاء في شمال اليمن إلى الميناء في موكا. ومر الكثيرون عبر مدينة تعز مع اندلاع القتال حامي الوطيس هناك. وكان من المفترض أن تستغرق الرحلة إلى الميناء في جيبوتي من 12 إلى 14 ساعة، لكن كان هناك تأخير غير مبرر. وازداد سعر العبور زيادة مطردة، حيث وصل إلى نحو 200 دولار للفرد هذه الأيام، بعد أن كان 50 دولارا بحسب عمال الإغاثة. مع سمح ذلك الكثير من رجال الأعمال، الذين يملكون قوارب، لمن لا يملك أجر السفر بالركوب مجانا على حد قول الكثير من الأشخاص. وكان القارب، الذي وصل يوم الاثنين، يمتلئ إما باليمنيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، إضافة إلى جوازات السفر اليمنية، أو أجانب، كانت جيبوتي وطنهم أو نقطة عبور.
وتم اصطحاب مواطنين يمنيين آخرين مسجلين لدى الأمم المتحدة إلى معسكرات على أطراف بلدة أوبوك الصغيرة، ليقيموا بها بصورة مؤقتة في ملاجئ أيتام غير مكتملة البناء، واستاد، حيث يتلقون الرعاية، لكنهم منعزلين في بلدة نائية تطل على البحر. وكان الكثير من اللاجئين في المخيمات من سكان عدن، التي شهدت قتالا شرسا، منشغلا بأمان من تركوهم وراءهم بها. وتلقى والد حسن فريد عبد الله، وهو فني معمل طبي، ويعمل قاضيا، رسائل تهديد من رجال أصدر أحكاما بحقهم، لكن تم إطلاق سراحهم بعد غرق البلاد في الفوضى. ونصح الأب حسن بمغادرة البلاد مع شقيقه وشقيقته، وتمكنوا من الهروب على متن قارب مع صحافيين عائدين من رحلة قصيرة إلى عدن. وانهار أحمد كليب، الذي سافر إلى جيبوتي مع زوجته، وشقيقه بعد تمكنه من اللحاق بسفينة روسية، بعد تلقي مكالمة قصيرة من والدته التي لا تزال في عدن. وأخبرت الوالدة كليب بأنهم لا يستطيعون التحرك في المدينة، ولا العثور على طعام. وقال كليب بعد تمالكه لنفسه «إنها كارثة».
وكان هناك مجموعة أخرى من الشباب يجلسون داخل خيمة في الاستاد يروون الأيام الأخيرة للقتال في عدن ضد المتمردين الحوثيين، التي ساهمت سيطرتهم على أجزاء كبيرة من اليمن في اشتعال آخر صراع. وزعم عماد علي (21 عاما)، أنه قتل أفراد في الصراع ويبدو أن ما رآه يطارده ويسيطر عليه. وقال: «أنا لست وحدي. لقد طلبت مني أمي أن أركض وأهرب؛ فاليمن ليست آمنًا».
* خدمة «نيويورك تايمز»



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم