الحريري: عاصفة الحزم هي بداية لجبهة عربية موحدة لمواجهة النفوذ الإيراني في كل المنطقة العربية

سعد الحريري: لن يحدث حل سياسي في سوريا دون لي ذراع الأسد

الحريري: عاصفة الحزم هي بداية لجبهة عربية موحدة لمواجهة النفوذ الإيراني في كل المنطقة العربية
TT

الحريري: عاصفة الحزم هي بداية لجبهة عربية موحدة لمواجهة النفوذ الإيراني في كل المنطقة العربية

الحريري: عاصفة الحزم هي بداية لجبهة عربية موحدة لمواجهة النفوذ الإيراني في كل المنطقة العربية

أشاد رئيس وزراء لبنان الأسبق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، بالدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية ودول الخليج في التدخل العسكري القوي من خلال عمليات «عاصفة الحزم» وبعدها عملية «استعادة الأمل» في اليمن لوقف التدخل الإيراني وجماعة الحوثي من العبث بأمن اليمن والمنطقة. وطالب الحريري بأن تكون تجربة «عاصفة الحزم» والتحرك الخليجي القوي في اليمن نواة لتشكيل جبهة عربية موحدة لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة وبصفة خاصة في سوريا، مشددًا على أن الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد ونظامه سيؤدي إلى استعادة الاستقرار في لبنان.
وأشار رئيس تيار المستقبل في لقائه مع مجموعة صغيرة من الصحافيين مساء الجمعة بمقر إقامته في واشنطن، إلى الدور الذي يقوم به حزب الله داخل اليمن وكيلا عن إيران، وقال «لكسر شوكة إيران بالمنطقة علينا ضرب النظام في سوريا وكسر الوصلة التي تربط إيران بحزب الله وكسر تحركات حزب الله داخل اليمن».
وأوضح الحريري أن خطاب حسن نصر الله جاء متوترًا ومضطربًا بعد النجاح الذي حققه التحالف الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن. وقال «إن هدف إيران وحزب الله هو تكسير الإرادة العربية وإشعال النزاعات في المنطقة، وجاءت عاصفة الحزم لتقلب مخططات إيران». وأوضح أن إيران تجرأت بشكل مباشر على أمن الخليج في السابق في تحركاتها في البحرين فكان الرد قويًا بإرسال ألوية ومساعدة عسكرية إلى البحرين وكان الرد العربي قويًا عندما تدخلت إيران في اليمن، وعلينا العمل بشكل أقوى لتقريب الإرادة العربية ووضع أجندة موحدة لإضعاف النفوذ الإيراني».
وركز الحريري على ضرورة مواجهة النظام السوري من خلال تنظيم عمل عسكري عربي موحد مع العمل مع المعارضة السورية المعتدلة لفرض منطقة آمنة في سوريا. وقال «لن يحدث حل سياسي للأزمة السورية دون لي ذراع الأسد». وأضاف «إذا تم إنشاء منطقة حظر طيران أو منطقة آمنة في سوريا فإن ذلك سيدفع بشار الأسد والإيرانيين والروس إلى الدخول في مفاوضات للتخلص من هذا الحصار». ودلل الحريري على نموذج القيام بعمليات عسكرية في اليمن بما يدفع الأطراف المتورطة في الصراع إلى الدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل سياسي.
وقال الحريري «الطريق الوحيد لتغيير الأوضاع على أرض الواقع هو بتدخل قوى لفرض منطقة حظر طيران أو مناطق آمنة وإزاحة بشار الأسد».
وحذر الحريري من أن عدم وجود سياسة واضحة لإنهاء الصراع السوري وعدم اتخاذ إجراءات قوية لإيجاد حل حاسم للأزمة السورية سيؤثر سلبًا على أمن لبنان واستقراره مع وجود مجموعات إرهابية تحارب الجيش.
وأوضح الحريري أنه خلال لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين في الإدارة والكونغرس شرح التأثير السلبي لتدخلات إيران في المنطقة وتأثير تخفيف العقوبات الدولية على إيران وحصولها على 200 مليار دولار في التسبب بمزيد من المخططات لزعزعة الاستقرار في المنطقة. وقال «طالبنا المسؤولين الأميركيين بتسريع المساعدات للجيش اللبناني ومساعدة لبنان في تحمل تبعات أزمة اللاجئين السوريين وتأثير استضافة لبنان لأكثر من مليون و300 ألف لاجئ سوري على موارد وقدرات الدولة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.