السعودية تحبط مخططا إرهابيا لـ {داعش} باستخدام 7 سيارات مفخخة

اللواء التركي: سعودي في التنظيم جنّد أبو نيان.. وسوري أمره بتنفيذ العملية > الداخلية ترصد مكافأة للقبض على نواف العنزي

7 سيارات عثر عليها منها 3 في مراحل التشريك كانت في موقع المداهمة الأمنية («الشرق الأوسط»)
7 سيارات عثر عليها منها 3 في مراحل التشريك كانت في موقع المداهمة الأمنية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تحبط مخططا إرهابيا لـ {داعش} باستخدام 7 سيارات مفخخة

7 سيارات عثر عليها منها 3 في مراحل التشريك كانت في موقع المداهمة الأمنية («الشرق الأوسط»)
7 سيارات عثر عليها منها 3 في مراحل التشريك كانت في موقع المداهمة الأمنية («الشرق الأوسط»)

أعلنت السلطات الأمنية السعودية، أمس، إحباط مخطط بتفجير سبع سيارات، من قبل تنظيم داعش الذي يستهدف السعودية للمرة الخامسة على التوالي، ويدير عملياته من سوريا، عبر الهواتف الجوالة، ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن السعودي يزيد أبو نيان (23 عاما)، هو من أطلق النار على رجلي أمن في شرق مدينة الرياض، ونتج عن ذلك استشهادهما، وذلك بعد حصوله على السلاح والمبلغ عبر شخص لم يقابله، تركها له مدفونة تحت الأرض، فيما خصصت وزارة الداخلية مبلغ 375 ألف دولار، لمن يسهم في القبض على نواف العنزي، الذي وصفته بـ«المطلوب الأمني».
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على السعدي يزيد محمد عبد الرحمن أبو نيان (23 عاما)، المتورط في استشهاد رجلي أمن في شرق مدينة الرياض، وذلك بعد مداهمة مكان اختبائه بإحدى المزارع بمركز (العويند) بمحافظة (180 كيلومترًا شمال الرياض)، إذ أقر أبو نيان بعد التحقيق معه بأنه أطلق النار على رجلي أمن، امتثالاً لتعليمات تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، بعد التواصل مع منسق سوري الجنسية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ستعلن خلال الأيام المقبلة عن مجموعة من الوقائع الجديدة، التي جرى ضبطها، وإفشال ما كان يخطط له من ورائها.
وكان يزيد أبو نيان بايع أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، في ورقة ضبطت معه، لا سيما أن أبو نيان فشل في دراسته، ولم يكمل دراسة اللغة الإنجليزية في أميركا، وعاد إلى الرياض بعد تورطه في قضايا جنائية.
وقال اللواء التركي، خلال مؤتمر صحافي عقد في نادي الضباط بمدينة الرياض، أمس، إن سعوديا مقيما في سوريا جنّد أبو نيان، في حين قام سوري بتوجيهه بالبقاء بالسعودية بعد تنفيذ العملية، للاستفادة من خبراته في استخدام الأسلحة، وصناعة العبوات الناسفة والتفخيخ، وصناعة كواتم الصوت، في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية.
وأشار المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية إلى أن يزيد أبو نيان تلقى أوامر من عناصر التنظيم في سوريا، بمقابلة شخص في أحد المواقع شرق مدينة الرياض قبل حادثة إطلاق النار بـ48 ساعة، ادعى أنه لا يعرف عنه سوى أن اسمه «برجس»، ويتحدث باللهجة المغربية، حيث تواصلا مع عناصر «داعش»، وأُبلغا بطبيعة العملية المطلوب تنفيذها، وحددوا لكل واحد منهما دوره فيها، حيث كُلّف أبو نيان بإطلاق النار، فيما كُلّف شريكه المكنى «برجس» بقيادة السيارة والتصوير عند التنفيذ، وأمنت عناصر التنظيم لهما السلاح والذخيرة ومبلغ 2666 دولارا، عبر طرف ثالث لم يقابلاه (على حد زعمه)، وأذنوا لهما ببدء تنفيذ العملية.
وأضاف: «استخدم يزيد أبو نيان لتنفيذ الجريمة، وبعدها وجد نفسه وحيدًا، وجميع من كان يتعامل معهم، سواء في سوريا أو في الرياض، وهو نواف العنزي (برجس)، انقطع التواصل معهم برغبتهم، وليس برغبة الموقوف أبو نيان».
وأكد اللواء التركي، أن يزيد أبو نيان التقى مع نواف العنزي (برجس)، بالتنسيق مع «داعش»، ولم يعلم اسمه أو جنسيته، وطلب منهم التوجه إلى محافظة رماح (شرق مدينة الرياض)، لتسلم الأسلحة ومبلغ مالي، ونفذوا عمليتهم الإرهابية، ثم عادوا وأخفوا السلاح مرة أخرى، مشيرًا إلى أن السيارة التي استخدمت لتنفيذ العملية، عائدة إلى المطلوب «برجس» العنزي، ولم يعلم بعدها أبو نيان مكان زميله الذي اشترك في تنفيذ العملية، بل انقطع التواصل معه.
وأضاف: «الأسباب التي أدت إلى قطع التواصل بين أبو نيان والتنظيم تعود إلى عدم الكشف عن الأطراف الآخرين في القضية، ثم القبض عليهم، وفي حال نجاح أبو نيان في الفرار، وعدم القبض عليه، سيستخدم مرة أخرى في عملية قد تكون انتحارية، كونه أصبح لدى التنظيم ثقة أكبر».
وذكر المتحدث الأمني أن التحقيقات أسفرت عن ضبط سلاح من نوع رشاش، عثر عليه مدفونًا في حفرة بعمق نصف متر داخل أرض مسورة بمنطقة برية، تبعد مسافة كيلومتر عن المزرعة التي كان يختبئ فيها الجاني بمركز (العويند)، التي أثبتت بعد الفحوصات المخبرية، أنها السلاح المستخدم في الجريمة، ومبلغ مالي قرابة 1000 دولار.
وأضاف: «ضبطت 7 سيارات داخل المزرعة، 3 منها في مراحل التشريك، وتبين أن السيارات من الموديلات القديمة، ومتنوعة الفئات، وحقيبة بداخلها ساعة منبه موصولة بأسلاك كهربائية، و3 أجهزة هواتف جوالة، أحدها أُخفي داخل إطار سيارة، ترك على جانب الطريق المؤدي إلى محافظة رماح، والجهازان الآخران دفنا بالقرب منه، وتبين من الفحص الفني لمحتويات الأجهزة الثلاثة، وجود رسائل نصية متبادلة ما بين منفذي الجريمة، والعناصر الإرهابية في سوريا، تضمنت إحداها ما يفيد بتنفيذهما للعملية مع التسجيل بالصوت والصورة، ورسالة أخرى تأمرهما بالاختفاء والتواري عن الأنظار».
وأكد اللواء التركي أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد من يُدعى «برجس» الذي أخفى هويته عن شريكة المذكور يزيد أبو نيان، باستخدامه اسمًا مستعارًا، وتعمده الحديث بلهجة مغاربية إمعانًا منه في التضليل، وتبين أنه السعودي نواف بن شريف بن سمير العنزي، وهو من المطلوبين في قضايا حقوقية وجنائية.
وأوضح المتحدث الأمني أن وزارة الداخلية تدعوا المطلوب نواف بن شريف سمير العنزي للرجوع إلى الحق وتسليم نفسه، وتهيب بجميع بالمواطنين والمقيمين ممن تتوفر لديهم أي معلومات عنه، الإبلاغ عنه، وخصصت مكافأة مالية 375 ألف دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه، فيما تحذر وزارة الداخلية، في الوقت ذاته كل من يتعامل معه أو يقدم له أي نوع من المساعدة أو يخفي معلومات تدل عليه بأنه سوف يتحمل المسؤولية الجنائية كاملةً، فضلاً عن المسؤولية الدينية.
وقال اللواء التركي، إن «داعش» استهدف السعودية في خمس جرائم، آخرها في مقتل رجلي أمن، وأشار إلى أن التهديدات الأخيرة التي كانت تستهدف المجمعات التجارية ومنشأة تابعة لشركة «أرامكو»، انتهت، حيث إن عملنا الأمني استباقي، والموضوع انتهى، ولم يقع أي شيء.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.