«الشاباك» يربط بين الهبّة في النقب ورفض تصاريح جمع الشمل

ادّعى أن 40 % من المعتقلين بتهمة الشغب تم جمع شملهم

عرب النقب أمام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس احتجاجاً على قرارات الحكومة بحق مناطقهم (أ.ف.ب)

في الوقت الذي كان فيه مئات المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، يتظاهرون أمام مكاتب رئيس الحكومة في القدس الغربية، أمس (الأحد)، احتجاجاً على حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف أبناء النقب ومحاولات الترحيل ونهب الأرض، كشف النقاب عن تحذير كان قد أطلقه رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، رونين بار، من عنف أهل النقب وكثرة المشاغبين في صفوفهم جراء قانون جمع الشمل.
وقالت مصادر سياسية إن بار حذّر قادة الدولة من الاستمرار في منح تصاريح لمّ الشمل لأنها «تعكس خطراً أمنياً وقومياً كبيراً ناجماً عن الوضع الذي يتاح فيه لسكان عرب من الضفة الغربيّة وغزة لمّ الشمل مع أقربائهم داخل الخطّ الأخضر والحصول على مواطنة إسرائيلية». وأكدت أن بار توجه، بشكل استثنائي، إلى وزيرة الداخلية الإسرائيلية آييلت شاكيد، وعرض عليها معطيات عن مشاركة «أبناء عائلات لمّ الشمل في مظاهرات النقب قبل أسبوعين». وزعم أن 40% من معتقلي احتجاجات النقب هم من أبناء عائلات لمّ الشمل.
كما استعرض بار تحليلاً يدّعي أنّ أبناء وأحفاد عائلات لمّ الشمل «مرتبطون أقلّ بالسردية الإسرائيلية، وأكثر ارتباطاً بالسردية الفلسطينيّة. هذه الخلفية، مع إدماجها بالظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، تؤدّي إلى مشاركة أكبر في المواجهات». وقد تلقفت شاكيد وغيرها من عناصر اليمين الإسرائيلي، في الحكومة والمعارضة، هذا الموقف، لاستخدامه ضد الوعد الذي قطعه وزير الدفاع بيني غانتس، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمنح 13500 تصريح لمّ شمل للفلسطينيين. وطالبوا بالإسراع في سن قانون جديد يمنع لمّ الشمل، خصوصاً أن مدة القانون السابق تنتهي الأسبوع الجاري.
المعروف أن تمديد قانون حظر لمّ شمل العائلات الفلسطينية، يواجَه بمعارضة داخل الائتلاف الحكومي، خصوصاً من كتلتي «ميرتس» و«القائمة الموحدة للحركة الإسلامية»، وقد حالت هذه المعارضة دون تمديده العام الفائت. وفي الأسابيع الأخيرة، توجّهت شاكيد إلى أعضاء كنيست من المعارضة وحزب «الليكود»، بينهم يوفال شطاينتس وآفي ديختر، واقترحت أن يطرحوا بأنفسهم تمديد بند منع لمّ الشمل في قانون المواطنة، وأنها ستسعى إلى حشد دعم من الائتلاف. ورفض «الليكود» اقتراح شاكيد، وفقاً لصحيفة «يسرائيل هيوم»، كما أثار غضب رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد. وتوجهت شاكيد عندها إلى حزب الصهيونية الدينية بقيادة النائب بتسلئيل سموترتش، وعملت على قبول البحث بمشروع قانون خاص بنائب من هذا الحزب، سمحا روتمان. وصيغة هذا القانون أكثر تشدداً من الصيغ المطروحة للقانون، ومن شأنها أن تحدّ أكثر وأكثر من إصدار تصاريح لمّ الشمل. وقد هدد حزب «ميرتس» بأزمة ائتلافية شديدة في حال تمرير قانون اليمين المتطرف.
يُذكر أن المئات من المواطنين العرب شاركوا، أمس (الأحد)، في المظاهرة التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا، واللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة التوجيه لعليا لعرب النقب، وذلك احتجاجاً على الهجمة السلطوية لاقتلاعهم من أراضيهم وبيوتهم وقراهم، واحتجاجاً على حملة الاعتقالات والملاحقات التي يتعرض 150 شاباً وشابة من أبناء وبنات النقب (40% منهم قاصرون)، وإسناداً لأهالي النقب، في معركة البقاء.ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات كُتبت عليها شعارات ضد استمرار الاعتقالات وتجريف الأراضي ومصادرتها من السلطات الإسرائيلية، ورددوا هتافات ضد الاعتقالات التي تنفّذها الشرطة بحق الشبان والفتيات من النقب. وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين الباقين في السجون (38 معتقلاً)، مؤكدين مواصلة النضال ضد تجريف الأرض وممارسات السلطات الإسرائيلية ضد المواطنين العرب في النقب.