«حرب حواجز» بين إسرائيل و{حماس} للإمساك بمحكوم عليه بالإعدام

منشور من حماس على مواقع التواصل للتبليغ عن هروب عبد الكريم شعبان أبو عودة المحكوم عليه بالإعدام
منشور من حماس على مواقع التواصل للتبليغ عن هروب عبد الكريم شعبان أبو عودة المحكوم عليه بالإعدام
TT

«حرب حواجز» بين إسرائيل و{حماس} للإمساك بمحكوم عليه بالإعدام

منشور من حماس على مواقع التواصل للتبليغ عن هروب عبد الكريم شعبان أبو عودة المحكوم عليه بالإعدام
منشور من حماس على مواقع التواصل للتبليغ عن هروب عبد الكريم شعبان أبو عودة المحكوم عليه بالإعدام

تشهد الحدود ما بين إسرائيل وقطاع غزة «حرب حواجز»، كل منها تريد الإمساك بالمواطن الفلسطيني، عبد الكريم شعبان عبد الكريم أبو عودة (35 عاماً)، الذي هرب من سجن الأمن الداخلي الذي كانت قد أقامته إسرائيل لدى احتلالها القطاع، وأصبح تابعاً لحركة حماس منذ سنة 2007.
وكانت السلطات الأمنية التابعة لحماس في قطاع غزة، قد أعلنت قبل يومين عن «هروب الموقوف الأمني الخطير، عميل الاحتلال الإسرائيلي»، وأقامت عدداً كبيراً من الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش على طول الحدود لإلقاء القبض عليه. ونشرت صوره الشبكات الاجتماعية وفي جميع أنحاء القطاع داعية الجمهور لمساعدتها في القبض عليه. وفي تل أبيب، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته اعتقلت فلسطينياً حاول اجتياز العائق من شمال قطاع غزة نحو الغلاف، لم يضبط معه أي سلاح وتم تحويله للتحقيق. ولم تذكر اسمه، لكن تلميحات ظهرت تدل عليه. ومع ذلك فقد نشرت إسرائيل تعزيزات لمنع تجاوز الحدود إليها، في إطار البحث عنه.
ودعت حماس كل من يتعرف إلى أبو عودة الإبلاغ فوراً، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص مكافأة مالية بقيمة 200 ألف دولار لمن يُبلغ عنه، وتوعدت بعقاب شديد لكل من يتعاون معه ويساعد في اختفائه. وشهدت مدينة غزة، يومي أمس وأول من أمس، إغلاقاً للبحر بصورة تامة أمام حركة الصيد والملاحة البحرية ودعت الصيادين إلى اليقظة والحذر.
وأبو عودة معروف على أنه كان سابقاً ينتمي إلى كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس. وقد اختفى عن الأنظار سبعة شهور، وعند اعتقاله، عام 2019، وجهت إليه تهمة العمالة، وقيل في لائحة الاتهام إن الاحتلال الإسرائيلي كلفه بكشف شبكة أنفاق القسام في بيت حانون. وحسب خبراء القانون، فإن التجربة تدل على أن الحكم الذي كان ينتظره بسبب هذه التهمة هو الإعدام. ولذلك تم وضعه في سجن ذي حراسة مشددة.
وتحاط السلطات الأمنية لحركة حماس بتساؤلات قاسية، عن كيفية فرار أبو عودة من هذا السجن، بالذات، المدجج بحراسة كبيرة، والتمكن من الوصول إلى الحدود بحرية وسهولة ليعبر إلى إسرائيل، علماً بأن حماس تسيطر على الحدود وتراقبها، من دون أن يعترضه أحد. وعن سبب عدم إعدامه حتى الآن، ترد حماس بأن المعركة لم تنته بعد، وأنها ليست واثقة من أنه تمكن فعلاً من مغادرة القطاع، واعتبرت النشر عن وصوله لإسرائيل «محاولة من الاحتلال لزرع البلبلة».
ورفض الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، التعليق على الأنباء بأن أبو عودة هرب إلى إسرائيل. وقالت مصادر أمنية في تل أبيب، إن المعلومات عن الأنفاق في غزة تصل إلى إسرائيل من عدة مصادر، بينها اعترافات معتقلين من نشطاء حماس الذين يتم ضبطهم في ظروف مختلفة.



تحطم طائرة تزويد وقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-18» تتزود بالوقود جواً من طائرة كي سي 135 ستراتوتانكر التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-18» تتزود بالوقود جواً من طائرة كي سي 135 ستراتوتانكر التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزويد وقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-18» تتزود بالوقود جواً من طائرة كي سي 135 ستراتوتانكر التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-18» تتزود بالوقود جواً من طائرة كي سي 135 ستراتوتانكر التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كاي سي-135» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران.
وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام».
وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».