تمرد سجن الحسكة: عشرات فروا في الساعات الأولى

«التحالف الدولي» ينقل مساعدات إنسانية للأحياء المحيطة

استسلام عناصر تنظيم «داعش» في 26 يناير الحالي
استسلام عناصر تنظيم «داعش» في 26 يناير الحالي
TT

تمرد سجن الحسكة: عشرات فروا في الساعات الأولى

استسلام عناصر تنظيم «داعش» في 26 يناير الحالي
استسلام عناصر تنظيم «داعش» في 26 يناير الحالي

تمكن العشرات من عناصر تنظيم «داعش» من الفرار من سجن غويران، في حين ابتعد بعضهم نحو 100 كيلومتر عن الموقع، وذلك خلال الساعات الأولى من بدء الهجوم في ليل الخميس 20 يناير (كانون الثاني)، مستغلين الصدمة الأولى للعملية.
ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن «أجهزة الاستخبارات الغربية العاملة في منطقة شمال شرقي سوريا»، بدأت منذ صباح الجمعة 21 من الشهر الحالي، بإجراء تحقيقات حول كيفية حصول هذا الخرق الأمني الكبير.
ولا تزال حملة التحقيقات الاستخباراتية في هجوم التنظيم مستمرة، للتحقيق في الخرق الأمني والهجوم على السجن، وكشف المتعاونين مع التنظيم، فيما لا تزال عمليات البحث عن خلايا التنظيم مستمرة في الأحياء المحيطة بسجن غويران.
في نقطة إسعافية عسكرية بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا؛ حشدت الطواقم الطبية التي تحمل ندوب معارك مستمرة منذ 10 أيام، الموارد الطبية الشحيحة لمعالجة جرحى مسلحي «داعش» الذين نفذوا تمرداً مسلحاً عنيفاً في سجن «الصناعة» جنوب المحافظة، في وقت استسلم فيه العشرات من عناصر التنظيم بعد نداءات وجهتها «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» بالاستسلام أو الموت.
وتمكنت قوات التحالف الدولي وجنود من الجيش الأميركي، من فتح ممرات آمنة لتوصيل مساعدات إنسانية إلى أحياء غويران والزهور والحارة العسكرية المجاورة للسجن. وواصلت قوى الأمن الداخلي بمشاركة «قسد» وبغطاء وإسناد جوي من طيران التحالف، لليوم الخامس على التوالي، عمليات تمشيط واسعة في محيط سجن «الصناعة» والأحياء المجاورة، بحثاً عن خلايا متوارية من تنظيم «داعش». وشملت الحملات أحياء الصالحية والعزيزية وأبو معيش إلى جانب حيي غويران والزهور، ونفذت عمليات نوعية داخل السجن وأجبرت العشرات من القادة والمسلحين الذين شاركوا في التمرد المسلح على الاستسلام.
ونقل المسؤول العسكري من «القوات»، سيامند العلي، أنهم أجبروا مسلحين ينتمون للخلايا الذين قادوا ونفذوا الهجوم في 20 من الشهر الحالي والمتحصنين داخل أقبية السجن، على «خيار الاستسلام أو الموت، وهددناهم بتنفيذ هجوم عسكري شامل. وبالفعل استسلم العشرات، ونقوم بتقييم الوضع الميداني وإحصاء كل الأعداد، لتحديد ما إذا كان هناك مسلحون متحصنين داخل الأقبية». وكان أكثر من 3500 من المهاجمين والسجناء التابعين للتنظيم استسلموا في 26 يناير (كانون الثاني) الحالي، بعد 6 أيام من المعارك الشرسة.
وأعلنت قوات «قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، عن استعادة «السيطرة الكاملة» على سجن «غويران» جنوب مدينة الحسكة الذي يضم 5 آلاف متطرف غالبيتهم من التنظيم، وسمحت قوى الأمن لسكان أحياء غويران والزهور والحارة العسكرية، بالعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم، فيما منعت سكان بعض المناطق المحيطة بالسجن من العودة، لاستمرار الإجراءات الأمنية وعمليات التمشيط.
وقال مصدر أمني رفيع إن مناوشات عسكرية متقطعة دارت في شارع «الأغوات» بالقرب من «مدرسة فاطمة الزهراء» بحي الغويران، بالأسلحة الرشاشة، بين قوى الأمن وإحدى الخلايا الموالية للتنظيم التي تتألف من 5 مسلحين.
و«تمكنت القوات من صد الاشتباكات وأردت 4 منهم قتلى، وألقت القبض على المرتزق الخامس بعد إصابته، فيما ألقت قوى الأمن القبض على عنصر مسلح من التنظيم شارك في التمرد، خلال عمليات التمشيط بحي العزيزية، شرق الحسكة».
وقال المصدر ذاته، إن «دوريات (الأسايش) وأثناء تمشيط حي العزيزية شرق الحسكة، في الساعات الأولى من فجر أمس الأحد، ألقت القبض على عنصر يشتبه في تورطه في الهجوم المسلح على السجن». وعثرت قوات «قسد» على مزيد من جثث مسلحي التنظيم خلال عمليات التمشيط والتفتيش التي تجريها في مباني السجن والأحياء المحيطة. وتقول القوات إن حصيلة قتلى «داعش» ارتفعت إلى نحو 250، فيما اعترفت بسقوط 27 مقاتلاً خلال العمليات العسكرية.
وشهد سجن «الصناعة» مواجهات عنيفة بين قوى الأمن الداخلي وقوات «قسد» من جهة؛ ومسلحين من «داعش» من جهة ثانية، بعد أن هاجمت خلايا موالية للتنظيم السجن، وسيطرت على أقسام منه، في أكبر تمرد واستعصاء مسلح للتنظيم منذ احتجازهم هناك بداية 2019.
في سياق متصل، نقلت قوات التحالف الدولي وجنود من الجيش الأميركي، وبمشاركة قوى الأمن الداخلي، مساعدات إنسانية عبر ممرات آمنة؛ إلى الأحياء المحيطة بسجن «الصناعة» في حيي غويران والزهور جنوب الحسكة. وقال مصدر أمني مطلع إن «الأسايش» وقوات التحالف فتحوا ممرات آمنة لعبور 28 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية مقدمة من الأمم المتحدة، تزامنت مع عودة عائلات نازحة بعد إعادة السيطرة على سجن «الصناعة»، بعد أن تسببت المعارك في نزوح 45 ألفاً؛ بحسب أرقام الأمم المتحدة.
وتستمر حالة حظر التجول الشامل على أحياء الحسكة والمدن والبلدات التابعة لها منذ 24 يناير الحالي، خشية فرار وهروب عناصر التنظيم وتنفيذ عمليات إرهابية انتقامية. وفي نقطة طبية إسعافية عسكرية بمدينة الحسكة وتحت إشراف طبيب عسكري من قوات «قسد»، كان يرقد العشرات من مصابي التنظيم الذين نفذوا تمرداً مسلحاً عنيفاً في سجن «الصناعة». وبموارد ومستلزمات شحيحة، بدأت الفرق الطبية مداوة جرحى التنظيم، الذين قُيدت أيديهم بسلاسل محكمة، وخضع المكان لإجراءات أمنية صارمة، خوفاً من تمكنهم من الفرار.
وقال طبيب من الفريق، طلب عدم الإفصاح عن اسمه أو أي معلومات شخصية ومهنية، لأسباب أمنية: «عندما يصل أحدهم لا أسأله ماذا حصل معك؟ أرى مصاباً وأقوم بعلاجه، فواجبي الإنساني يحتم مداواته وتقديم الرعاية الصحية. بعد العلاج ينقل المصاب إلى مكان الاحتجاز واستكمال التحقيقات الأمنية».
ويشير الطبيب إلى وجود «نحو 40 جريحاً في العنبر المؤقت، جميعهم من أسرى التنظيم، وقد فارق الحياة 5 آخرون قبل وصولهم إلى النقطة». وتابع: «بسبب إصاباتهم البليغة وجروحهم النازفة، قضوا قبل وصولهم إلى النقطة الطبية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.