تحوّلات في المشهد السياسي التونسي بفعل «التدابير الاستثنائية»

محللون لا يستبعدون أفول عدد من الأحزاب خلال الفترة المقبلة

الرئيس التونسي قيس سعيّد

على إثر التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو (تموز) الماضي، انقسمت الأحزاب السياسية في البلاد إلى أحزاب معارضة لتلك الإجراءات على غرار حركة النهضة وحزب قلب تونس، وائتلاف الكرامة، وأخرى مؤيدة لها مثل حركة الشعب وحزب البعث وحزب التيار الشعبي وحزب التحالف من أجل تونس، بينما أيدت مجموعة من الأحزاب تلك التدابير في البداية ثم تراجعت عن مساندة التوجه الرئاسي بعد أن رفض الرئيس التحاور مع الأحزاب السياسية كلها.
وظهرت أطياف من المعارضة أهمها الحزب الجمهوري والتكتل والتيار الديمقراطي، وجدت، على حد تعبير أحد المحللين السياسيين «ملجأ في المعارضة يحميها من الاندثار» غير أنها لا تتوافق مع حركة النهضة في معارضتها للتوجهات الرئاسية، كما أن حزب العمال اليساري الذي يتزعمه حمة الهمامي اتخذ مواقف أكثر جرأة تجاه ما يحدث في تونس واصفاً خطوة قيس سعيد بأنها «انقلاب على المؤسسات الدستورية»، وهو ما كشف عن تشكل معارضات سياسية لتوجهات 25 يوليو 2021، ومؤيدين لتلك الخيارات خاصة بعد أن أخرجت حركة النهضة من السلطة وحدت «سلطة الرئيس» من هيمنتها على المشهد السياسي.
ولئن صرح عدد من السياسيين التونسيين بأن حركة النهضة «انتهت» بعد إقرار الرئيس التونسي قيس سعيد مجموعة التدابير الاستثنائية قبل نحو ستة أشهر ما أدى إلى إزاحتها من تزعم المشهد السياسي في تونس، فإن متابعين آخرين للشأن السياسي التونسي لا يوافقون على هذه النتيجة ويرون أن حركة النهضة باقية حتى لو خسرت الطبقة السياسية الحالية التي تزعمها راشد الغنوشي لعقود متتالية.
وأشار نور الدين بن تيشة المستشار السابق للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي إلى تراجع حركة النهضة وإمكانية نهايتها، وهو رأي يوافقه فيه الناشط السياسي المنذر بلحاج علي، كما أن «مجموعة الإصلاح» المنبثقة من حركة النهضة والمطالبة بتغيير سياسة الحزب، ومن بينها عماد الحمامي وزياد العذاري، رجحت هذا التوجه. غير أن الواقع السياسي في تونس معقد أكثر من مجرد التخمين في إنهاء وجود أحزاب وبروز أحزاب أخرى، فطول التجربة السياسية ومرور حركة النهضة بالعديد من المحن السياسية وظاهرة الولاء الشديد والالتزام السياسي لخزانها الانتخابي، قد تشفع لها عند عدد كبير من أنصارها وهذا لن يمنع من المطالبة بإصلاحات سياسية اعتباراً إلى أن قواعد حركة النهضة غير راضية على أداء قيادتها خلال السنوات الماضية بدءاً بتوافقها مع حزب النداء وعدم حسمها مسألة منع أنصار النظام السابق من العودة إلى السلطة، علاوة على خياراتها قبل انتخابات 2019 وبعدها.
وفي هذا الشأن، قال عادل العوني المحلل السياسي التونسي، إن الفترة المقبلة ستشهد أفول عدد كبير من الأحزاب السياسية تماشياً مع الحقبة السياسية الجديدة التي دشنتها التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأضاف العوني أن مخاطر الأفول السياسي ستشمل بالضرورة الأحزاب الضعيفة والعاجزة عن تطوير نفسها في ظل التحولات السياسية الحاصلة علاوة على الأحزاب المبنية على مصلحة ظرفية التي تظهر بمناسبة الانتخابات ثم تتراجع شعبيتها. وتوقع العوني أن تكون بعض الأحزاب التي بسطت سيطرتها على المشهد السياسي من بين تلك المهددة، وأشار في هذا الصدد إلى حزب النداء الذي تزعم انتخابات 2014، وحزب قلب تونس الذي حل في المركز الثاني بعد حركة النهضة في انتخابات 2019 فضلاً عن عدد من الأحزاب السياسية الأخرى على غرار حزب «ائتلاف الكرامة» و«تحيا تونس» و«حركة مشروع تونس» وتيار المحبة» وحزبي «المؤتمر من أجل الجمهورية» وحزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، على حد تقديره.
وكان أحدث استطلاع للرأي في تونس أجري خلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي كشف أن «الحزب الدستوري الحر» (معارض)، بزعامة عبير موسي، يتصدر الترتيب في نوايا التصويت بـ34 في المائة، متفوقاً بنقطة واحدة فقط على من يقولون إنهم سيصوتون لحزب قيس سعيد، الذي لا يوجد على أرض الواقع، بنسبة 33 في المائة من إجمالي نوايا التصويت المصرح بها، وذلك رغم تزايد أعداد المعارضين له، والمظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة مؤخراً رفضاً لقراراته. وأكدت مصادر سياسية مقربة من «الدستوري الحر» أن رئيسته موسي باتت تخشى بقوة من هذا التأييد القوي للرئيس سعيد، وتأخذ منافسته المحتملة مأخذ الجد.
أما حركة النهضة فلم تحتل سوى المرتبة الثالثة بـ9.9 في المائة من نوايا التصويت خلال شهر يناير الحالي، حيث خسرت نحو 6 نقاط. فيما لا تستقطب «حركة الشعب» سوى 4.5 في المائة من نوايا التصويت، أما «التيار الديمقراطي» فقد احتل المرتبة الخامسة بـ3.3 في المائة.
ومن المنتظر أن تعيد الانتخابات التشريعية التي قرر الرئيس التونسي إجراءها يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، المزيد من المعطيات حول الخريطة السياسية الجديدة ناهيك أن معظم الأحزاب السياسية لم تعلن عن أي برامج أو تحركات أو روزنامة خاصة بهذا الموعد الانتخابي المؤثر على مجمل الحياة السياسية، في حين أن أحزاباً أخرى ترغب في الاستفادة من تراجع حركة النهضة وتستعد بشكل بطيء لتلك الانتخابات دون أن تعلن عن ذلك صراحة في ظل غموض سياسي يشمل خاصة التعديل الذي سيجريه قيس سعيد على القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات.