تحوّلات في المشهد السياسي التونسي بفعل «التدابير الاستثنائية»

محللون لا يستبعدون أفول عدد من الأحزاب خلال الفترة المقبلة

الرئيس التونسي قيس سعيّد
الرئيس التونسي قيس سعيّد
TT

تحوّلات في المشهد السياسي التونسي بفعل «التدابير الاستثنائية»

الرئيس التونسي قيس سعيّد
الرئيس التونسي قيس سعيّد

على إثر التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو (تموز) الماضي، انقسمت الأحزاب السياسية في البلاد إلى أحزاب معارضة لتلك الإجراءات على غرار حركة النهضة وحزب قلب تونس، وائتلاف الكرامة، وأخرى مؤيدة لها مثل حركة الشعب وحزب البعث وحزب التيار الشعبي وحزب التحالف من أجل تونس، بينما أيدت مجموعة من الأحزاب تلك التدابير في البداية ثم تراجعت عن مساندة التوجه الرئاسي بعد أن رفض الرئيس التحاور مع الأحزاب السياسية كلها.
وظهرت أطياف من المعارضة أهمها الحزب الجمهوري والتكتل والتيار الديمقراطي، وجدت، على حد تعبير أحد المحللين السياسيين «ملجأ في المعارضة يحميها من الاندثار» غير أنها لا تتوافق مع حركة النهضة في معارضتها للتوجهات الرئاسية، كما أن حزب العمال اليساري الذي يتزعمه حمة الهمامي اتخذ مواقف أكثر جرأة تجاه ما يحدث في تونس واصفاً خطوة قيس سعيد بأنها «انقلاب على المؤسسات الدستورية»، وهو ما كشف عن تشكل معارضات سياسية لتوجهات 25 يوليو 2021، ومؤيدين لتلك الخيارات خاصة بعد أن أخرجت حركة النهضة من السلطة وحدت «سلطة الرئيس» من هيمنتها على المشهد السياسي.
ولئن صرح عدد من السياسيين التونسيين بأن حركة النهضة «انتهت» بعد إقرار الرئيس التونسي قيس سعيد مجموعة التدابير الاستثنائية قبل نحو ستة أشهر ما أدى إلى إزاحتها من تزعم المشهد السياسي في تونس، فإن متابعين آخرين للشأن السياسي التونسي لا يوافقون على هذه النتيجة ويرون أن حركة النهضة باقية حتى لو خسرت الطبقة السياسية الحالية التي تزعمها راشد الغنوشي لعقود متتالية.
وأشار نور الدين بن تيشة المستشار السابق للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي إلى تراجع حركة النهضة وإمكانية نهايتها، وهو رأي يوافقه فيه الناشط السياسي المنذر بلحاج علي، كما أن «مجموعة الإصلاح» المنبثقة من حركة النهضة والمطالبة بتغيير سياسة الحزب، ومن بينها عماد الحمامي وزياد العذاري، رجحت هذا التوجه. غير أن الواقع السياسي في تونس معقد أكثر من مجرد التخمين في إنهاء وجود أحزاب وبروز أحزاب أخرى، فطول التجربة السياسية ومرور حركة النهضة بالعديد من المحن السياسية وظاهرة الولاء الشديد والالتزام السياسي لخزانها الانتخابي، قد تشفع لها عند عدد كبير من أنصارها وهذا لن يمنع من المطالبة بإصلاحات سياسية اعتباراً إلى أن قواعد حركة النهضة غير راضية على أداء قيادتها خلال السنوات الماضية بدءاً بتوافقها مع حزب النداء وعدم حسمها مسألة منع أنصار النظام السابق من العودة إلى السلطة، علاوة على خياراتها قبل انتخابات 2019 وبعدها.
وفي هذا الشأن، قال عادل العوني المحلل السياسي التونسي، إن الفترة المقبلة ستشهد أفول عدد كبير من الأحزاب السياسية تماشياً مع الحقبة السياسية الجديدة التي دشنتها التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأضاف العوني أن مخاطر الأفول السياسي ستشمل بالضرورة الأحزاب الضعيفة والعاجزة عن تطوير نفسها في ظل التحولات السياسية الحاصلة علاوة على الأحزاب المبنية على مصلحة ظرفية التي تظهر بمناسبة الانتخابات ثم تتراجع شعبيتها. وتوقع العوني أن تكون بعض الأحزاب التي بسطت سيطرتها على المشهد السياسي من بين تلك المهددة، وأشار في هذا الصدد إلى حزب النداء الذي تزعم انتخابات 2014، وحزب قلب تونس الذي حل في المركز الثاني بعد حركة النهضة في انتخابات 2019 فضلاً عن عدد من الأحزاب السياسية الأخرى على غرار حزب «ائتلاف الكرامة» و«تحيا تونس» و«حركة مشروع تونس» وتيار المحبة» وحزبي «المؤتمر من أجل الجمهورية» وحزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، على حد تقديره.
وكان أحدث استطلاع للرأي في تونس أجري خلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي كشف أن «الحزب الدستوري الحر» (معارض)، بزعامة عبير موسي، يتصدر الترتيب في نوايا التصويت بـ34 في المائة، متفوقاً بنقطة واحدة فقط على من يقولون إنهم سيصوتون لحزب قيس سعيد، الذي لا يوجد على أرض الواقع، بنسبة 33 في المائة من إجمالي نوايا التصويت المصرح بها، وذلك رغم تزايد أعداد المعارضين له، والمظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة مؤخراً رفضاً لقراراته. وأكدت مصادر سياسية مقربة من «الدستوري الحر» أن رئيسته موسي باتت تخشى بقوة من هذا التأييد القوي للرئيس سعيد، وتأخذ منافسته المحتملة مأخذ الجد.
أما حركة النهضة فلم تحتل سوى المرتبة الثالثة بـ9.9 في المائة من نوايا التصويت خلال شهر يناير الحالي، حيث خسرت نحو 6 نقاط. فيما لا تستقطب «حركة الشعب» سوى 4.5 في المائة من نوايا التصويت، أما «التيار الديمقراطي» فقد احتل المرتبة الخامسة بـ3.3 في المائة.
ومن المنتظر أن تعيد الانتخابات التشريعية التي قرر الرئيس التونسي إجراءها يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، المزيد من المعطيات حول الخريطة السياسية الجديدة ناهيك أن معظم الأحزاب السياسية لم تعلن عن أي برامج أو تحركات أو روزنامة خاصة بهذا الموعد الانتخابي المؤثر على مجمل الحياة السياسية، في حين أن أحزاباً أخرى ترغب في الاستفادة من تراجع حركة النهضة وتستعد بشكل بطيء لتلك الانتخابات دون أن تعلن عن ذلك صراحة في ظل غموض سياسي يشمل خاصة التعديل الذي سيجريه قيس سعيد على القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات.



الجيش الأميركي يدمر 3 مسيّرات حوثية ومركبة دعم

مقاتلة أميركية تقلع من حاملة الطائرات «يو إس إس أيزنهاور» لهاجمة أهداف حوثية (أرشيفية - أ.ف.ب)
مقاتلة أميركية تقلع من حاملة الطائرات «يو إس إس أيزنهاور» لهاجمة أهداف حوثية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجيش الأميركي يدمر 3 مسيّرات حوثية ومركبة دعم

مقاتلة أميركية تقلع من حاملة الطائرات «يو إس إس أيزنهاور» لهاجمة أهداف حوثية (أرشيفية - أ.ف.ب)
مقاتلة أميركية تقلع من حاملة الطائرات «يو إس إس أيزنهاور» لهاجمة أهداف حوثية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن الجيش الأميركي تدمير 3 طائرات حوثية من دون طيار ومركبة دعم في مناطق يمنية تُسيطر عليها الجماعة المدعومة من إيران، وذلك في سياق الضربات الدفاعية التي تقودها واشنطن لحماية السفن من الهجمات المستمرة للشهر العاشر في البحر الأحمر وخليج عدن.

الضربات الأميركية ضد قدرات الحوثيين تزامنت مع استمرار الجهود التي تدعمها قوة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيدس) من أجل إنقاذ ناقلة النفط اليونانية «سونيون»، وقَطْرها إلى مكان آمن لتجنب كارثة بيئية غير مسبوقة عالمياً في حال انفجارها أو غرقها في البحر الأحمر.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان، السبت، أن قواتها نجحت خلال الـ24 ساعة الماضية، في تدمير 3 طائرات مسيرة ومركبة دعم في المناطق التي يُسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وطبقاً للبيان، تبيّن أن هذه الأنظمة الحوثية تُشكل تهديداً وشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه قد جرى اتخاذ هذه الإجراءات (تدمير الأهداف) لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

ولم تُشر الجماعة الحوثية إلى تلقي أي ضربات غربية في اليومين الأخيرين، كما لم تتبنَّ أي هجوم جديد ضد السفن في البحر الأحمر، منذ الثاني من سبتمبر (أيلول) الحالي؛ إذ كانت قد هاجمت في ذلك التاريخ ناقلة نفط تحمل علم بنما من دون التسبب في أضرار كبيرة.

وتشن الجماعة الحوثية منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها، إضافة إلى السفن الأميركية والبريطانية.

مسيّرات حوثية تستخدمها الجماعة في شن هجماتها ضد السفن (رويترز)

وأطلقت واشنطن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ما سمّته «تحالف حارس الازدهار» لحماية الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين الذين يزعمون مناصرة الفلسطينيين في غزة، قبل أن تبدأ ضرباتها الجوية على الأرض في 12 يناير (كانون الثاني) بمشاركة من بريطانيا.

وتلقت الجماعة الحوثية أكثر من 620 غارة منذ ذلك الوقت في مناطق عدة خاضعة لها، بما فيها صنعاء، لكن أكثر الضربات تركّزت على المناطق الساحلية في محافظة الحديدة الساحلية، وأدت في مجملها إلى مقتل أكثر من 60 عنصراً.

ومن بين نحو 185 سفينة تبنّت الجماعة مهاجمتها أدى هجوم في 18 فبراير (شباط) الماضي إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور»، التي استهدفتها الجماعة في 12 يونيو (حزيران) الماضي.

كما أدى هجوم صاروخي حوثي في 6 مارس (آذار) الماضي إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية في خليج عدن.

وإلى جانب الإصابات التي لحقت بعدد من السفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها في 19 نوفمبر الماضي، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها.

إنقاذ «سونيون»

في آخر تحديث بخصوص عملية إنقاذ ناقلة النفط اليونانية «سونيون»، نشرت المهمة الأوروبية في البحر الأحمر (أسبيدس)، السبت، صوراً جديدة للناقلة التي تشتعل الحرائق على متنها بسبب هجمات الحوثيين، إلى جانب صور لأصولها العسكرية وسفينتي القطر اللتيين سوف تستخدمان في الإنقاذ.

استمرار الحرائق على سطح ناقلة النفط «سونيون» الجانحة في البحر الأحمر (المهمة الأوروبية «أسبيدس»)

وقالت المهمة الأوروبية في بيان: «إن عملية إنقاذ السفينة (سونيون) ضرورية لتجنب كارثة بيئية محتملة في المنطقة. ولتحقيق هذه الغاية، يعمل عدد من الجهات الفاعلة العامة والخاصة معاً».

وأضافت أن أصول المهمة «أسبيدس» شاركت بنشاط في هذا المسعى المعقد، من خلال خلق بيئة آمنة، وهو أمر ضروري للقاطرات لإجراء عملية السحب.

ومن خلال تفويضها الدفاعي، أكدت «أسبيدس» أنها تعمل على حماية السلع المشتركة العالمية، بما في ذلك البيئة وسبل عيش أولئك الذين يعيشون حول البحر الأحمر.

وكان الحوثيون المدعومون من إيران قد شنّوا سلسلة هجمات على الناقلة في 21 أغسطس (آب) الماضي، ما أدى إلى توقف محركها وجنوحها في البحر الأحمر بين اليمن وإريتريا، قبل أن تتدخل فرقاطة فرنسية تابعة للمهمة الأوروبية، وتقوم بإجلاء الطاقم المكون من 29 شخصاً إلى جيبوتي، وفق بيانات السلطات الجيبوتية.

سفن أوروبية ترافق قاطرات لإنقاذ الناقلة «سونيون» بعد تعرضها لهجمات الحوثيين (المهمة الأوروبية «أسبيدس»)

ولم يكتفِ الحوثيون بهذه الهجمات؛ حيث قاموا في اليوم التالي لإجلاء الطاقم، بالصعود على متن الناقلة التي تحمل مليون برميل من النفط الخام، وتفخيخ سطحها وتفجيرها، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في نحو 5 مواضع على الأقل.

ومع تصاعد المخاوف من حدوث أكبر كارثة بيئية محتملة في العالم في حالة انفجار الناقلة «سونيون» أو غرقها في البحر الأحمر، كانت الجماعة الحوثية قد وافقت على السماح بمحاولة إنقاذ السفينة، بعد أن تلقت ضوءاً أخضر من إيران، بناءً على مطالب أوروبية.

ومنذ ذلك الحين لم تتمكن الشركة التي تتولى عملية الإنقاذ من تنفيذ المهمة، قبل أن يعود الحديث مجدداً عن محاولة جديدة ستبدأ قريباً لقطر الناقلة إلى مكان آمن.

وأعلن خفر السواحل في اليونان في وقت سابق أنه من المقرر البدء قريباً بقطر ناقلة «سونيون» التي تحمل أكثر من مليون برميل نفط.