روسيا «لا تريد حرباً» وتتمسك بمطالبها الأمنية

لندن تقترح على «الناتو» عملية انتشار عسكري «كبيرة» في أوروبا وتبحث تشديد العقوبات

تدريب عسكري باستخدام أسلحة خشبية في مصنع مهجور في كييف أمس (أ.ف.ب)
تدريب عسكري باستخدام أسلحة خشبية في مصنع مهجور في كييف أمس (أ.ف.ب)
TT

روسيا «لا تريد حرباً» وتتمسك بمطالبها الأمنية

تدريب عسكري باستخدام أسلحة خشبية في مصنع مهجور في كييف أمس (أ.ف.ب)
تدريب عسكري باستخدام أسلحة خشبية في مصنع مهجور في كييف أمس (أ.ف.ب)

استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إرسال قوات إلى أوكرانيا في حال أقدمت روسيا على غزوها، فيما أكدت موسكو أنها تسعى إلى علاقة «احترام متبادل» مع واشنطن.
ونفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس (الأحد)، تهديد أوكرانيا من قبل بلاده التي أعلنت بريطانيا بأنها تُعد عقوبات جديدة ضدها. وتصاعد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة بعدما اتهمت حكومات غربية موسكو بحشد مائة ألف جندي عند الحدود مع أوكرانيا.
وأثار حشد القوات الروسية مخاوف من أن تكون روسيا تخطط لغزو جارتها، ما أقلق حلف شمال الأطلسي (ناتو) والدول الأعضاء فيه، ودفعه إلى البحث في تعزيز وجوده في المنطقة. وصرح لافروف للتلفزيون الروسي أمس: «نرغب في علاقات جيدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة، كما هو الحال مع كل بلد آخر في العالم». وأضاف أن موسكو لا تريد أن تكون في وضع «يتعرض فيه أمننا للتهديد يوميا».
وبعدما أشارت إلى وجود الناتو بالقرب من حدودها الشرقية، قدمت روسيا مطالب أمنية لواشنطن والحلف تشمل الحصول على ضمانات بوقف توسع التكتل العسكري شرقا بما في ذلك إلى أوكرانيا، وبامتناع الولايات المتحدة عن تأسيس قواعد عسكرية جديدة في الجمهوريات السوفياتية السابقة.
كما طالبت بانسحاب قوات الحلف الأطلسي المنتشرة في شرق أوروبا ودول الاتحاد السوفياتي سابقا التي انضمت إلى الحلف بعد الحرب الباردة. وأكد لافروف أن خط دفاع الحلف الأطلسي «يواصل التحرك شرقا»، وبات قريبا جدا من أوكرانيا. وأضاف أن أوكرانيا «غير مستعدة» للانضمام إلى الحلف.

دبلوماسية وعقوبات
وسارع القادة الغربيون لنزع فتيل الأزمة عبر التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنهم تعهدوا في الوقت ذاته فرض عقوبات غير مسبوقة على موسكو إذا شنت هجوما. ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده الغربيين إلى تجنب إثارة «الذعر» في ظل حشد روسيا قواتها، فيما شدد وزير خارجيته دميترو كوليبا على ضرورة الإبقاء على «الحزم» خلال المحادثات مع موسكو.
من جهتها، أكدت بريطانيا بأنها تستعد للكشف عن عقوبات ضد موسكو تستهدف الشركات المقربة من الكرملين. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أمس: «لن يكون بإمكان الأوليغارش (النخبة الثرية القريبة من السلطة) المقربين من بوتين الاختباء»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأجرى بوتين الجمعة اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يتوقع بأن يتحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الروسي الأسبوع المقبل. ونفت روسيا مرارا أي خطط لمهاجمة جارتها، وأكدت أنها لا تسعى إلى إشعال حرب.
وقال رئيس «مجلس الأمن» الروسي نيكولاي باتروشيف الذي يتمتع بنفوذ كبير، للصحافيين أمس: «لا نريد حربا. لا نحتاج إليها إطلاقا». وشدد على أن موسكو لا تمثل أي تهديد لأوكرانيا. ولفت إلى أنه «حتى الأوكرانيين، بمن فيهم المسؤولون، قالوا إنه لا يوجد أي تهديد».
وبعد جهود دبلوماسية حثيثة، قدمت واشنطن والحلف الأطلسي ردا خطيا لموسكو على مقترحاتها الأمنية. وقالت روسيا إن الردود التي لم تُكشف حتى الآن، لم تعالج مخاوفها الأساسية لكنها لم تستبعد مواصلة المحادثات.
وفي مواجهة حشد روسيا قواتها مؤخرا، كثفت بعض الدول الغربية، في مقدمتها الولايات المتحدة، عمليات إيصال الأسلحة إلى كييف لتمكينها من صد أي هجوم محتمل.
من جانبه، قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أمس، إنه لا توجد لدى الحلف أي خطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا، وهي ليست من أعضاء الحلف العسكري، في حالة إقدام روسيا على غزوها. وردا على سؤال عبر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عما إذا كان يستبعد إرسال قوات من الحلف إلى أوكرانيا إذا أقدمت روسيا على غزوها، قال ستولتنبرغ: «ليس لدينا أي خطط لنشر قوات حلف شمال الأطلسي القتالية في أوكرانيا... نحن نركز على تقديم الدعم». وأضاف أن «هناك فرقا بين أن تكون عضوا في حلف الأطلسي وأن تكون شريكا قويا وذا قيمة كبيرة مثل أوكرانيا. ليس هناك شك في ذلك»، كما نقلت وكالة «رويترز».

انتشار عسكري
في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت أن بلاده ستقترح على حلف شمال الأطلسي نشر قوات وأسلحة وسفن حربية وطائرات مقاتلة في أوروبا، في إطار عملية انتشار عسكري «كبيرة»، رداً على تصاعد «العداء الروسي» تجاه أوكرانيا.
وأشار مكتب رئيس الوزراء البريطاني إلى أن هذا الاقتراح الذي يُفترض تقديمه خلال اجتماع للقادة العسكريين للحلف الأطلسي الأسبوع المقبل، قد يؤدي إلى مضاعفة عديد القوات البريطانية المنتشرة حالياً في أوروبا الشرقية، وتوفير «أسلحة دفاعية» لإستونيا. في المقابل، استبعدت تراس أن يقاتل جنود بريطانيون إلى جانب الأوكرانيين ضد روسيا، واصفة ذلك الوضع بأنه «غير محتمل للغاية»، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وقال جونسون، في بيان مساء السبت، إن مجموعة الإجراءات هذه «ستبعث رسالة واضحة إلى الكرملين (بأننا) لن نتسامح مع نشاطهم المزعزع للاستقرار، وسنقف دائماً إلى جانب حلفائنا في الناتو، في مواجهة العداء الروسي». وأضاف «أصدرتُ الأمر لقواتنا المسلحة بالاستعداد لنشر قوات في أوروبا الأسبوع المقبل، لضمان قدرتنا على دعم حلفائنا في الناتو براً وبحراً وجواً».
واعتبر الزعيم البريطاني أنه إذا اختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «إراقة الدماء والدمار» في أوكرانيا، فسيكون ذلك «مأساة لأوروبا»، قائلا إن «أوكرانيا يجب أن تكون حرة في اختيار مستقبلها».
وبالإضافة إلى هذه المكالمة الهاتفية المرتقبة بينه والرئيس الروسي، يُجري رئيس الوزراء البريطاني جولة في المنطقة خلال الأيام المقبلة.
إلى ذلك، يُرتقب أن تُعلن لندن اليوم تشديد نظامها الخاص بالعقوبات، من أجل أن تتمكن المملكة المتحدة من استهداف مصالح استراتيجية ومالية لموسكو، في ضوء اتهامات موجهة إليها بغض الطرف عن تدفق الأموال الروسية على أراضيها.
في الغضون، سيتم إيفاد مسؤولين بريطانيين إلى بروكسل، مقر قيادة الناتو، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل العرض العسكري البريطاني، بعد مناقشة الوزراء للخيارات المختلفة المتاحة أيضاً. وفي اليوم التالي، يُطلع رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني توني راداكين، مجلس الوزراء على الوضع في أوكرانيا.
ووفقاً لمكتب جونسون، فإن النشر المحتمل لطائرات وسفن حربية ومتخصصين عسكريين وقوات وأسلحة سيُقوي دفاعات الأطلسي ويُعزز «دعم المملكة المتحدة لشركائها».
لدى بريطانيا نحو 900 عسكري يتمركزون في إستونيا وأكثر من 100 في أوكرانيا، في إطار مهمة تدريبية بدأت في عام 2015، كما يوجد حاليا نحو 150 جنديا من وحدة مدرعات خفيفة في بولندا. وقال داونينغ ستريت إن حاملة الطائرات «إتش إم إس برينس أوف ويلز» في منطقة القطب الشمالي، هي في حالة تأهب «إذا ما استمر تصاعد التوتر».



أستراليا تحظر وصول منصات التواصل الاجتماعي للأطفال

جانب من لقاء ألبانيزي أهالي متضررين من استخدام أطفالهم وسائل التواصل الاجتماعي في سيدني يوم 10 ديسمبر (أ.ف.ب)
جانب من لقاء ألبانيزي أهالي متضررين من استخدام أطفالهم وسائل التواصل الاجتماعي في سيدني يوم 10 ديسمبر (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تحظر وصول منصات التواصل الاجتماعي للأطفال

جانب من لقاء ألبانيزي أهالي متضررين من استخدام أطفالهم وسائل التواصل الاجتماعي في سيدني يوم 10 ديسمبر (أ.ف.ب)
جانب من لقاء ألبانيزي أهالي متضررين من استخدام أطفالهم وسائل التواصل الاجتماعي في سيدني يوم 10 ديسمبر (أ.ف.ب)

أقرّت أستراليا، أمس، قراراً يحظر وصول وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، في سابقة عالمية.

ويمنع القرار منصات كـ«فيسبوك» و«إنستغرام» و«يوتيوب» و«تيك توك» و«سناب تشات» و«إكس» من فتح حسابات لمستخدمين دون السادسة عشرة، ويُلزمها إغلاق الحسابات المفتوحة حالياً. وتواجه المنصات المعنية بالقرار، في حال عدم اتخاذها تدابير «معقولة» لضمان تطبيقه، غرامات تصل إلى 32.9 مليون دولار أميركي.


قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا يبحثون مع ترمب جهود السلام في أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أ.ب)
TT

قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا يبحثون مع ترمب جهود السلام في أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أ.ب)

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، إن قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا ناقشوا مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ملف محادثات السلام الجارية بقيادة الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، ورحبوا بالجهود المبذولة للوصول إلى تسوية عادلة ودائمة للوضع هناك.

وقال متحدث باسم مكتب ستارمر: «ناقش الزعماء آخر المستجدات بشأن محادثات السلام الجارية بقيادة الولايات المتحدة، ورحبوا بالمساعي الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم لأوكرانيا وإنهاء إزهاق الأرواح».

واتفق الزعماء على أن هذه لحظة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، وقالوا إن العمل المكثف على خطة السلام سيستمر في الأيام المقبلة.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى اتصالاً هاتفياً في وقت سابق من اليوم مع نظيره الأميركي لمناقشة الوضع في أوكرانيا. وأضاف: «كنت في قاعة بلدية سان مالو لإجراء مكالمة هاتفية مع بعض الزملاء والرئيس ترمب بشأن قضية أوكرانيا». وتابع: «أجرينا نقاشاً استمر نحو 40 دقيقة لإحراز تقدّم في موضوع يهمّنا جميعاً».


في سابقة عالمية... أستراليا تحظر وصول القُصّر إلى وسائل التواصل الاجتماعي

رفع شعار «دَعُوهم يبقوا أطفالاً» ضمن حملة تقييد استخدام التواصل الاجتماعي للقُصّر على جسر ميناء سيدني في أستراليا يوم 10 ديسمبر (إ.ب.أ)
رفع شعار «دَعُوهم يبقوا أطفالاً» ضمن حملة تقييد استخدام التواصل الاجتماعي للقُصّر على جسر ميناء سيدني في أستراليا يوم 10 ديسمبر (إ.ب.أ)
TT

في سابقة عالمية... أستراليا تحظر وصول القُصّر إلى وسائل التواصل الاجتماعي

رفع شعار «دَعُوهم يبقوا أطفالاً» ضمن حملة تقييد استخدام التواصل الاجتماعي للقُصّر على جسر ميناء سيدني في أستراليا يوم 10 ديسمبر (إ.ب.أ)
رفع شعار «دَعُوهم يبقوا أطفالاً» ضمن حملة تقييد استخدام التواصل الاجتماعي للقُصّر على جسر ميناء سيدني في أستراليا يوم 10 ديسمبر (إ.ب.أ)

رحّب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، في خطوة رائدة عالمياً تهدف إلى «حمايتهم من الإدمان» على منصات «إنستغرام» و«تيك توك» و«سناب تشات».

ويطول هذا القرار مئات الآلاف من المراهقين الذين كانوا يقضون يومياً ساعات طويلة على هذه المنصات، كما يختبر قدرة الدول على فرض قيود شديدة الصرامة على شركات التكنولوجيا العملاقة، كالأميركيتين «ميتا» و«غوغل». ويمنع القرار منصات كـ«فيسبوك» و«إنستغرام» و«يوتيوب» و«تيك توك» و«سناب تشات» و«ريديت» و«إكس» من فتح حسابات لمستخدمين دون السادسة عشرة، ويُلزمها إغلاق الحسابات المفتوحة حالياً. ويشمل أيضاً منصتي البث التدفقي «كيك» و«تويتش». وتواجه المنصات المعنية بالقرار، في حال عدم اتخاذها تدابير «معقولة» لضمان تطبيقه، غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32.9 مليون دولار أميركي).

«سلاح للمتحرّشين والمحتالين»

وعشية بدء تطبيق القرار، شرح رئيس الوزراء العمالي أنتوني ألبانيزي، أسباب اتخاذه القرار، وقال إن «وسائل التواصل الاجتماعي يستعملها المتحرشون سلاحاً (...)، وهي أيضاً مصدر للقلق، وأداة للمحتالين، والأسوأ من ذلك أنها أداة للمتحرشين (جنسياً) عبر الإنترنت».

تفرض منصات التواصل الاجتماعي في أستراليا قيوداً على المستخدمين القُصّر ممن تقل أعمارهم عن 16 عاماً (أ.ف.ب)

وقال ألبانيزي لهيئة الإذاعة الأسترالية: «هذا هو اليوم الذي تستعيد فيه العائلات الأسترالية القوة من شركات التكنولوجيا الكبرى، وتؤكد حق الأطفال في أن يكونوا أطفالاً، وحقّ الآباء في مزيد من راحة البال». وأضاف ألبانيزي في اجتماع لأسر تضررت من وسائل التواصل الاجتماعي: «هذا الإصلاح سيغيّر الحياة للأطفال الأستراليين... سيسمح لهم بعيش طفولتهم. وسيمنح الآباء الأستراليين راحة بال أكبر. وأيضاً للمجتمع العالمي الذي ينظر إلى أستراليا ويقول: حسناً، إذا استطاعت أستراليا فعل ذلك، فلماذا لا نستطيع نحن كذلك؟».

وأعرب كثير من أولياء الأمور عن ارتياحهم لهذا الإجراء، آملين أن يسهم في الحد من إدمان الشاشات ومخاطر التحرش على الإنترنت والتعرض للعنف أو المحتويات الجنسية.

في المقابل، نشر العديد من الأطفال «رسائل وداع» على حساباتهم قبل دخول القرار حيّز التنفيذ. فيما عمد آخرون إلى «خداع» تقنية تقدير العمر لدى المنصات برسم شعر على الوجه. ومن المتوقع أيضاً أن يساعد بعض الآباء والأشقاء الأكبر سناً بعض الأطفال على الالتفاف على القيود الجديدة.

مراقبة الامتثال

وأقرّ ألبانيزي بصعوبة التنفيذ وقال إنه «لن يكون مثالياً»، موضّحاً أن هذا الإجراء يتعلق «بمواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى»، وبتحميل منصات التواصل الاجتماعي «مسؤولية اجتماعية».

جانب من لقاء ألبانيزي أهالي متضررين من استخدام أطفالهم وسائل التواصل الاجتماعي في سيدني يوم 10 ديسمبر (أ.ف.ب)

وستتولى مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا، جولي إنمان غرانت، تنفيذ الحظر. وقالت إن المنصات لديها بالفعل التكنولوجيا والبيانات الشخصية حول مستخدميها لفرض قيود العمر بدقة. وقالت إنها سترسل الخميس، إشعارات إلى المنصات العشر المستهدفة تطلب فيها معلومات حول كيفية تنفيذ قيود العمر، وعدد الحسابات التي أُغلقت.

وقالت إنمان غرانت: «سنقدم معلومات للجمهور قبل عيد الميلاد حول كيفية تنفيذ هذه القيود، وما إذا كنا نرى مبدئياً أنها تعمل». وأضافت: «ستشكّل الردود على هذه الإشعارات خط الأساس الذي سنقيس عليه الامتثال».

بدورها، قالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز، إن المنصات الخاضعة لقيود العمر «قد لا توافق على القانون، وهذا حقها. نحن لا نتوقع دعماً عالمياً بنسبة 100 في المائة»، لكنها أوضحت أن جميعها تعهّدت بالامتثال للقانون الأسترالي. وقالت إن أكثر من 200 ألف حساب على «تيك توك» في أستراليا قد تم إلغاؤه بالفعل بحلول الأربعاء.

وحذّرت ويلز أيضاً الأطفال الصغار الذين أفلتوا من الرصد حتى الآن من أنهم سيُكتشفون في النهاية، كما نقلت عنها وكالة «أسوشييتد برس». وضربت مثالاً بطفل يستخدم «شبكة افتراضية خاصة ليبدو كأنه في النرويج»، قائلةً إنه «سيُكشَف إذا كان ينشر صوراً لشواطئ أستراليا بانتظام». وتابعت: «مجرد أنهم ربما تجنبوا الرصد اليوم لا يعني أنهم سيتمكنون من تجنبه بعد أسبوع أو شهر، لأن المنصات يجب أن تعود وتتحقق بشكل روتيني من حسابات من هم دون 16 عاماً».

أما عن الأطفال الذي يعتمدون على مساعدة أقاربهم الأكبر سناً لتجاوز الحظر عبر «مسحات الوجه»، فقالت الوزيرة: «قد (...) يمنحك ذلك بعض الوقت الإضافي، إلا أن ذلك لا يعني أن هذه الحسابات لن تراك تتحدث مع أطفال آخرين في عمر 14 عاماً عن بطولة كرة القدم للناشئين في عطلة نهاية الأسبوع، أو عن عطلتك المدرسية المقبلة، أو عن معلم الصف العاشر العام القادم».

آراء متباينة

واين هولدسوورث، الذي تحوَّل إلى مدافع عن فرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن انتحر ابنه ماك إثر تعرضه لابتزاز جنسي عبر الإنترنت، قال إن القانون الجديد مجرد بداية، وإنه يجب تثقيف الأطفال بشأن مخاطر الإنترنت قبل سن 16 عاماً. وقال خلال لقاء مع رئيس الوزراء الأسترالي وأهالي متضررين من هذه المنصات: «أطفالنا الذين فقدناهم لم يذهبوا هدراً، لأنهم اليوم ينظرون بفخر إلى ما قمنا به».

أثار القرار الأسترالي ردود فعل متباينة بين المستخدمين (أ.ف.ب)

من جهتها، قالت فلاوسي برودريب، البالغة 12 عاماً، للحضور إنها تأمل أن تحذو دول أخرى حذو أستراليا، وهو ما لمّحت إليه بالفعل نيوزيلندا وماليزيا. وأضافت: «هذا الحظر جريء وشجاع، وأعتقد أنه سيساعد أطفالاً مثلي على أن ينشأوا أكثر صحة وأماناً ولطفاً وارتباطاً بالعالم الحقيقي».

ولا يلقى هذا الحظر نفس الدعم لدى سيمون كليمنتس، التي قالت إنه سيشكل خسارة مالية لتوأميها البالغين 15 عاماً، كارلي وهايدن كليمنتس. فكارلي ممثلة وعارضة وراقصة ومغنية ومؤثرة، وشقيقها ممثل وعارض أزياء. وأوضحت: «أعلم أن وضعنا فريد، لأن أطفالنا يعملون في مجال الترفيه، ووسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة تماماً بهذه الصناعة. لقد استخدمنا وسائل التواصل بطريقة إيجابية جداً، وهي منصة لعرض أعمالهم... كما أنها مصدر دخل لهما». وفي هذا الصدد، تقدّمت مجموعة تدافع عن الحق في استعمال الإنترنت أمام المحكمة العليا في أستراليا بطعن في القرار.

وانتقدت شركات التكنولوجيا العملاقة كـ«ميتا» و«يوتيوب» هذا القانون الذي سيحرمها أعداداً كبيرة من المستعملين. لكنّ معظمها وافقت مع ذلك على احترامه، مثل «ميتا» التي أفادت بأنها ستبدأ إغلاق حسابات مشتركيها البالغين أقل من 16 عاماً.