روسيا «لا تريد حرباً» وتتمسك بمطالبها الأمنية

لندن تقترح على «الناتو» عملية انتشار عسكري «كبيرة» في أوروبا وتبحث تشديد العقوبات

تدريب عسكري باستخدام أسلحة خشبية في مصنع مهجور في كييف أمس (أ.ف.ب)
تدريب عسكري باستخدام أسلحة خشبية في مصنع مهجور في كييف أمس (أ.ف.ب)
TT

روسيا «لا تريد حرباً» وتتمسك بمطالبها الأمنية

تدريب عسكري باستخدام أسلحة خشبية في مصنع مهجور في كييف أمس (أ.ف.ب)
تدريب عسكري باستخدام أسلحة خشبية في مصنع مهجور في كييف أمس (أ.ف.ب)

استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إرسال قوات إلى أوكرانيا في حال أقدمت روسيا على غزوها، فيما أكدت موسكو أنها تسعى إلى علاقة «احترام متبادل» مع واشنطن.
ونفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس (الأحد)، تهديد أوكرانيا من قبل بلاده التي أعلنت بريطانيا بأنها تُعد عقوبات جديدة ضدها. وتصاعد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة بعدما اتهمت حكومات غربية موسكو بحشد مائة ألف جندي عند الحدود مع أوكرانيا.
وأثار حشد القوات الروسية مخاوف من أن تكون روسيا تخطط لغزو جارتها، ما أقلق حلف شمال الأطلسي (ناتو) والدول الأعضاء فيه، ودفعه إلى البحث في تعزيز وجوده في المنطقة. وصرح لافروف للتلفزيون الروسي أمس: «نرغب في علاقات جيدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة، كما هو الحال مع كل بلد آخر في العالم». وأضاف أن موسكو لا تريد أن تكون في وضع «يتعرض فيه أمننا للتهديد يوميا».
وبعدما أشارت إلى وجود الناتو بالقرب من حدودها الشرقية، قدمت روسيا مطالب أمنية لواشنطن والحلف تشمل الحصول على ضمانات بوقف توسع التكتل العسكري شرقا بما في ذلك إلى أوكرانيا، وبامتناع الولايات المتحدة عن تأسيس قواعد عسكرية جديدة في الجمهوريات السوفياتية السابقة.
كما طالبت بانسحاب قوات الحلف الأطلسي المنتشرة في شرق أوروبا ودول الاتحاد السوفياتي سابقا التي انضمت إلى الحلف بعد الحرب الباردة. وأكد لافروف أن خط دفاع الحلف الأطلسي «يواصل التحرك شرقا»، وبات قريبا جدا من أوكرانيا. وأضاف أن أوكرانيا «غير مستعدة» للانضمام إلى الحلف.

دبلوماسية وعقوبات
وسارع القادة الغربيون لنزع فتيل الأزمة عبر التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنهم تعهدوا في الوقت ذاته فرض عقوبات غير مسبوقة على موسكو إذا شنت هجوما. ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده الغربيين إلى تجنب إثارة «الذعر» في ظل حشد روسيا قواتها، فيما شدد وزير خارجيته دميترو كوليبا على ضرورة الإبقاء على «الحزم» خلال المحادثات مع موسكو.
من جهتها، أكدت بريطانيا بأنها تستعد للكشف عن عقوبات ضد موسكو تستهدف الشركات المقربة من الكرملين. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أمس: «لن يكون بإمكان الأوليغارش (النخبة الثرية القريبة من السلطة) المقربين من بوتين الاختباء»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأجرى بوتين الجمعة اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يتوقع بأن يتحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الروسي الأسبوع المقبل. ونفت روسيا مرارا أي خطط لمهاجمة جارتها، وأكدت أنها لا تسعى إلى إشعال حرب.
وقال رئيس «مجلس الأمن» الروسي نيكولاي باتروشيف الذي يتمتع بنفوذ كبير، للصحافيين أمس: «لا نريد حربا. لا نحتاج إليها إطلاقا». وشدد على أن موسكو لا تمثل أي تهديد لأوكرانيا. ولفت إلى أنه «حتى الأوكرانيين، بمن فيهم المسؤولون، قالوا إنه لا يوجد أي تهديد».
وبعد جهود دبلوماسية حثيثة، قدمت واشنطن والحلف الأطلسي ردا خطيا لموسكو على مقترحاتها الأمنية. وقالت روسيا إن الردود التي لم تُكشف حتى الآن، لم تعالج مخاوفها الأساسية لكنها لم تستبعد مواصلة المحادثات.
وفي مواجهة حشد روسيا قواتها مؤخرا، كثفت بعض الدول الغربية، في مقدمتها الولايات المتحدة، عمليات إيصال الأسلحة إلى كييف لتمكينها من صد أي هجوم محتمل.
من جانبه، قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أمس، إنه لا توجد لدى الحلف أي خطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا، وهي ليست من أعضاء الحلف العسكري، في حالة إقدام روسيا على غزوها. وردا على سؤال عبر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عما إذا كان يستبعد إرسال قوات من الحلف إلى أوكرانيا إذا أقدمت روسيا على غزوها، قال ستولتنبرغ: «ليس لدينا أي خطط لنشر قوات حلف شمال الأطلسي القتالية في أوكرانيا... نحن نركز على تقديم الدعم». وأضاف أن «هناك فرقا بين أن تكون عضوا في حلف الأطلسي وأن تكون شريكا قويا وذا قيمة كبيرة مثل أوكرانيا. ليس هناك شك في ذلك»، كما نقلت وكالة «رويترز».

انتشار عسكري
في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت أن بلاده ستقترح على حلف شمال الأطلسي نشر قوات وأسلحة وسفن حربية وطائرات مقاتلة في أوروبا، في إطار عملية انتشار عسكري «كبيرة»، رداً على تصاعد «العداء الروسي» تجاه أوكرانيا.
وأشار مكتب رئيس الوزراء البريطاني إلى أن هذا الاقتراح الذي يُفترض تقديمه خلال اجتماع للقادة العسكريين للحلف الأطلسي الأسبوع المقبل، قد يؤدي إلى مضاعفة عديد القوات البريطانية المنتشرة حالياً في أوروبا الشرقية، وتوفير «أسلحة دفاعية» لإستونيا. في المقابل، استبعدت تراس أن يقاتل جنود بريطانيون إلى جانب الأوكرانيين ضد روسيا، واصفة ذلك الوضع بأنه «غير محتمل للغاية»، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وقال جونسون، في بيان مساء السبت، إن مجموعة الإجراءات هذه «ستبعث رسالة واضحة إلى الكرملين (بأننا) لن نتسامح مع نشاطهم المزعزع للاستقرار، وسنقف دائماً إلى جانب حلفائنا في الناتو، في مواجهة العداء الروسي». وأضاف «أصدرتُ الأمر لقواتنا المسلحة بالاستعداد لنشر قوات في أوروبا الأسبوع المقبل، لضمان قدرتنا على دعم حلفائنا في الناتو براً وبحراً وجواً».
واعتبر الزعيم البريطاني أنه إذا اختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «إراقة الدماء والدمار» في أوكرانيا، فسيكون ذلك «مأساة لأوروبا»، قائلا إن «أوكرانيا يجب أن تكون حرة في اختيار مستقبلها».
وبالإضافة إلى هذه المكالمة الهاتفية المرتقبة بينه والرئيس الروسي، يُجري رئيس الوزراء البريطاني جولة في المنطقة خلال الأيام المقبلة.
إلى ذلك، يُرتقب أن تُعلن لندن اليوم تشديد نظامها الخاص بالعقوبات، من أجل أن تتمكن المملكة المتحدة من استهداف مصالح استراتيجية ومالية لموسكو، في ضوء اتهامات موجهة إليها بغض الطرف عن تدفق الأموال الروسية على أراضيها.
في الغضون، سيتم إيفاد مسؤولين بريطانيين إلى بروكسل، مقر قيادة الناتو، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل العرض العسكري البريطاني، بعد مناقشة الوزراء للخيارات المختلفة المتاحة أيضاً. وفي اليوم التالي، يُطلع رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني توني راداكين، مجلس الوزراء على الوضع في أوكرانيا.
ووفقاً لمكتب جونسون، فإن النشر المحتمل لطائرات وسفن حربية ومتخصصين عسكريين وقوات وأسلحة سيُقوي دفاعات الأطلسي ويُعزز «دعم المملكة المتحدة لشركائها».
لدى بريطانيا نحو 900 عسكري يتمركزون في إستونيا وأكثر من 100 في أوكرانيا، في إطار مهمة تدريبية بدأت في عام 2015، كما يوجد حاليا نحو 150 جنديا من وحدة مدرعات خفيفة في بولندا. وقال داونينغ ستريت إن حاملة الطائرات «إتش إم إس برينس أوف ويلز» في منطقة القطب الشمالي، هي في حالة تأهب «إذا ما استمر تصاعد التوتر».



الأمم المتحدة: 606 مهاجرين قضوا أو فُقدوا في البحر المتوسط منذ مطلع 2026

مهاجرون يعانون من الجفاف الشديد ودوار البحر يرقدون على أرضية سفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من الساحل الليبي 17 يناير 2026 (أ.ف.ب)
مهاجرون يعانون من الجفاف الشديد ودوار البحر يرقدون على أرضية سفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من الساحل الليبي 17 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: 606 مهاجرين قضوا أو فُقدوا في البحر المتوسط منذ مطلع 2026

مهاجرون يعانون من الجفاف الشديد ودوار البحر يرقدون على أرضية سفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من الساحل الليبي 17 يناير 2026 (أ.ف.ب)
مهاجرون يعانون من الجفاف الشديد ودوار البحر يرقدون على أرضية سفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من الساحل الليبي 17 يناير 2026 (أ.ف.ب)

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، إن 606 مهاجرين على الأقل قضوا أو فُقد أثرهم في البحر المتوسط منذ مطلع عام 2026.

وتابعت: «بذلك تكون بداية عام 2026 قد سجّلت الحصيلة الأكثر فداحة من حيث الوفيات في المتوسط منذ أن بدأت المنظمة تسجيل هذه البيانات في عام 2014».

وقال متحدّث باسمها إن 30 شخصاً على الأقل فُقد أثرهم بعد غرق قارب كان يقلّهم قبالة سواحل كريت، السبت، فيما كانوا متّجهين إلى اليونان في أحوال جوية سيئة، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت السلطات اليونانية انتشال جثث ثلاثة رجال وامرأة، في حين تواصل أربعة زوارق البحث عن ناجين.

وكان القارب يقل مهاجرين غالبيتهم من السودان ومصر، وبينهم أربعة قصّر.

سفينة إنقاذ إيطالية في البحر المتوسط (د.ب.أ - أرشيفية)

وقالت السلطات اليونانية، السبت، إن سفينة تجارية تم إرسالها لإنقاذ القارب قبالة ميناء كالي ليمينيس في جزيرة كريت.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن القارب أبحر في 19 فبراير (شباط) من مدينة طبرق الليبية التي تبعد نحو 170 ميلاً بحرياً، لكنه غرق على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً من جزيرة كريت.

شهد العام الماضي تدفّقاً للمهاجرين من ليبيا سعياً للوصول إلى كريت، الجزيرة التابعة لليونان العضو في الاتحاد الأوروبي.

ودعت المنظمة إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وتكثيف جهود البحث والإنقاذ في القطاع الأوسط للبحر المتوسط في مواجهة شبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم.

وشدّدت المنظمة على أهمية توسيع نطاق المسارات الآمنة والمنتظمة للحد من المخاطر وإنقاذ الأرواح.

Your Premium trial has ended


أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».