دبي: «الشرق الأوسط»
قال «صندوق أوبك للتنمية الدولية» إنه خصص 1.5 مليار دولار لـ«برنامج التنمية العالمية» في العام الماضي، وذلك لمساعدة الدول الشريكة في رفع مرونة اقتصاداتها لمواجهة أي صعوبات، وتعزيز نموها الاقتصادي، وخلق فرص عمل، من خلال دعم المنشآت بالغة الصغر، والصغيرة، والمتوسطة.
وقال «الصندوق»؛ الذي احتفل بالذكرى السنوية السادسة والأربعين لتأسيسه في 28 يناير (كانون الثاني) الحالي، إنه قدم تمويلات مهمة لدفع عجلة الاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى جهوده في التصدي لوباء «كوفيد19» من خلال التشغيل الكامل لتسهيلات بلغت قيمتها مليار دولار.
وقال الدكتور عبد الحميد خليفة، مدير عام «صندوق أوبك»: «بفضل مواردنا المالية القوية وعلاقاتنا الوثيقة مع البلدان الشريكة وعملائنا، تمكن (صندوق أوبك) من الاستجابة بسرعة وفاعلية للاحتياجات الملحة في هذه الدول عام 2021. وقد عاد أداؤنا السريع بالنفع على مجموعة واسعة من المشروعات التي تهدف إلى تلبية احتياجات الناس وتحسين سبل عيشهم».
وأضاف: «بينما نواصل السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تمكنا أيضاً من تقديم مساهمة كبيرة وسريعة وفعالة، إلى الجهود العالمية للتصدي لوباء (كوفيد19). احتفالنا بالذكرى السنوية السادسة والأربعين لتأسيس (صندوق أوبك) والبدء بعام جديد يمدنا بالثقة والطموح لتقديم مساهمات قيمة إلى التنمية في هذا العام». وبحسب المعلومات الصادرة أمس؛ فإن عام 2021 شهد تقييم الصندوق من قبل وكالتي «فيتش» و«ستاندارد آند بورز»، حيث منحت «فيتش» تصنيف جدارة ائتمانية بدرجة «إيه إيه بلاس» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشددة على «الرسملة الممتازة» للصندوق، بينما قدمت وكالة «ستاندارد آند بورز» تصنيفاً ائتمانياً بدرجة «AA/A - 1+»، مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وشددت على «وضع الصندوق القوي في التمويل والسيولة».
وخصص «صندوق أوبك» تسهيلات بقيمة مليار دولار بعد تفشي وباء «كوفيد19»؛ وتمت الاستفادة منها بشكل كامل بحلول نهاية عام 2021. كما تبنى الصندوق، بعد التنسيق مع الدول الشريكة والمتبرعين الآخرين، إجراءات مصادقة سريعة، مما يسمح بالتوظيف السريع للتمويلات المطلوبة الضرورية. كما شملت العمليات في إطار تسهيلات التصدي لوباء «كوفيد19» قرضاً بقيمة 70.5 مليون دولار للأردن لدعم خطة عمل حكومته، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى بقيمة 10 ملايين دولار لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جزر المالديف.
وقال الصندوق إن 496 مليون دولار من المبالغ المرصودة جرى تخصيصها للقطاع المالي، وهي عادة تُستخدم لإعادة إقراض المنشآت بالغة الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، أو تلك التي تقودها نساء. كما شملت قطاعات أخرى، مثل قطاع الزراعة من خلال التمويل بـ211 مليون دولار، والنقل والتخزين حصل على 205 ملايين دولار، وجرى ضخ 153 مليون دولار لقطاع الطاقة، والمعونات السلعية نحو 137 مليون دولار، والمياه والصرف الصحي حصلت على 20 مليون دولار، والرعاية الصحية نحو 15 مليون دولار، في حين تلقت المشروعات المشتركة بين قطاعات مختلفة مبلغ 246 مليون دولار.
وفي قطاع الطاقة، قدم «صندوق أوبك» تمويلاً للمشاريع الحائزة على جوائز، والتي سوف تسهم في تعزيز الحصول على الطاقة بشكل كبير في البلدان الشريكة والمساعدة في التطرق إلى قضية تحول الطاقة. كما قدم «صندوق أوبك»، بالتعاون مع شركاء دوليين، قروضاً لدعم بناء وتشغيل محطة توليد الكهرباء بمنطقة سيرداريا في أوزبكستان، حيث تعد المحطة أكبر مشروع يقوده القطاع الخاص في الدولة حتى الآن. كما دعم الصندوق أيضاً محطة «تيمان» لتوليد الكهرباء عن طريق الغاز في موزمبيق، والتي من المتوقع أن تلبي حاجة نحو 1.5 مليون أسرة.
ووجه «صندوق أوبك للتنمية الدولية» الدعم إلى المبادرات التنموية في القطاع العام بالدول الشريكة، بمبلغ 686 مليون دولار؛ ما نسبته 46 في المائة، فيما بلغ التمويل المخصص للتجارة 444 مليون دولار بنسبة 30 في المائة، وبلغ إجمالي القروض المخصصة للقطاع الخاص 353 مليون دولار في عام 2021.
وحول ما يتعلق بالتوزيع الإقليمي، بلغت قيمة الالتزامات المالية في أفريقيا 770 مليون دولار (51 في المائة) مقابل 536 مليون دولار في آسيا، و177 مليون دولار في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ ما يعادل 12 في المائة.
يذكر أن «صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك)» هو المؤسسة الإنمائية الوحيدة المفوضة عالمياً التي تقدم التمويل من الدول الأعضاء إلى الدول غير الأعضاء. وقد أُنشئ الصندوق من قِبل دول أعضاء «أوبك» عام 1976 لدفع عجلة التنمية، ودعم المجتمعات المختلفة وتمكين الأفراد.
