أبحاث لتمكين المعاقين من التحكم بسهولة في كراسيهم المتحركة

مراقبة موجات الدماغ وتحفيز السيطرة الذاتية

أبحاث لتمكين المعاقين من التحكم بسهولة في كراسيهم المتحركة
TT

أبحاث لتمكين المعاقين من التحكم بسهولة في كراسيهم المتحركة

أبحاث لتمكين المعاقين من التحكم بسهولة في كراسيهم المتحركة

يعمل الباحثون حول العالم على تطوير التقنيات التي تسمح للأشخاص المعاقين بالتحكم في الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية - مثل الأطراف الصناعية - ببساطة، عن طريق تركيز تفكيرهم على مهام معينة. وفي حين أنها تقنية مذهلة، إلا أنها قد تكون مجهدة للغاية بالنسبة للمستخدمين، حيث تتطلب توافر المقدرة المستمرة على صفاء العقل والتركيز السريع على تشغيل الأجهزة التعويضية.
ويعمل الباحثون في المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا، على اختبار نظم التحكم المشتركة التي تجمع بين مراقبة تخطيط أمواج الدماغ مع السيطرة الذاتية على الأجهزة التعويضية لمساعدة الأشخاص المعاقين في التحكم بأجهزتهم بسهولة أكبر.

* التحكم في الكرسي
عمل الباحثون على وجه التحديد، على اختبار الكراسي المتحركة المصممة في المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا الذي ينفذ الكثير من الوظائف منخفضة المستوى بصورة تلقائية، مما يريح المخ من إجهاد التركيز المتواصل على التحكم بالكرسي المتحرك. ويدرك هذا الكرسي موضعه ويجمع الإشارات المستلمة من المخ للمساعدة في التحكم بطريقة سهلة وأكثر طبيعية. كما أظهروا أن مستخدمي الكراسي المتحركة تمكنوا من تشغيلها لفترات أطول بكثير بالمقارنة بالتجربة ذاتها عندما جرى إغلاق نظم التحكم المشتركة.
ومن واقع الدراسة التي قدمت لدى الاجتماع السنوي لجمعية علوم الأعصاب المعرفية في سان فرانسيسكو، ظهر أن ثمة مكونا آخر من شأنه تسهيل السيطرة البديهية والطبيعية على الأجهزة التعويضية العصبية، وهو دمج الإشارات الراجعة الغنية متعددة الوسائط مع الارتباطات العصبية الخاصة بالعمليات الإدراكية. ويجب على الإشارات الراجعة من الشخص، وهي إشارات حسية واقعية، نقل الإدراك التلامسي الصناعي، بمعنى: إدراك الموضع والحركة للأجهزة التعويضية العصبية.
ويمتلك هذا النوع من المعلومات الحسية المقدرة وبشكل كبير على تحسين السيطرة على الأجهزة التعويضية من خلال السماح للمستخدم بالشعور بالبيئة من حوله في الحالات التي تتعطل فيها النواقل الحسية الطبيعية؛ إما من خلال الحواس الأخرى أو عن طريق تحفيز الجسم على استعادة الإحساس المفقود.



«إعادة التحريج»... عوائد إيجابية للمجتمعات الأفريقية

دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)
دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)
TT

«إعادة التحريج»... عوائد إيجابية للمجتمعات الأفريقية

دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)
دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)

شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في الاهتمام بمبادرات «إعادة التحريج» بصفتها استراتيجية فعّالة لمواجهة آثار تغيّر المناخ وتحسين سبل معيشة السكان المحليين.

«إعادة التحريج»

تعني «إعادة التحريج»، وفق الأمم المتحدة، استعادة الأراضي التي كانت مغطاة بالغابات من خلال زراعة أشجار جديدة لتعويض الغطاء الحرجي المفقود، بخلاف التشجير الذي يركّز على زراعة أشجار في مناطق لم تكن غابات أصلاً.

وتهدف هذه العملية إلى معالجة تحديات بيئية كبيرة، مثل: التغير المناخي وتآكل التربة، كما تعزّز التنوع البيولوجي، فضلاً عن فوائدها البيئية، مثل تحسين جودة الهواء. وتُسهم «إعادة التحريج» في خلق فرص عمل وتحسين الأمن الغذائي.

ومن أبرز هذه المبادرات «تحدي بون» (Bonn Challenge)، الذي أُطلق عام 2011 بوصفه حملة عالمية، تهدف إلى إعادة تأهيل 350 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة والغابات بحلول عام 2030.

وتشمل هذه المبادرة أساليب متعددة؛ مثل: الزراعة المكثفة لتكوين غابات جديدة لأغراض بيئية أو إنتاجية، والزراعة المختلطة التي تدمج الأشجار مع المحاصيل، أو تربية الحيوانات لزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى التجدد الطبيعي حيث تترك الطبيعة لاستعادة الغابات ذاتياً دون تدخل بشري.

وفي دراسة أُجريت من قِبل فريق بحث دولي من الدنمارك وكندا والولايات المتحدة، تم تحليل تأثير «إعادة التحريج» في تحسين مستويات المعيشة لدى 18 دولة أفريقية، ونُشرت النتائج في عدد 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من دورية «Communications Earth & Environment».

واعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 200 ألف أسرة بين عامي 2000 و2015. واستخدم الباحثون أساليب إحصائية دقيقة لتحديد العلاقة الإيجابية بين إعادة التحريج وتحسّن مستويات المعيشة.

واستندوا إلى مؤشرات متنوعة لقياس الفقر تشمل التعليم والصحة ومستويات المعيشة؛ حيث أظهرت النتائج أن زراعة الأشجار أسهمت بشكل مباشر في تحسين الدخل وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى آثار اقتصادية غير مباشرة. كما أظهرت أن مناطق زراعة الأشجار كان لها تأثير أكبر من مناطق استعادة الغابات الطبيعية في تخفيف حدة الفقر.

يقول الباحث الرئيس للدراسة في قسم علوم الأرض وإدارة الموارد الطبيعية بجامعة كوبنهاغن، الدكتور باوي دن برابر، إن الدراسة تطرح ثلاث آليات رئيسة قد تُسهم في تقليص الفقر، نتيجة لتوسع مزارع الأشجار أو استعادة الغابات.

وأضاف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الآليات تتمثّل في توفير الدخل من خلال بيع منتجات الغابات، مثل: المطاط أو زيت النخيل، ما يسمح للأسرة بزيادة مواردها المادية. كما أن زراعة الأشجار قد تؤدي إلى خلق فرص عمل للسكان المحليين، في حين يمكن أن تُسهم مناطق التجديد البيئي في تحسين الظروف البيئية، ما يفيد الأسر المحلية من خلال النباتات والحيوانات التي يمكن بيعها وتوفير دخل إضافي للسكان.

ووفقاً لنتائج الدراسة، هناك مؤشرات من بعض البلدان؛ مثل: أوغندا، وبنين، أظهرت زيادة في النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار مقارنة بتلك التي لا تحتوي عليها.

تأثيرات الاستدامة

كما أشارت الدراسة إلى أن برامج التشجير في أفريقيا التي تهدف إلى استعادة أكثر من 120 مليون هكتار من الأراضي عبر مبادرات، مثل: «السور الأخضر العظيم»، و«الأجندة الأفريقية لاستعادة النظم البيئية»، تمثّل جهداً كبيراً لمكافحة الفقر وتدهور البيئة.

وتُسهم نتائج الدراسة، وفق برابر، في النقاش المستمر حول استدامة تأثيرات زراعة الأشجار في التنوع البيولوجي والمجتمعات المحلية، من خلال تسليط الضوء على الفوائد المحتملة لهذه المبادرات عندما يتمّ تنفيذها بشكل مدروس ومتوازن. كما أظهرت أن مبادرات زراعة الأشجار، مثل «تحدي بون»، يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية للمجتمعات المحلية، سواء من حيث تحسين مستوى المعيشة أو تعزيز التنوع البيولوجي.

وتوصي الدراسة بأهمية مشاركة المجتمعات المحلية في هذه المبادرات بصفتها شرطاً أساسياً لضمان استدامتها ونجاحها، فالتفاعل المباشر للمجتمعات مع المشروعات البيئية يزيد من تقبلها وفاعليتها، مما يعزّز فرص نجاحها على المدى الطويل.