الاستثمارات الخليجية تزحزح نظيراتها الأوروبية في بورصة الدار البيضاء

ارتفاع حجم التداول بالأسهم المغربية 50 % خلال الربع الأول

أصبحت الاستثمارات الخليجية في الأسهم المغربية تمثل 14 في المائة من القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء، بعد أن كانت حصتها لا تتجاوز 0.8 في المائة في 2012. وتشير إحصائيات مجلس القيم المنقولة بالمغرب إلى أن هذا التطور كان على حساب الاستثمارات الأوروبية التي تراجعت حصتها خلال الفترة نفسها من 24 في المائة من قيمة السوق إلى زهاء 15 في المائة حاليا.
وأصبحت الاستثمارات الخليجية تمثل حصة 45 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية، الذي يقدر بنحو 153 مليار درهم (15.3 مليار دولار)، مقابل حصة 47 في المائة للاستثمارات الأوروبية، وذلك بعد أن كانت هذه الأخيرة تستحوذ على 88 في المائة من الاستثمار الخارجي في الأسهم المغربية مقابل زهاء 3 في المائة للاستثمارات الخليجية قبل 3 سنوات.
السبب الرئيسي في هذا التحول ناتج عن عمليتين ضخمتين خلال العامين السابقين. وتمثلت العملية الأولى في إدراج شركة «طاقة المغرب» للكهرباء في البورصة المغربية خلال النصف الثاني من 2013 عقب مسلسل اقتنائها ودمجها من طرف شركة أبوظبي للطاقة. أما العملية الثانية فتعلقت بشراء مجموعة «اتصالات» الإماراتية لحصص شركة فيفاندي الفرنسية في اتصالات المغرب خلال النصف الأول من العام الماضي. كما استفادت سوق الأسهم المغربية خلال العامين الأخيرين أيضا من الوقع الإيجابي لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي في 2012 التي أعطت نفسا جديدا للعلاقات المغربية - الخليجية.
وإلى ذلك أشار تقرير آخر لمجلس القيم المنقولة إلى ارتفاع حجم المعاملات في الأسهم المغربية بنسبة 50 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح التقرير أن سلوك المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وصناديق الاستثمار المشترك المغربية غلب عليه الشراء خلال هذه الفترة، في حين غلب البيع على سلوك المؤسسات الاستثمارية المغربية وعلى سلوك الأفراد المغاربة والأجانب المتعاملين في الأسهم المغربية.
وأبرز التقرير أن حصة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية من قيمة عمليات شراء الأسهم في سوق التجزئة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 14.1 في المائة بزيادة 53 في المائة مقارنة مع حصتهم من عمليات الشراء خلال الفترة نفسها من العام الماضي. في حين بلغت حصة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية من قيمة عمليات بيع الأسهم خلال الفترة نفسها 13.6 في المائة، بزيادة 41 في المائة مقارنة بحصتهم من قيمة عمليات بيع الأسهم المغربية خلال الربع الأول من 2014.
أما المؤسسات الاستثمارية المغربية فبلغت حصتها من عمليات بيع الأسهم في سوق التجزئة خلال هذه الفترة 41 في المائة بزيادة 52 في المائة، وبلغت حصتها من عمليات شراء الأسهم 35 في المائة بزيادة 60 في المائة. فيما بلغت حصة الصناديق المشتركة للاستثمار في القيم المنقولة بالمغرب 39 في المائة من عمليات الشراء بزيادة 40 في المائة و31 في المائة من عمليات البيع بزيادة 39 في المائة.
وتهيمن المؤسسات الاستثمارية على تداول الأسهم المغربية، إذ لا تتجاوز حصة الأفراد مغاربة وأجانب نسبة 1 في المائة من حجم التداول، بيد أن حصة المتعاملين الأفراد الأجانب ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 161 في المائة بالنسبة للشراء و258 في المائة بالنسبة للبيع. فيما ارتفعت حصة الأفراد المغاربة بنسبة 57 في المائة بالنسبة للشراء و19 في المائة بالنسبة للبيع.