مساع سعودية ـ سودانية للتكامل الزراعي.. والقطاع الغذائي في المملكة ينمو بـ6 %

السفير إبراهيم: استصلاح «مبادرة الملك عبد الله» الزراعية لنصف مليون فدان

مساع سعودية ـ سودانية للتكامل الزراعي.. والقطاع الغذائي في المملكة ينمو بـ6 %
TT

مساع سعودية ـ سودانية للتكامل الزراعي.. والقطاع الغذائي في المملكة ينمو بـ6 %

مساع سعودية ـ سودانية للتكامل الزراعي.. والقطاع الغذائي في المملكة ينمو بـ6 %

قال لـ«الشرق الأوسط»، عبد الحافظ إبراهيم السفير السوداني لدى السعودية، إن هناك مساعي جدية بين الرياض والخرطوم لتعزيز الشراكات الاستثمارية، مشيرا إلى تفاؤل كبير بالوصول بالعلاقات إلى تكامل زراعي وغذائي.
وأضاف إبراهيم: «الاستثمارات السعودية الزراعية في السودان، تحتل المرتبة الأولى، حيث أسهمت في زيادة نسبة نمو الاستثمار الزراعي خلال عامين من 14 إلى 40 في المائة».
ولفت إبراهيم إلى زيادة إقبال المستثمرين السعوديين على الاستثمار الزراعي في السودان خلال هذا العام، مبينا أن زيارة الدكتور سعد خليل مدير عام مكتب مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في خارج البلاد خلال الأيام الماضية، أكدت جدية تعاطي الرياض في مسألة تحقيق الأمن الغذائي للبلدين كمرحلة أولى.
ونوه بأن وفد مكتب مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي بالخارج، اطلع على الإمكانات الزراعية في البلاد على أرض الواقع، مبينا أن الوفد أبدى استعداده للاستثمار في مساحة 500 ألف فدان بمناطق دنقلا والقولد، مشيرا إلى أن ذلك بداية حقيقية، لتعزيز التعاون الثنائي في تحقيق الأمن الغذائي.
وفي غضون ذلك، تفاءل اقتصاديون ورجال أعمال في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بأن تنعكس التحركات الميدانية التي قادها مكتب مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، في ولايات السودان المختلفة، أن تثمر بداية صحيحة لتأمين الغذاء في البلدين.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور صالح آل فرحان، رئيس شركة «سنابل السلام للمواد الغذائية»، أن الفجوة الغذائية العالمية وارتفاع الأسعار، تسببت في زيادة أسعار المنتجات الغذائية في السوق السعودية، غير أنها لم تؤثر على حجم العرض، مشيرين إلى أن القوة الشرائية في تنامٍ متصاعد.
وأكد آل فرحان، أن قطاع الصناعات الغذائية في السعودية، شهد تطورا ونموا تصاعديا كبيرا خلال الأعوام العشرة الأخيرة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات السنوية في القطاع يقدّر بنحو من 63.7 مليار ريال (17 مليار دولار) سنويا.
ولفت آل فرحان، إلى أن الصناعات الغذائية في السعودية، تحتل المرتبة الرابعة في قطاع الصناعات التحويلية، مبينا أنها تمثل 16 في المائة من حيث عدد المصانع في السعودية.
وأوضح رئيس «سنابل السلام»، أن عدد مصانع المواد الغذائية والمشروبات في السعودية قرابة 600 مصنع، تقدر استثماراتها بـ23 مليار ريال (6.1 مليار دولار)، ويعمل فيها ما يقرب 90 ألف عامل.
وعلى مستوى سوق الحلويات في السعودية، توقع آل فرحان أن يشهد هذا القطاع، تطورات كبيرة من أبرزها طرح الامتياز التجاري الذي سيفتح المجال ويعطي الفرصة للشباب السعودي في الاستفادة من هذه الأسماء التجارية، وخبرة وأنظمة عمل تلك الشركات المرموقة بنظام الامتياز التجاري.
وقال آل فرحان إن السوق السعودية قوية، ويمثل طموحا لأي شركة أو علامة تجارية عالمية في مجال صناعة الحلويات، مبينا أن مبيعات هذا النشاط في السعودية، تقدر بنحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) سنويا، منوها بأن المواسم ترفع الطلب بما لا يقل عن 80 في المائة.
ولفت آل فرحان إلى عدد من أسباب زيادة حجم مبيعات الحلويات في المملكة، منها النمو السكاني المتزايد، والوضع الاقتصادي الجيد، والسلوك الاستهلاكي الخاص كمواسم الأعياد، ومناسبات النجاح والأفراح، والزيارات، وغيرها فضلا عن حملات الترويج عن المنتجات.
وأكد آل فرحان أن خطوط الإنتاج باتت أكثر تطورا من حيث مستوى التقنية الحديثة المستخدمة في التشغيل، ومراحل الإنتاج وتطوير المنتجات، مبينا أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعة الحساسة ضخم ومكلف، غير أنه أشار إلى أنه تنامت أهمية التمور بعد استخدامها في عدة صناعات تحويلية، على رأسها صناعة الحلويات. وقال آل فرحان: «بدأ استخدام التمور حديثًا في صناعة الحلويات في السعودية، نتيجة لتوافر العناصر الغذائية المهمة في التمور بأنواعها، وصفاتها الممتازة وصلاحية بعضها للتصنيع والحفظ ووفرة إنتاجها». من جهته، دعا الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، وزارة الزراعة السعودية، إلى اتباع استراتيجية لتأمين الغذاء في البلاد، من خلال تحفيز القطاع الزراعي بالتركيز على المنتجات الزراعية التي لا تستهلك المياه، لتعويض الثغرة التي يخلقها المحصولات التي تحتاج إلى مياه وفيرة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع الغذائي 17 مليار دولار، وينمو بنسبة 6 في المائة.
وبالمقابل، شدد باعشن على ضرورة الاستفادة من مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج، من خلال إطلاق استثمارات مباشرة في البلاد التي تتمتع بتربة خصبة ومياه وفيرة ومناخ ملائم لزراعة القمح والأرز والشعير، باعتبارها محصولا تؤثر بشكل مباشر في مسألة تأمين الغذاء ومحاصرة أسعار المنتجات الغذائية.
وفي هذا الإطار، أوضح المحلل الاقتصادي عبد الرحمن العطا، أن الفجوة الغذائية على مستوى المنطقة العربية تتجاوز الـ40 مليار دولار، مبينا أن هناك غياب لاستراتيجية واضحة لتأمين الغذاء، على الرغم من توفر الموارد الطبيعية والبشرية لزراعة وإنتاج المحصولات الغذائية الرئيسية.
ونوه بأن هناك فرصة سعودية مهمة يمكن توظيفها في هذا الإطار، وهي مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي خاصة في مجال المحصولات الغذائية التي تحتاج لوفرة في المياه ومناخ ملائم.
ولفت إلى أن هناك عددا من الدول مهيأة لعمل مشترك مع السعودية كالسودان، لتحقيق الأمن الغذائي وبالتالي التحكم في الأسعار، مشيرا إلى أن قطاعات الصناعات الغذائية ينمو حاليا بنسبة 6 في المائة.
يشار إلى أن لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض نظمت لقاءً مفتوحا بمقر الغرفة أخيرا، مع الدكتور صالح فرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «سنابل السلام للمواد الغذائية»، تحدث فيها حول قصة تجربته الناجحة مع عالم الأعمال في مجال الصناعات الغذائية لا سيما في مجال التمور والحلويات.
وكشف آل فرحان أن شركة «سنابل السلام» تستعد للتحول إلى شركة مساهمة مفتوحة بنهاية عام 2016م بحجم 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، مبينا أنها استكملت نحو 60 في المائة، من متطلبات التحول، من مساهمة مغلقة إلى مفتوحة، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة نموا في الاستثمار الزراعي داخليا وخارجيا.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.