مساع سعودية ـ سودانية للتكامل الزراعي.. والقطاع الغذائي في المملكة ينمو بـ6 %

السفير إبراهيم: استصلاح «مبادرة الملك عبد الله» الزراعية لنصف مليون فدان

مساع سعودية ـ سودانية للتكامل الزراعي.. والقطاع الغذائي في المملكة ينمو بـ6 %
TT

مساع سعودية ـ سودانية للتكامل الزراعي.. والقطاع الغذائي في المملكة ينمو بـ6 %

مساع سعودية ـ سودانية للتكامل الزراعي.. والقطاع الغذائي في المملكة ينمو بـ6 %

قال لـ«الشرق الأوسط»، عبد الحافظ إبراهيم السفير السوداني لدى السعودية، إن هناك مساعي جدية بين الرياض والخرطوم لتعزيز الشراكات الاستثمارية، مشيرا إلى تفاؤل كبير بالوصول بالعلاقات إلى تكامل زراعي وغذائي.
وأضاف إبراهيم: «الاستثمارات السعودية الزراعية في السودان، تحتل المرتبة الأولى، حيث أسهمت في زيادة نسبة نمو الاستثمار الزراعي خلال عامين من 14 إلى 40 في المائة».
ولفت إبراهيم إلى زيادة إقبال المستثمرين السعوديين على الاستثمار الزراعي في السودان خلال هذا العام، مبينا أن زيارة الدكتور سعد خليل مدير عام مكتب مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في خارج البلاد خلال الأيام الماضية، أكدت جدية تعاطي الرياض في مسألة تحقيق الأمن الغذائي للبلدين كمرحلة أولى.
ونوه بأن وفد مكتب مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي بالخارج، اطلع على الإمكانات الزراعية في البلاد على أرض الواقع، مبينا أن الوفد أبدى استعداده للاستثمار في مساحة 500 ألف فدان بمناطق دنقلا والقولد، مشيرا إلى أن ذلك بداية حقيقية، لتعزيز التعاون الثنائي في تحقيق الأمن الغذائي.
وفي غضون ذلك، تفاءل اقتصاديون ورجال أعمال في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بأن تنعكس التحركات الميدانية التي قادها مكتب مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، في ولايات السودان المختلفة، أن تثمر بداية صحيحة لتأمين الغذاء في البلدين.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور صالح آل فرحان، رئيس شركة «سنابل السلام للمواد الغذائية»، أن الفجوة الغذائية العالمية وارتفاع الأسعار، تسببت في زيادة أسعار المنتجات الغذائية في السوق السعودية، غير أنها لم تؤثر على حجم العرض، مشيرين إلى أن القوة الشرائية في تنامٍ متصاعد.
وأكد آل فرحان، أن قطاع الصناعات الغذائية في السعودية، شهد تطورا ونموا تصاعديا كبيرا خلال الأعوام العشرة الأخيرة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات السنوية في القطاع يقدّر بنحو من 63.7 مليار ريال (17 مليار دولار) سنويا.
ولفت آل فرحان، إلى أن الصناعات الغذائية في السعودية، تحتل المرتبة الرابعة في قطاع الصناعات التحويلية، مبينا أنها تمثل 16 في المائة من حيث عدد المصانع في السعودية.
وأوضح رئيس «سنابل السلام»، أن عدد مصانع المواد الغذائية والمشروبات في السعودية قرابة 600 مصنع، تقدر استثماراتها بـ23 مليار ريال (6.1 مليار دولار)، ويعمل فيها ما يقرب 90 ألف عامل.
وعلى مستوى سوق الحلويات في السعودية، توقع آل فرحان أن يشهد هذا القطاع، تطورات كبيرة من أبرزها طرح الامتياز التجاري الذي سيفتح المجال ويعطي الفرصة للشباب السعودي في الاستفادة من هذه الأسماء التجارية، وخبرة وأنظمة عمل تلك الشركات المرموقة بنظام الامتياز التجاري.
وقال آل فرحان إن السوق السعودية قوية، ويمثل طموحا لأي شركة أو علامة تجارية عالمية في مجال صناعة الحلويات، مبينا أن مبيعات هذا النشاط في السعودية، تقدر بنحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) سنويا، منوها بأن المواسم ترفع الطلب بما لا يقل عن 80 في المائة.
ولفت آل فرحان إلى عدد من أسباب زيادة حجم مبيعات الحلويات في المملكة، منها النمو السكاني المتزايد، والوضع الاقتصادي الجيد، والسلوك الاستهلاكي الخاص كمواسم الأعياد، ومناسبات النجاح والأفراح، والزيارات، وغيرها فضلا عن حملات الترويج عن المنتجات.
وأكد آل فرحان أن خطوط الإنتاج باتت أكثر تطورا من حيث مستوى التقنية الحديثة المستخدمة في التشغيل، ومراحل الإنتاج وتطوير المنتجات، مبينا أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعة الحساسة ضخم ومكلف، غير أنه أشار إلى أنه تنامت أهمية التمور بعد استخدامها في عدة صناعات تحويلية، على رأسها صناعة الحلويات. وقال آل فرحان: «بدأ استخدام التمور حديثًا في صناعة الحلويات في السعودية، نتيجة لتوافر العناصر الغذائية المهمة في التمور بأنواعها، وصفاتها الممتازة وصلاحية بعضها للتصنيع والحفظ ووفرة إنتاجها». من جهته، دعا الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، وزارة الزراعة السعودية، إلى اتباع استراتيجية لتأمين الغذاء في البلاد، من خلال تحفيز القطاع الزراعي بالتركيز على المنتجات الزراعية التي لا تستهلك المياه، لتعويض الثغرة التي يخلقها المحصولات التي تحتاج إلى مياه وفيرة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع الغذائي 17 مليار دولار، وينمو بنسبة 6 في المائة.
وبالمقابل، شدد باعشن على ضرورة الاستفادة من مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج، من خلال إطلاق استثمارات مباشرة في البلاد التي تتمتع بتربة خصبة ومياه وفيرة ومناخ ملائم لزراعة القمح والأرز والشعير، باعتبارها محصولا تؤثر بشكل مباشر في مسألة تأمين الغذاء ومحاصرة أسعار المنتجات الغذائية.
وفي هذا الإطار، أوضح المحلل الاقتصادي عبد الرحمن العطا، أن الفجوة الغذائية على مستوى المنطقة العربية تتجاوز الـ40 مليار دولار، مبينا أن هناك غياب لاستراتيجية واضحة لتأمين الغذاء، على الرغم من توفر الموارد الطبيعية والبشرية لزراعة وإنتاج المحصولات الغذائية الرئيسية.
ونوه بأن هناك فرصة سعودية مهمة يمكن توظيفها في هذا الإطار، وهي مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي خاصة في مجال المحصولات الغذائية التي تحتاج لوفرة في المياه ومناخ ملائم.
ولفت إلى أن هناك عددا من الدول مهيأة لعمل مشترك مع السعودية كالسودان، لتحقيق الأمن الغذائي وبالتالي التحكم في الأسعار، مشيرا إلى أن قطاعات الصناعات الغذائية ينمو حاليا بنسبة 6 في المائة.
يشار إلى أن لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض نظمت لقاءً مفتوحا بمقر الغرفة أخيرا، مع الدكتور صالح فرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «سنابل السلام للمواد الغذائية»، تحدث فيها حول قصة تجربته الناجحة مع عالم الأعمال في مجال الصناعات الغذائية لا سيما في مجال التمور والحلويات.
وكشف آل فرحان أن شركة «سنابل السلام» تستعد للتحول إلى شركة مساهمة مفتوحة بنهاية عام 2016م بحجم 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، مبينا أنها استكملت نحو 60 في المائة، من متطلبات التحول، من مساهمة مغلقة إلى مفتوحة، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة نموا في الاستثمار الزراعي داخليا وخارجيا.



ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».