بريطانيا تعتزم مضاعفة قواتها في أوروبا الشرقية

ضمن مقترح لعملية انتشار عسكري «كبيرة» لحلف الأطلسي

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (د.ب.أ)
TT

بريطانيا تعتزم مضاعفة قواتها في أوروبا الشرقية

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (د.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس (السبت) أنّ بلاده ستقترح على حلف شمال الأطلسي نشر قوّات وأسلحة وسفن حربيّة وطائرات مقاتلة في أوروبا، في إطار عمليّة انتشار عسكري «كبيرة»، رداً على تصاعد «العداء الروسي» تجاه أوكرانيا.
وأشار مكتب رئيس الوزراء البريطاني إلى أنّ هذا الاقتراح الذي يُفترض تقديمه خلال اجتماع للقادة العسكريين للحلف الأطلسي الأسبوع المقبل، قد يؤدّي إلى مضاعفة عديد القوّات البريطانيّة المنتشرة حالياً في أوروبا الشرقيّة، وتوفير «أسلحة دفاعيّة» لإستونيا، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال جونسون في بيان مساء السبت إنّ مجموعة الإجراءات هذه «ستبعث رسالة واضحة إلى الكرملين - لن نتسامح مع نشاطهم المزعزع للاستقرار، وسنقف دائماً إلى جانب حلفائنا في الناتو، في مواجهة العداء الروسي». وأضاف: «أصدرتُ الأمر لقوّاتنا المسلّحة بالاستعداد لنشر قوّات في أوروبا الأسبوع المقبل، لضمان قدرتنا على دعم حلفائنا في الناتو براً وبحراً وجواً».
واعتبر الزعيم البريطاني أنّه إذا اختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «إراقة الدماء والدّمار» في أوكرانيا، فسيكون ذلك «مأساة لأوروبا»، قائلاً إنّ «أوكرانيا يجب أن تكون حرّة في اختيار مستقبلها».
https://twitter.com/BorisJohnson/status/1486008872716353541
كان جونسون الذي يتعرّض لضغوط سياسيّة منذ أسابيع في أعقاب سلسلة فضائح داخليّة، قد قال الجمعة إنّه سيتحدّث إلى بوتين هاتفياً في الأيّام المقبلة لحضّه على وقف التصعيد بشأن أوكرانيا.
وبالإضافة إلى هذه المكالمة الهاتفيّة، يُجري رئيس الوزراء البريطاني جولة في المنطقة خلال الأيّام المقبلة.
وبلغت العلاقات بين روسيا والغرب أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.
ونشرت روسيا عشرات آلاف القوّات على حدود أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، ما أثار مخاوف من حدوث غزو. وبينما تنفي الحكومة الروسيّة أي خطط من هذا القبيل، فإنّها تُصرّ على الحصول على ضمانات مكتوبة فيما يتعلّق بأمن روسيا، بما في ذلك عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
ويُرتقب أن تُعلن لندن غداً (الاثنين) تشديد نظامها الخاصّ بالعقوبات، من أجل أن تتمكّن المملكة المتّحدة من استهداف مصالح استراتيجيّة وماليّة لموسكو، في ضوء اتّهامات موجّهة إليها بغضّ الطرف عن تدفّق الأموال الروسيّة على أراضيها.
في الغضون، سيتمّ إيفاد مسؤولين بريطانيين إلى بروكسل، مقرّ قيادة الناتو، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل العرض العسكري البريطاني، بعد مناقشة الوزراء يوم الاثنين للخيارات المختلفة المتاحة أيضاً. وفي اليوم التالي، يُطلع رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني توني راداكين، مجلس الوزراء على الوضع في أوكرانيا.
ووفقاً لمكتب جونسون، فإنّ النشر المحتمل لطائرات وسفن حربيّة ومتخصّصين عسكريين وقوّات وأسلحة سيُقوّي دفاعات الأطلسي ويُعزّز «دعم المملكة المتحدة لشركائها».
لدى بريطانيا نحو 900 عسكري يتمركزون في إستونيا وأكثر من 100 في أوكرانيا، في إطار مهمة تدريبية بدأت في عام 2015. كما يوجد حاليا نحو 150 جنديا من وحدة مدرعات خفيفة في بولندا.
وقال داونينغ ستريت إنّ حاملة الطائرات «إتش. إم. إس. برينس أوف ويلز» في منطقة القطب الشمالي، هي في حالة تأهّب «إذا ما استمرّ تصاعد التوتّر».
على الصعيد الدبلوماسي، من المقرّر أن يتوجّه وزيرا الخارجيّة والدفاع البريطانيّان ليز تراس وبن والاس إلى موسكو، لإجراء محادثات مع نظيرَيهما الروسيين في الأيام المقبلة. وبحسب داونينغ ستريت «سيعملان على تحسين العلاقات مع الرئيس بوتين والتشجيع على التهدئة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.