«أوبك» تنتج نحو 30 مليون برميل يوميًا في الربع الأول.. والأسعار تنخفض

«سوسيتيه جنرال» يرفع من تقديراته لأسعار الخام مع توقعات بتراجع الإنتاج الصخري

«أوبك» تنتج نحو 30 مليون برميل يوميًا في الربع الأول.. والأسعار تنخفض
TT

«أوبك» تنتج نحو 30 مليون برميل يوميًا في الربع الأول.. والأسعار تنخفض

«أوبك» تنتج نحو 30 مليون برميل يوميًا في الربع الأول.. والأسعار تنخفض

أظهرت بيانات صادرة اليوم (الجمعة) أن إنتاج أوبك في الربع الأول من العام الحالي قد بلغ نحو 30.27 مليون برميل، فيما رفع بنك «سوسيتيه جنرال الفرنسي» من توقعاته لأسعار الخام، مع توقعات بحدوث تراجع في إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة الأميركية.
وهبطت الأسعار اليوم مع انحسار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط. وذكرت «رويترز» أن كبار مصدري النفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يضخون أكثر من المطلوب بنحو مليوني برميل يوميا، وهو أكبر فائض فيما لا يقل عن عشر سنوات.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير إنه من المتوقع أن تزيد «أوبك» الإنتاج بدرجة أكبر إلى نحو 30.36 مليون برميل يوميا في الربع الثاني. ويقول محللون إن الأعضاء الرئيسيين في «أوبك»، ومنهم السعودية والعراق والكويت والإمارات زادوا الإنتاج في الشهور الأخيرة، في محاولة لتعزيز حصصهم بالسوق قبيل الرفع المحتمل للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.
وتقول جهات رئيسية معنية بالتوقعات الخاصة بقطاع النفط، ومنها «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية إن الطلب على نفط «أوبك» بلغ 28.34 مليون برميل يوميا في المتوسط في يناير (كانون الثاني)، ومارس، ومن المتوقع أن يرتفع قليلا إلى 28.37 مليون برميل يوميا في الربع التالي.
ويترك ذلك بالسوق فائضا قدره 1.92 مليون برميل يوميا في الربع الأول، و1.99 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، وهو أعلى فائض في المعروض منذ عشر سنوات على الأقل.
في سياق متصل، رفع «سوسيتيه جنرال» توقعاته لأسعار النفط الخام بدعم تكهنات عودة التوازن لسوق النفط العالمية نتيجة انخفاض وشيك في الإنتاج الأميركي. ورفع البنك توقعاته لمتوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في عام 2015 بواقع 4.33 دولار إلى 59.54 دولار للبرميل، وزاد أيضا التوقعات للخام الأميركي 4.28 دولار إلى 53.62 دولار للبرميل. وقال البنك في مذكرة بحثية إن إنتاج الخام في أميركا وصل لمرحلة الاستقرار، ومن المتوقع أن ينخفض قريبا في مايو (أيار) المقبل.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.