مظاهرة أمام مكتب بنيت للاحتجاج على الاعتداءات في النقب

قوات إسرائيلية تواجه محتجين من النقب على خلفية الاعتداءات على أراضيهم 13 يناير (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تواجه محتجين من النقب على خلفية الاعتداءات على أراضيهم 13 يناير (أ.ف.ب)
TT
20

مظاهرة أمام مكتب بنيت للاحتجاج على الاعتداءات في النقب

قوات إسرائيلية تواجه محتجين من النقب على خلفية الاعتداءات على أراضيهم 13 يناير (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تواجه محتجين من النقب على خلفية الاعتداءات على أراضيهم 13 يناير (أ.ف.ب)

دعت «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل» إلى أوسع مشاركة في مظاهرة يفترض أن تجرى اليوم قبالة مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت في القدس، احتجاجاً على «الهجمة السلطوية لاقتلاع أهالي النقب من أراضيهم وبيوتهم وقراهم» وضد «حملة الاعتقالات والملاحقات التي يتعرض لها شباب وشابات النقب».
وقالت «لجنة المتابعة» إن هذه المظاهرة تأتي «ضمن سلسلة خطوات كفاحية، أقرتها لجنة المتابعة في اجتماعها الطارئ الذي عقدته يوم السبت الماضي في النقب، بالتنسيق مع لجنة التوجيه العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية».
وتأتي المظاهرة بعد يومين من تصريحات بنيت، التي قال فيها إن حكومته ماضية في مشروع «التشجير» مهاجماً السكان البدو في النقب باعتبارهم تهديداً حقيقياً لإسرائيل.
وقال بنيت، في مقابلات مع الصحف الإسرائيلية، إن إسرائيل تعاني من عدم القدرة على حكم المواطنين العرب في النقب.
واعتبر بنيت أنه «في السنوات العشرين الأخيرة، خسرت إسرائيل بقدر كبير النقب، بسبب غباء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة».
وهدّد بنيت بأن حكومته ستلجأ الى إقامة جدار حديدي، في حال عجزت عن بسط سيطرتها على السكان.
وقبل 3 أسابيع، تفجرت مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والبدو في النقب، بعد إطلاق اسرائيل عملية تحريش واسعة في النقب.
وقالت إسرائيل آنذاك أن العملية تهدف إلى تشجير المنطقة، لكن البدو الساكنين هناك اعتبروها جزءاً من جهد حكومي لطردهم من قراهم الصغيرة غير المعترف بها.
وهددت العملية، والاشتباكات العنيفة التي تلتها، بإسقاط التحالف الإسرائيلي بعدما تعهد حزب «القائمة العربية الموحدة» الإسلامي بمقاطعة الأصوات في الكنيست، طالما استمرت أعمال الصندوق القومي اليهودي «كيرين كاييميت لإسرائيل» في النقب.
وتحاول الحكومة الاسرائيلية الآن تقديم حل وسط يشمل الاعتراف بـ10 إلى 12 قرية بدوية غير معترف بها حالياً، لكن أهالي النقب يرفضون حلولاً وسطا.
وتظاهر فلسطينيون في غزة أمس دعماً لسكان النقب. ورفع المشاركون في وقفة نظّمها ائتلاف «القوى الوطنية والإسلامية»، شرق مدينة غزة، الأعلام الفلسطينية، إلى جانب لافتة كبيرة كُتب عليها: «لا للتطهير العرقي في أرض النقب الفلسطيني».
وقال القيادي في حركة «حماس» إسماعيل رضوان، إن حركته تقف إلى جانب سكان النقب.
واعتبرت «حماس» في تصريح صحافي أن «تهديدات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنيت لفلسطينيي النقب تأكيد جديد على عنصرية الاحتلال الصهيوني، وإرهابه، وعلى حالة الوهن والعجز والحيرة التي يشعر بها في ظل فشل كل مشاريعه لنزع الهوية الفلسطينية في النقب».
وقال مسؤول دائرة العلاقات الوطنية في الضفة الغربية جاسر البرغوثي: «إن العدو يستشعر الخطر عقب توحد كل الساحات الفلسطينية في معركة سيف القدس، لذا يُصعّد لحسم الصراع على الأرض، ويسعى لخنق الوجود الفلسطيني المتجذر».



تحذير أممي من مخاطر تواجه 6 ملايين امرأة في اليمن

5 ملايين يمنية يحصلن على خدمات محدودة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية (الأمم المتحدة)
5 ملايين يمنية يحصلن على خدمات محدودة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية (الأمم المتحدة)
TT
20

تحذير أممي من مخاطر تواجه 6 ملايين امرأة في اليمن

5 ملايين يمنية يحصلن على خدمات محدودة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية (الأمم المتحدة)
5 ملايين يمنية يحصلن على خدمات محدودة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية (الأمم المتحدة)

بينما استجابت الحكومة الشرعية في اليمن لمبادرة أهلية لإطلاق السجينات، وأطلقت سراح 13 امرأة على ذمة العمل لصالح الحوثيين، حذَّرت الأمم المتحدة من أن نقص التمويل يجعل أكثر من 6 ملايين يمنية عُرضةً لمخاطر العنف والاستغلال.

وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى وجود أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة في اليمن سيواجهن مخاطر العنف والاستغلال والتعرُّض للإساءة، خلال العام الحالي، جراء الأزمة الإنسانية المطولة في البلاد.

وقال الصندوق الأممي إن هذا العدد بحاجة للمساعدات المنقذة للحياة، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية تلعب دوراً مهماً في ضمان صحة وسلامة وتنمية النساء والفتيات اليمنيات وإنقاذ حياتهن. ونبّه إلى أن تمكين النساء من الوصول إلى الخدمات الصحية، والحقوق الإنجابية «ضرورة لا تحتمل التأجيل».

وطبقاً لما أورده الصندوق الأممي، فإن هناك نحو 5 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب لا يحصلن إلا على خدمات محدودة أو معدومة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية. وأكد أنه يدعم حصولهن على حقوقهن، والمساواة، وتمكينهن؛ لأن الاستثمار في النساء والفتيات هو المفتاح لمستقبل خالٍ من التمييز والعنف.

المساعدات الإنسانية لعبت دوراً مهماً في ضمان صحة وسلامة اليمنيات (الأمم المتحدة)
المساعدات الإنسانية لعبت دوراً مهماً في ضمان صحة وسلامة اليمنيات (الأمم المتحدة)

وتظهر البيانات الأممية أن خدمات الحماية والرعاية الصحية الإنجابية (صحة الأم والوليد) والإغاثة الطارئة، التي يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان، وصلت خلال العام الماضي إلى 7.2 مليون امرأة وفتاة في جميع محافظات اليمن.

استجابة حكومية

رحَّبت «رابطة أمهات المختطفين»، وهي منظمة نسائية يمنية تناضل في سبيل إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الصراع، باستجابة السلطات المحلية في محافظة مأرب للمبادرة التي دعت فيها الأطراف جميعاً لإطلاق سراح النساء المحتجزات، حيث أفرج الجانب الحكومي عن 13 سجينة لديه، إلى جانب الإفراج عن المعتقلة يسرى الشاطر، ووصفت ذلك بأنها «خطوة إيجابية مبشرة».

وبحسب ما ذكرته المنظمة، فإنها أرسلت إلى الجانب الحكومي خطاباً طالبت فيه بإطلاق سراح الشاطر، وقد استجابت لذلك الطلب بعد أن التقت أسرتها، ونقلت معاناة الأسرة إلى الجهات المعنية.

وبيَّنت المنظمة أنها التقت عدداً من المسؤولين في السلطة المحلية بمحافظة مأرب، وسلمت المبادرة إلى رؤساء النيابة العامة، وجهاز الأمن السياسي، والسجن المركزي، وإدارة الأمن؛ لمناقشة موضوع الإفراج عن المحتجزات، وتلقت في حينها وعوداً بالنظر في الملف والعمل فيه على وجه السرعة.

ووفق ما أكدته الرابطة، فإن جماعة الحوثي لم تبدِ أي استجابة لمبادرتها، ولم تطلق حتى الآن سراح أي محتجزة لديها رغم لقاءات الوسطاء معها في إطار تحركاتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المحتجزات.

منذ 4 سنوات يعتقل الحوثيون عارضة الأزياء انتصار الحمادي لرفضها العمل مع جهاز مخابراتهم (إعلام محلي)
منذ 4 سنوات يعتقل الحوثيون عارضة الأزياء انتصار الحمادي لرفضها العمل مع جهاز مخابراتهم (إعلام محلي)

وذكرت الرابطة أنها قامت بعدد من الزيارات الميدانية والترفيهية لسجن النساء في محافظة مأرب خلال الفترة الماضية، والتقت إدارة السجن، وقدَّمت برامج دعم نفسي لتجاوز الضغوط، وتقديم التوعية الحقوقية للمحتجزات، وكذلك تقديم مستلزمات خاصة بالنساء والأطفال ضمن أنشطتها الخاصة بالنساء.

كما أطلقت خطاً ساخناً للإبلاغ عن أي امرأة تم احتجازها على خلفية النزاع المسلح في اليمن بغض النظر عن انتماءاتها أو خلفيتها.

ووفق حقوقيين يمنيين ومنظمات نسائية، اعتقل الحوثيون 1714 امرأة يمنية منذ اجتياح العاصمة صنعاء في عام 2014. وأصدرت الجماعة 193 حكماً غير قانوني ضد النساء بتهم التجسس، وشبكات الدعارة، والحرب الناعمة.

وتطالب الحكومة اليمنية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية الحوثيين بالإفراج عن جميع المعتقلات في السجون الرسمية والسرية، والإفصاح عن أماكن المختفيات قسراً والإفراج عنهن فوراً، ووقف جميع ممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة.