معارضون سابقون: تسويات درعا لا تعطي حصانة في دمشق

روسيا تواصل إجراء مصالحات في جنوب سوريا

مركز للمصالحات في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
مركز للمصالحات في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
TT

معارضون سابقون: تسويات درعا لا تعطي حصانة في دمشق

مركز للمصالحات في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
مركز للمصالحات في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)

قال معارضون سوريون سابقون إن التسويات في درعا لا تعطي حصانة في دمشق، في وقت جرت في المحافظة «تسويات جديدة» استمرت لثلاثة أيام، حيث افتتحت الشرطة العسكرية الروسية يوم الخميس الماضي في درعا المحطة مركزاً لإجراء التسويات لأبناء المحافظة.
وكانت قد أصدرت وزارة الإدارة المحلية تعميماً بخصوصها إلى كافة مجالس الوحدات الإدارية التابعة لها في محافظة درعا، لتسوية أوضاع كل من لم يقم بتسوية وضعه في التسويات الماضية التي حصلت في المحافظة. وقالت مصادر مطلعة إن الشرطة العسكرية الروسية حظرت خلال أيام فتح مركز التسويات إلى مدينة درعا المحطة برفقة جنرال روسي وقوة أمنية سورية تشمل ضباطاً برتبة رائد وقاضي فرد عسكري في صباح يوم الخميس الماضي، وافتتحت مركزاً للتسويات في بناء قصر الحوريات في المدينة، وشهد المركز حراسة من القوات الروسية والسورية، وتشمل هذه التسوية كل من لم يقم بإجراء التسوية في السابق، كما تشمل كل من يحمل تسوية سابقة، ولم تزح عنه المطالب الأمنية المترتبة عليه نتيجة الأحداث، ومن لديه خطأ في معلومات أو صورته في بطاقة التسوية التي يحملها، كما تشمل المنشقين عن الجيش وإعطاءهم حكماً قضائياً بالعفو بعد عرضهم على قاضٍ عسكري ومهلة للالتحاق بالوحدة العسكرية خلال 15 يوماً. وأنها لا تشمل دعاوى الحق الشخصي.
وتلقت معظم مدن وبلدات محافظة درعا دعوات منذ يوم الأربعاء الماضي لحضور الراغبين من المدنيين والعسكريين إلى مركز التسويات، نقلها المجالس المحلية البلدية، وأعضاء من اللجان المركزية للتفاوض. وحضر العشرات من أبناء محافظة درعا إلى مركز التسويات، غالبيتهم من المنشقين عن الجيش، كما أعطى الجانب الروسي تعليمات لتمديد إجراءات التسوية التي كانت محددة ليوم واحد يوم الخميس الماضي وامتدت إلى يوم السبت، نتيجة عدم إنهاء إجراءات كافة المتقدمين خلال يوم واحد الذي وصل عددهم لأكثر من 500 شخص.
وقال رئيس لجنة التسوية بدرعا، في تصريحات صحافية لوسائل إعلام تابعة لدمشق، إن «هذه التسوية تمنح تسهيلات عديدة مثل تسوية وضع الفارين من الخدمة خلال وقت زمني لا يتجاوز الدقائق، وكل من يسوي وضعه يحصل على وثيقة تسوية أمنية، ويشطب اسمه من اللوائح الأمنية، ويمنح أمر ترك قضائي وتزويده بمهمة للالتحاق بقطعته العسكرية، ويتم تسوية أوضاع المتخلف عن الخدمة العسكرية عبر معالجة وضعهم أمنياً، ومن ثم إعطاؤه مهلة لمعالجة وضعه في شعبة التجنيد».
وقال الناشط ليث الحوراني من درعا البلد، وهو حامل بطاقة تسوية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعداداً قليلة من مدينة درعا التحقوا بالقطع العسكرية بعد إجرائهم للتسويات السابقة، رغم حصولهم على حكم قضائي عسكري حينها بالعفو من العقوبة، خوفاً من انتمائهم إلى جغرافية معينة ورمزية مدينة درعا البلد بالأحداث السورية»، مشيراً إلى أن بعض أبناء المدينة عادوا بموجب تسويات سابقة، بعضهم ترك بشكل فعلي، وآخرون تعرضوا لعمليات تحقيق ومنهم من اعتقل.
وأكد أنه بموجب التسوية أزيحت عنه المطالب الأمنية، وحصل على تأجيل مدة عام كامل عن السوق للخدمة الإلزامية وفق القرار الإداري الذي أعطي لأبناء المحافظة في شهر أبريل (نيسان) من عام 2021، ومع ذلك فإنه لا يغامر، حسب تعبيره، بالخروج من مدينة درعا، «خوفاً من اعتقاله على أحد الحواجز الأمنية»، مشيراً إلى أن الكثيرين من حاملي بطاقات التسوية «تعرضوا وسط دمشق وعلى حواجز طريق دمشق - درعا إلى الاعتقال بحجة وجود دعاوى جنائية شخصية بحق الموقوف لا تشملها التسوية، بعضهم لا يحول إلى قسم الأمن الجنائي المختص بقضيته أو الدعوى الموجودة بحقه، ويتم سحبه إلى الأفرع الأمنية، وتعرضه للاعتقال التعسفي، ومنهم من يتم تسليمه إلى الأمن الجنائي بعد أخذه إلى فرع أمني، وآخرون يفرج عنهم بعد أيام من الاعتقال، فالحالة تترتب على حسب أهمية وعمل الشخص سابقاً». وأضاف أن اللجان المركزية للتفاوض تتدخل عند اعتقال شخص حامل لبطاقة التسوية، وتتواصل مع الجانب الروسي، وكان غالباً يتم الإفراج عن الموقوف، ومن يكون بحقه دعاوى شخصية لا يتم الإفراج عنه.
وأوضح أحد أعضاء اللجنة المركزية في درعا لـ«الشرق الأوسط»، أنه خلال المفاوضات دائماً حتى في المراحل الأولى في عام ٢٠١٨ «كنا نطالب الجانب الروسي ووفد النظام السوري، بأن تكون التسوية حصانة لحاملها من دعاوى الحق العام الخاص بالدولة، ودعاوى الحق الشخصي الخاص بالأشخاص العادية والاعتبارية، لكن الجانب الروسي والنظام السوري وافقا على إسقاط جميع دعاوى (الحق العام) الخاص بالدولة لكل من يحملون بطاقة التسوية، أي عدم إقامة دعاوى قضائية وملاحقات ومطالب أمنية بحق من يجري التسوية، لجميع الأفعال التي وقعت خلال فترة الأحداث، وتمسكوا بإقامة دعاوى (الحق الشخصي) بذريعة أن الدستور المعمول به في سوريا الآن لا يعطي للدولة الحق بإسقاط الدعوى الشخصية بالنيابة عنهم إذا وجدت الأدلة، حتى وإن كانت خلال فترة الأحداث، أي منذ بداية الحرب في سوريا». ويؤكد أن التجاوزات والخروقات كانت خلال التسويات كثيرة، وفي الوقت ذاته استفاد الكثيرون منها، مشيراً إلى أن معظم الخروقات التي تحصل بحق حاملي التسوية، وتعرضهم للاعتقال، كان يتم غالبا ًخارج مناطق التسويات في درعا.
ومعظم دعاوى الحق الشخصي الحاصلة في درعا، حسب ناشطين، هي اتهامات لقادة وعناصر بعمليات قتل واعتداء على الأملاك الشخصية والعقارات وعمليات خطف وسرقة، وأتيح لأي شخص رفع دعوى قضائية ضدهم. كما سمح للمتهمين بتوكيل المحامين والدفاع عنهم، ودائماً تأخذ مثل هذه الدعاوى الحاصلة في فترة الأحداث وقتاً طويلاً في الإجراءات والحكم.
وشهدت محافظة درعا منذ عام 2018 أربع تسويات شملت معظم مناطق المحافظة، وكان يتم خلالها تسليم عدد من قطع السلاح الفردي والمتوسط، وإعطاء المتقدمين بطاقة للتسوية تؤكد إجراءه عملية التسوية، آخرها كان في شهر أغسطس (آب) الماضي 2021.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).