معارضون سابقون: تسويات درعا لا تعطي حصانة في دمشق

روسيا تواصل إجراء مصالحات في جنوب سوريا

مركز للمصالحات في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
مركز للمصالحات في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
TT

معارضون سابقون: تسويات درعا لا تعطي حصانة في دمشق

مركز للمصالحات في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
مركز للمصالحات في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)

قال معارضون سوريون سابقون إن التسويات في درعا لا تعطي حصانة في دمشق، في وقت جرت في المحافظة «تسويات جديدة» استمرت لثلاثة أيام، حيث افتتحت الشرطة العسكرية الروسية يوم الخميس الماضي في درعا المحطة مركزاً لإجراء التسويات لأبناء المحافظة.
وكانت قد أصدرت وزارة الإدارة المحلية تعميماً بخصوصها إلى كافة مجالس الوحدات الإدارية التابعة لها في محافظة درعا، لتسوية أوضاع كل من لم يقم بتسوية وضعه في التسويات الماضية التي حصلت في المحافظة. وقالت مصادر مطلعة إن الشرطة العسكرية الروسية حظرت خلال أيام فتح مركز التسويات إلى مدينة درعا المحطة برفقة جنرال روسي وقوة أمنية سورية تشمل ضباطاً برتبة رائد وقاضي فرد عسكري في صباح يوم الخميس الماضي، وافتتحت مركزاً للتسويات في بناء قصر الحوريات في المدينة، وشهد المركز حراسة من القوات الروسية والسورية، وتشمل هذه التسوية كل من لم يقم بإجراء التسوية في السابق، كما تشمل كل من يحمل تسوية سابقة، ولم تزح عنه المطالب الأمنية المترتبة عليه نتيجة الأحداث، ومن لديه خطأ في معلومات أو صورته في بطاقة التسوية التي يحملها، كما تشمل المنشقين عن الجيش وإعطاءهم حكماً قضائياً بالعفو بعد عرضهم على قاضٍ عسكري ومهلة للالتحاق بالوحدة العسكرية خلال 15 يوماً. وأنها لا تشمل دعاوى الحق الشخصي.
وتلقت معظم مدن وبلدات محافظة درعا دعوات منذ يوم الأربعاء الماضي لحضور الراغبين من المدنيين والعسكريين إلى مركز التسويات، نقلها المجالس المحلية البلدية، وأعضاء من اللجان المركزية للتفاوض. وحضر العشرات من أبناء محافظة درعا إلى مركز التسويات، غالبيتهم من المنشقين عن الجيش، كما أعطى الجانب الروسي تعليمات لتمديد إجراءات التسوية التي كانت محددة ليوم واحد يوم الخميس الماضي وامتدت إلى يوم السبت، نتيجة عدم إنهاء إجراءات كافة المتقدمين خلال يوم واحد الذي وصل عددهم لأكثر من 500 شخص.
وقال رئيس لجنة التسوية بدرعا، في تصريحات صحافية لوسائل إعلام تابعة لدمشق، إن «هذه التسوية تمنح تسهيلات عديدة مثل تسوية وضع الفارين من الخدمة خلال وقت زمني لا يتجاوز الدقائق، وكل من يسوي وضعه يحصل على وثيقة تسوية أمنية، ويشطب اسمه من اللوائح الأمنية، ويمنح أمر ترك قضائي وتزويده بمهمة للالتحاق بقطعته العسكرية، ويتم تسوية أوضاع المتخلف عن الخدمة العسكرية عبر معالجة وضعهم أمنياً، ومن ثم إعطاؤه مهلة لمعالجة وضعه في شعبة التجنيد».
وقال الناشط ليث الحوراني من درعا البلد، وهو حامل بطاقة تسوية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعداداً قليلة من مدينة درعا التحقوا بالقطع العسكرية بعد إجرائهم للتسويات السابقة، رغم حصولهم على حكم قضائي عسكري حينها بالعفو من العقوبة، خوفاً من انتمائهم إلى جغرافية معينة ورمزية مدينة درعا البلد بالأحداث السورية»، مشيراً إلى أن بعض أبناء المدينة عادوا بموجب تسويات سابقة، بعضهم ترك بشكل فعلي، وآخرون تعرضوا لعمليات تحقيق ومنهم من اعتقل.
وأكد أنه بموجب التسوية أزيحت عنه المطالب الأمنية، وحصل على تأجيل مدة عام كامل عن السوق للخدمة الإلزامية وفق القرار الإداري الذي أعطي لأبناء المحافظة في شهر أبريل (نيسان) من عام 2021، ومع ذلك فإنه لا يغامر، حسب تعبيره، بالخروج من مدينة درعا، «خوفاً من اعتقاله على أحد الحواجز الأمنية»، مشيراً إلى أن الكثيرين من حاملي بطاقات التسوية «تعرضوا وسط دمشق وعلى حواجز طريق دمشق - درعا إلى الاعتقال بحجة وجود دعاوى جنائية شخصية بحق الموقوف لا تشملها التسوية، بعضهم لا يحول إلى قسم الأمن الجنائي المختص بقضيته أو الدعوى الموجودة بحقه، ويتم سحبه إلى الأفرع الأمنية، وتعرضه للاعتقال التعسفي، ومنهم من يتم تسليمه إلى الأمن الجنائي بعد أخذه إلى فرع أمني، وآخرون يفرج عنهم بعد أيام من الاعتقال، فالحالة تترتب على حسب أهمية وعمل الشخص سابقاً». وأضاف أن اللجان المركزية للتفاوض تتدخل عند اعتقال شخص حامل لبطاقة التسوية، وتتواصل مع الجانب الروسي، وكان غالباً يتم الإفراج عن الموقوف، ومن يكون بحقه دعاوى شخصية لا يتم الإفراج عنه.
وأوضح أحد أعضاء اللجنة المركزية في درعا لـ«الشرق الأوسط»، أنه خلال المفاوضات دائماً حتى في المراحل الأولى في عام ٢٠١٨ «كنا نطالب الجانب الروسي ووفد النظام السوري، بأن تكون التسوية حصانة لحاملها من دعاوى الحق العام الخاص بالدولة، ودعاوى الحق الشخصي الخاص بالأشخاص العادية والاعتبارية، لكن الجانب الروسي والنظام السوري وافقا على إسقاط جميع دعاوى (الحق العام) الخاص بالدولة لكل من يحملون بطاقة التسوية، أي عدم إقامة دعاوى قضائية وملاحقات ومطالب أمنية بحق من يجري التسوية، لجميع الأفعال التي وقعت خلال فترة الأحداث، وتمسكوا بإقامة دعاوى (الحق الشخصي) بذريعة أن الدستور المعمول به في سوريا الآن لا يعطي للدولة الحق بإسقاط الدعوى الشخصية بالنيابة عنهم إذا وجدت الأدلة، حتى وإن كانت خلال فترة الأحداث، أي منذ بداية الحرب في سوريا». ويؤكد أن التجاوزات والخروقات كانت خلال التسويات كثيرة، وفي الوقت ذاته استفاد الكثيرون منها، مشيراً إلى أن معظم الخروقات التي تحصل بحق حاملي التسوية، وتعرضهم للاعتقال، كان يتم غالبا ًخارج مناطق التسويات في درعا.
ومعظم دعاوى الحق الشخصي الحاصلة في درعا، حسب ناشطين، هي اتهامات لقادة وعناصر بعمليات قتل واعتداء على الأملاك الشخصية والعقارات وعمليات خطف وسرقة، وأتيح لأي شخص رفع دعوى قضائية ضدهم. كما سمح للمتهمين بتوكيل المحامين والدفاع عنهم، ودائماً تأخذ مثل هذه الدعاوى الحاصلة في فترة الأحداث وقتاً طويلاً في الإجراءات والحكم.
وشهدت محافظة درعا منذ عام 2018 أربع تسويات شملت معظم مناطق المحافظة، وكان يتم خلالها تسليم عدد من قطع السلاح الفردي والمتوسط، وإعطاء المتقدمين بطاقة للتسوية تؤكد إجراءه عملية التسوية، آخرها كان في شهر أغسطس (آب) الماضي 2021.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.